الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » قانونية

الصيغة المثلى لمراجعة المحامين لمؤسسات العدالة
بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 06:46 مساء

المحامي سعد حسين الربيعي يضطلع المحامي  بدور هام يمارسه لمساعدة القضاء في تحقيق العدالة وكون المحاماة مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية انسانية لخير الناس ، وان العدالة  هي الارض الخصبة التي تنبت فيها المحاماة وتزدهر وتثمر وتساهم في تأكيد صفاء وسمو الاخلاق المهنية للمحامي وتقيده بآدابها وسلوكها ، والمحامي العادل من استثمر قدر نفسه وعزة مهنته وجلال رسالته وهو الذي يستشعر حصانته الذاتية في اعماق روحه قبل ان يستشعرها من نصوص القانون وكان له من مقومات الشخصية الكريمة المنيعة ما يحميه من دناءَة النفس واطماع الحياة ومغرياتها . ولعله من المفيد والضروري ان يتم عقد لقاءات دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين يتم من خلالها تدارس ومناقشة المواضيع ذات الصلة بالتعامل والتنسيق بين المؤسسات القضائية والعدلية والإصلاحية ودوائر الشرطة والسياقات السليمة لمراجعة المحامين ومن اجل  وضع أسس موضوعية وقانونية منضبطة ولكي تكون هنالك قواعد ثابتة يستند عليها في تشخيص السلبيات ووضع المعالجات اللازمة لها مع مراعاة ضرورة مساءلة من يخالف تلك القواعد او يخرقها او التجاوز عليها ووضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقاب ، وذلك بهدف الحرص والاهتمام بتلك المؤسسات ومن كونها تتعلق بحياة الناس عامة وبمناحي الحياة كافة وان نجاحها يضمن الرقي والتطور ومن خلال ذلك تبرز أهمية العلاقة بين القضاء والمحاماة وبإعتبار إن القاضي هو من يمثل القانون بنصوصه الجامدة إن صح التعبير ولكن المحامي هو من يمثل القانون بحركيته التفاعلية مع المجتمع وهما بهذه الصلة الوثيقة يمثلان الرافد الاساسي والمهم في بنيان المجتمع ومقومات العدالة وتحصين مبادئ الحق والعدل . 1.  مسؤولية المحامي المهنية ودوره في ترسيخ العدالة : ومن خلال ما تقدم ذكره تبرز مسؤولية المحامي المهنية والدور الذي يلعبه في صيانة العدالة وفي اظهار آثاراها على حركة المجتمع ككل . وان ما تفرضه مهنة المحاماة من قواعد واصول عبر تأريخها الطويل والمشرف ومن تقاليد وآداب تحدد البعد الذي يترتب على المحامي ويمتزج في التزاماته عند القيام بتنفيذ ما اوكل اليه وبالرغم من ان التزامه هو في واقع الحال التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية لانه لايمتلك سلطة اصدار القرار الذي يملكه القاضي وحده ، وانما يتحدد دور المحامي بكشف وايضاح جوانب القضية المطروحة على القضاء تحقيقاً للعدالة ومراعاة للمصلحة العامة وهذا ما يجد العلاقة الوثيقة بين القضاء والمحامي وفي ما يتعلق بإبداء المحامي العون والمساعدة للقاضي للوصول الى الحقيقة خدمة للعدالة . إن دور المحامي في إظهار العدالة يجد له مكاناً في ضمير المحامي وفكره الناضج شأنه في ذلك شأن حالة القاضي والمحقق ، وحيث ان المحامي افصح لسانا من الموكل واقدر منه بيانا للحجة في سبيل الوصول الى الحق مما يتوجب عليه بسبب مسؤوليته عن هذا الدور وثقافته القانونية او المهنية وخبرته التي اكتسبها والثقة التي وضعت فيه ان يتجنب مواطن الزل والشطط في السلوك ، وحيث ان المركز القانوني للمحامي ومدى اهمية الواجب الملقى على عاتقه لايسمح باغتفار اي تقصير يصدر عنه ولأن عدم مراعاة الواجبات التي تقتضيها المهنية بالدفاع وصولا للعدالة المنشودة يعد اغفالا كبيرا في تحقيق العدالة . 2ـ حقوق المحامي القانونية : لكي تتحقق الفوائد الايجابية في عملية مراجعة المحامي لمراكز الشرطة والمواقف فانه ينبغي ان تكون تلك المراجعة حصرا بالضابط المسؤول الاقدم ومن خلاله يتم التوصل الى مواجهة الموقوف او الاطلاع على الاوراق التحقيقية الخاصة به . مما يقتضي ان تقوم نقابة المحامين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية باصدار تعميم لتسهيل مراجعة المحامين وما على ضابط المركز او ضابط الموقف من دور في ذلك ، واستنادا الى مقام قانون المحاماة وقانون اصول المحاكمات  الجزائية  الا اذا كان هنالك مانع قانوني يثبته قاضي التحقيق المختص بقرار على الاوراق التحقيقية يوضح فيه ان التحقيق ذو طابع سري على ان يسمح للمحامي حال رفع هذا المانع مطالعة الاوراق التحقيقية ، وان الالتزام بهذا الاجراء يدل دلالة واضحة على الفهم بمواد القانون والوعي الناضج بروابط العلاقة الجدلية التي ترافق الحياة اليومية لأعمال وواجبات أجهزة الشرطة والمحامين والقضاة وان يكون هدف الجميع هو تحقيق العدالة المجردة وباطار من الحس الوطني والانساني : 3ـ الوكالة والتوكيل : للمتهم الحرية الكاملة في اختيار موكله دون اي تأثير من احد ويجوز له ولذويه تنظيم الوكالة دون ان يكون هنالك مبرر لحضور المحامي وقت تأييدها وان يؤيد الضابط صحة توقيع المتهم على الوكالة التي وقعت بحضوره حتى وان كان التحقيق سريا وذلك لعدم وجود مانع قانوني من تنظيم الوكالة في حالة كون التحقيق يجري بصورة سرية . ولاجل تسهيل مهمة انجار الوكالات الجزائية للمتهم يقتضي التعميم على مراكز الشرطة والمواقف لغرض تبسيط الاجراءات المتعلقة بذلك.
مرات القراءة: 217 - التعليقات: 1		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

الكاتب: المحامي عباس جبارالساعدي(زائر)	تنظيم وكالة [بتاريخ : الخميس 18-11-2010 04:03 مساء ]
عندما يقدم المحامي الوكيل طلب للسيد القاضي يهمش القاضي--الضابظ وتقدم بمطالعة-هنا هل من الضروري ان يذهب المحامي الى مركز الشرطة-من اجل ابتزازه من قبل الضابط-ومالضير من اخذ واستلام الطلب من قبل معقب المركز الذي جلب الدعوى- :

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع