الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » قانونية

ذوو الشهداء بين قانون المؤسسة وقرارات النظام السابق
بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 06:45 مساء

طالب الوحيلي معيار ارجحية القوى السياسية التي اقتحمت معترك التجربة العراقية الحالية ، هو رصيدها من الشهداء الذين صاروا اوتادا لارض العراق وتحولت دماءهم الى مداد كتبت به بيانات وخطابات الدعوة الى تحرير وادي الرافدين من براثن السعالي والكواسر التي استطعمت تلك الدماء لتجعلها إكسيراً لحياة نظام تواءم مع القتل والاعدام والتغييب والتصفيات الجسدية ،وقد تجاوزت اعداد ضحايا النظام الفاشستي البعثي كل الارقام التي يتصورها الخيال لتعلن بعضها المقابر الجماعية بحياء بعد ان ضاعت معالم الكثير منها فثلاثمائة مقبرة جماعية هي عدد يسير لتاريخ مرير ، لكن المهم في الامر ان العديد من التيارات السياسية تتفاخر اليوم بانها الوريثة الشرعية لتلك الدماء التي غدت الجواز الحقيقي لفوزها في الانتخابات العامة ، والوصول الى قبة البرلمان او سدة الحكم ، وقد كان ومازال ورثة الشهداء والضحايا يلمون بقايا صور آبائهم او امهاتهم او اخوتهم او ازواجهم ، ويسترجعون تلك الذكريات الغالية عندهم وقد لاكتهم ادوات القتل الصدامي او إحتواهم اديم الارض ، ويشترون الشعارات والوعود بولادة عهد جديد يعيد لهم اعتبارهم ويقر اعينهم بحياة تعوضهم ما فاتهم من حياة رغيدة في كنف اولئك الشهداء . لقد ميز النظام البعثي ما يسمى بشهداء معاركه بامتيازات كبيرة واغدق عليهم من الاموال المنقولة وغير المنقولة ما يقر اعين ورثتهم ،وكان الاولى بالحكومات التي تلت ذلك النظام ان تطبق كل القوانين والقرارات التي شرعها ذلك النظام ـ والتي مازالت سارية المفعول ـ بحق شهداء العراق الحقيقيين ممن ثبت استشهادهم بسبب سياسيات ذلك النظام ، وقد ارتأت السلطة التشريعية المتمثلة بالجمعية الوطنية المنتخبة اصدار قانون يعالج استحقاقات الشهداء وورثتهم من خلال قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 الذي يهدف الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم ( م 1 ) كما ان مؤسسة الشهداء تهدف الى تقديم الرعاية الى ذوي الشهداء اضافة الى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون ( م 3 )  وقد عرف القانون الشهيد بانه كل عراقي فقد حياته بسبب معارضته النظام البائد في الرأي او المعتقد والانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم بفعل من افعال النظام بشكل مباشر او بسبب السجن او التعذيب او نتيجةً لهما.. كل ما منحه هذا القانون وهذه المؤسسة لذوي الشهداء لايعد شيئا مهما قياسا بالقرارات التي اصدرها  النظام السابق بشأن من كان يسميهم شهداءً ، ولعل المطلع على هذا الامر يجد ان تقنين موضوع تعويض ذوي الشهداء بقانون ومؤسسة لايفي باستحقاقاتهم ، وكان الاولى أن يكون أمر الأخذ بتلك القرارات أكثر عدلاً.
مرات القراءة: 222 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع