الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » قانونية

جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال
بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 06:48 مساء

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي الهدف من إستعمال اجهزة الاتصال الحديثة هو استخدامها لأغراض الاتصال السريع. الا ان البعض من اصحاب النفوس الضعيفة ممن يستهويه استعمال وسيلة الاتصال في ارتكاب الجرائم من تهديد او سب أوشتم أوإستخدام الاجهزة الحديثة للاتصال استخداماً مخالفاً للقانون وتعمد الاساءة للناس والتحرش وجريمة التهديد عبر الهاتف النقال (الموبايل) من الجرائم التي شهد حضورها الواقع العراقي في الاونة الاخيرة وذلك بالاتصال المباشر او ارسال رسائل التهديد بالقتل او الخطف او ارتكاب جريمة ضد شخص معين . وهذه كلها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي وهي من الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته حيث نصت المواد من 430 - 432 على عقوبة جريمة التهديد واعتبرت المادة 430 جريمة التهديد جناية حيث يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه وماله او ضد نفس او مال الغير او باسناد امور خادشة بالشرف او افشاءها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او كان مقصودا بت ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة ويعاقب بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله في غير الحالات الاخرى كما عاقبت المادة 432 من قانون العقوبات العراقي كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاهاً او بواسطة شخص اخر وان المشرع العراقي لم يعرف التهديد ولكن اورد حلان اعتبرها من اشكال جريمة التهديد وان التهديد بواسطة الهاتف النقال يعتبر من جرائم التهديد التي يعاقب عليها القانون حيث تحدث في الكثير من الاحيان ان يتلقى شخص مكالمة من مجهول او رسالة تهديد خالية من اسم مرسلها او استعمال اسم وهمي حيث يضطر المشتكي الى مراجعة الجهات الحقيقية للاخبار عن هذه الجريمة وتتم مفاتحة شركات الاتصالات لغرض معرفة عائدية الرقم المتصل وتحديد مكان الاتصال فاغلب الاتصالات تصدر من مجهول وتتم الاستعانة بشركات الاتصالات لغرض التوصل الى العقائدية ولكن تثور الكثير من المشاكل بخصوص ذلك ومنها : اولاً : ان الكثير من الخطوط الخاصة بأجهزة الهاتف النقال تسجل بأسماء اشخاص وتستعمل من قبل اشخاص اخرين غير مسجلة باسماءهم وتباع الى اكثر من شخص وتبقى باسم الشخص الاول الذي سجلت باسمه وعند مفاتحة شركة الاتصالات يتم تزويد السلطة الحقيقة باسم صاحب الهاتف الاول الذي لا علاقة له بالاتصال الذي قد يكون في محافظة اخرى ولا علاقة له بالمشتكي مما يتطلب من شركة الاتصالات المختصة باجراء تحديث وبشكل دائم على ملكية الخطوط بما يؤمن عدم اساءة استعمال خط الهاتف النقال  . ثانياً : إلزام شركات الهاتف النقال من التأكد من صحة المستمسكات التي تقدم من قبل المشتركين وان تكون لكلٍ رقمه اضبارته التي تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بصاحب الخط والمتغيرات التي تحدث على ذلك وضرورة تعاون شركات الهاتف النقال المختصة في الكشف السريع عن مرتكبي جريمة التهديد بواسطة الموبايل من خلال الكشف عن ارقامهم الصحيحة واماكن الاتصال لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم هذه المسؤولية لاتقع على عاتق شركة الاتصال المختصة فقط وانما مكاتب البيع وفروع الشركة في بغداد وبقية المدن الاخرى من خلال التأكد من هويات الاشخاص المشتركين. ثالثاً: يعمد البعض من مرتكبي جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال الى استعمال الرقم لإرتكاب جريمة التهديد ومن ثم اتلاف ما يسمى بالشريحة فيجب التأكد من الرقم المستعمل وهل تم استعماله في الاتصال برقم اخر اذ يمكن من خلال تتبع تلك الارقام التوصل الى هوية الفاعل الحقيقي . رابعاً : يلجأ البعض من مرتكبي جرائم التهديد بواسطة الهاتف النقال الى استخدام الهاتف النقال الموبايل في ارتكاب جرائم الخطف والارهاب وهي جرائم خطيرة لابل ان البعض يعمد الى استعمال هاتف لا يعود له وإنما الى شخص اخر في ارتكاب جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال وإستخدام الهاتف النقال في المساومة والابتزاز وهنا ينهض دور شركات الاتصال في متابعة تلك الشكاوى من خلال الجانب الفني والقانوني لان اثر جريمة التهديد لا يقتصر على الشخص الذي تلقى التهديد او الذي وقعت عليه الجريمة لابل ان اثر ذلك يقع على المجتمع بأسره إذ يلجأ البعض الى تهديد العاملين في الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة لترك العمل في الدولة خامساً : ضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بخصوص جريمة التهديد عن طريق الهاتف النقال وردع الجناة من الجانب القانوني وكذلك الحال بالنسبة الى شركات الاتصال يجب ان يكون لها دور في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبي جريمة التهديد عن طريق الهاتف النقال.
مرات القراءة: 1779 - التعليقات: 4		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

الكاتب: مواطن	مشاركه [بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 08:14 مساء ]
الخلل في المواطن وليس الخلل فيمن اخترع الموبايل لذا يجب على الشركات الحد من بيع السيم كارت باسعار زهيده والتاكيد على الوثائق المقدمه لان اكثرها مزوره واقترح ان يجلب من يريد شراء شريحة هاتف مستمسكاته الاصليه وتستنسخ لدى البائع

الكاتب: hussain(زائر)	تايهة والعباس [بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 09:49 مساء ]
سلام عليكم اني بحياتي ما شفت دولة او بالأحرى اضعف الدول اني حتى جيبوتي ودول افريقيا شفتها ماكو دولة تبيع سمكارد بالشارع هاي شغلة مؤشر على ضعف الحكومة وعلى التسيب المتقصد حتى يشيع الفساد والفوضى ويبقون يتحكمون بالكراسي !!!! المفروض مجلس النواب الموقر اللي انتخبه شعبنا المظلوم يحضر على شركات النقال اي عمل الى ان تقدم بيانات لكل حاملي اجهزة الموبايل مع نسخ اصلية لكل اوراقهم الثبوتية واي مواطن يرفض تقديم البيانات؟ ببساطة شديدة يوقف خطه هاي تاخذ وقت بس لازم تنجز لأنه امر يتعلق بأمن البلد بكامله وهل الشي اهم من الرواتب اللي بالكيلوات والسفريات اللي تتعاركون عليها يا من انتخبناكم وخزيتونه الله يلعن الجهل والطمع

الكاتب: (زائر)	[بتاريخ : الأحد 19-09-2010 12:57 صباحا ]
اخي العزيز ...الاعتداء باستخدام جهاز الهاتف النقال....ينطبق وفق الماده 435 من قانون العقوبات ....وليس كما ذكرت ..وهو نص صريح ...وكذلك الاعتداء با ستعمال اجهزة الاتصال الاسلكي وفق الماده 263

الكاتب: طارق حميد الهلالي(زائر)	مقال رائع [بتاريخ : الخميس 30-09-2010 01:08 مساء ]
مقال رائع وممتاز لكاتب من خيرة الكتاب والقضاة في العراق وبالنسبة للتعليق السابق فان المادة 435 تتعلق بجريمة السب والشتم والقذف عن طريق الحديث التلفون وليس التهديد حيث ان جريمة السب تتخلف عن التهديد اما بالنسبة للمادة 263 لاعلاقة لها بالتعديد اطلاقا لمونها تتعلق بقك الاختام علة امر من السلطات القضائية ويبدو ان من قدم الرد السابق غير مطلع على قانون العقوبات العراقي لقد اثار القاضي كاظم الزيدي موضوعا غاية في الاهمية لذلك فانة حقق اعلى نسبة في القراءة نتمنى مقالات ودراسات اكثر من القاضي المبدع كاظم الزيدي

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع