الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » اقتصاد

صفقة الغاز مع شل مدمرة للصناعات العراقية
بتاريخ : الإثنين 06-09-2010 12:33 صباحا

د.محمد علي زيني الحلقة الاولى بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي العراقي المثبتة (proven) في 1/1/2010 نحو 112 تريليون قدم مكعب (3.1 تريليون متر مكعب)، وبهذا الحجم من الاحتياطي يأتي العراق بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بالمرتبة الحادية عشر وبين دول الشرق الأوسط بالمرتبة الخامسة. يمكن تصنيف احتياطيات العراق الغازية المثبتة كما يلي: 70? منها مصاحبة للنفط (associated gas) أي تستخرج مع النفط، 20? تتكون من الغاز الحر (free gas) أي ليست مصاحبة للنفط، والباقي 10? تتكون من غاز القبعة (cap gas) وهو غاز يغطي طبقة النفط في بعض الحقول النفطية. هذا ويقع نحو 83? من الغاز المصاحب في الحقول النفطية الجنوبية، في حين يقع الباقي (17?) في الحقول الشمالية والوسطى. ويُبرر الانحراف الشديد في هذا التوزيع أن حوالي 75? من احتياطي النفط الثابت يقع في الجنوب، كما أن نسبة الغاز المصاحب للنفط المستخرج (gas/oil ratio) في الحقول الجنوبية تبلغ نحو ضعف النسبة في الحقول الشمالية والوسطى. إن الغاز في الحقول الجنوبية هو غاز حلو (يحتوي على مقادير ضئيلة جداً من الكبريت) مقارنة مع غاز الشمال الحامض والذي يحتوي على نحو 7,2? من كبريتيد الهيدروجين (H2S). أما بخوص إمكانيات العراق الغازية المحتملة وغير المكتشفة فهي تبدو كبيرة جداً وتقدر بنحو 332 تريليون قدم مكعب (9.3 تريليون متر مكعب)، يُعتقد أن 164 تريليون قدم مكعب (4.6 تريليون متر مكعب) منها هي بصفة غاز حر، في حين أن الباقي وقدره نحو 168 تريليون قدم مكعب (4.7 تريليون متر مكعب) فهو غاز مصاحب أو ذائب في احتياطيات العراق النفطية المحتملة (غير المكتشفة بعد) والمقدرة بنحو 240 مليار برميل. أهمية الغاز للأقتصاد العراقي لقد أصبح واضحاً للجميع أن الحكومة العراقية انتهت بكونها تعتاش على ما يجود به القطاع النفطي من عوائد مالية، غير مأمونة وغير مستقرة، من أجل الصرف على ما تحتاجه ميزانيتها السنوية. إن هذا الوضع يعرّض، بلا شك، الأمن الاقتصادي للبلاد إلى الخطر، وهذا بدوره يعرض أمن البلاد السياسي إلى الخطر. إن الواجب على الحكومة أن تعي جدية ودرجة هذا الخطر وأن ترتفع بأدائها إلى المستوى اللازم لدرئ أي خطر قد يطال حياة الشعب أو سلامة البلاد. إن الخطوات الواجب اتخاذها، كما بينّاها وكررناها في العديد من المقالات والندوات، تتضمن بناء القطاعات الاقتصادية الغير إستخراجية، كالزراعة والصناعة والخدمات، لتصبح هذه قاعدة اقتصادية عريضة، متنوعة، متطورة، مربحة، ذات نمو مستدام، ومصدر ضريبي باعتباره دخل حكومي مأمون ومستمر ومتصاعد، تستند إليه الحكومة في تمويل ميزانيتها السنوية. ويلازم ذلك تراجع تدريجي في دور قطاع استخراج النفط الخام في تمويل الميزانية وفي تكوين الناتج المحلي الإجمالي. إن أحد القطاعات الاقتصادية المهمة الواجب أعادة بنائها وتنميتها هو قطاع الصناعات التحويلية (Manufacturing Industry). إن هذا القطاع مهم جداً لتشغيل القوة العاملة من جهة ومصدر دخل ضريبي للحكومة من جهة أخرى. على أن النجاح في بناء هذا القطاع يحتاج إلى توفير البنية التحتية اللازمة واستثمارات القطاع الخاص التي تشترط قيام الحكومة بتوفير البيئة الأستثمارية المؤاتية، ومنها البيئة القانونية، وكذلك قيامها بدور رقابي فعال. وسينجح القطاع الصناعي عند توفر المواد الأولية المحلية الرخيصة. إن من أفضل المواد الأولية المتوفرة بغزارة داخل العراق - ولربما أفضلها - هو الغاز الطبيعي، إذ يمكنه القيام بدورين أساسيين: أحدهما كمصدر رخيص ونظيف لتوليد الطاقة الكهربائية، وثانيهما كمادة أولية (لقيم) في الصناعات البتروكيمياوية. أن دور الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية سيكون مهماً جداً لكونه رخيص الثمن، وبذلك فأنه سيوفر طاقة كهربائية رخيصة للصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي تعتمد اعتماداً كبيراً على هذه الطاقة في عملياتها الإنتاجية. لذلك ونظراً لأهمية الغاز الطبيعي في الاقتصاد العراقي نرى من الواجب استغلاله داخل العراق استغلالاً عقلانياً وعدم التفريط به بتصديره إلى الخارج وهو يولد للاقتصاد العراقي قيمة مضافة أضعاف ما يولدها من التصدير. ولكن يمكن تصدير الغاز المصاحب فقط - وليس الغاز الحر أو غاز القبعة - في حالة عدم أمكان خزنه وكونه فائضاً حقاً عن حاجة الطلب المحلي. أهمال تأهيل مشروع غاز الجنوب أضاف غزو العراق أضراراً جديدة إلى الأضرار التي تكبدتها الصناعة النفطية خلال حرب الخليج الثانية وفترة الحصار الطويلة، وقُدرت تلك الأضرار بأكثر من مليار دولار. فنتيجة للعمليات العسكرية وعمليات النهب والتخريب أصابت الأضرار شتى المنشآت النفطية، صغيرها وكبيرها. وقد شملت تلك الأضرار مشروعي غاز الشمال والجنوب بما فيهما وحدات معالجة الغاز والكابسات ومتعلقاتهما في الرميلة وخور الزبير. ولقد أصبح لزاماً على وزارة النفط العمل الجاد على إصلاح ما تضرّر من تلك المنشآت من خلال المقاول الرئيسي شركة KBR الأمركية. ولا نعلم لماذا أُهمل هذا العمل الحيوي علماً أنه قد تقرّر القيام به منذ صيف 2003، إذ كان المخطط إتمام أعمال تصليح وإعادة تأهيل منشآت النفط والغاز بحلول شهر نيسان 2004 أو بنهاية تلك السنة على أكثر تقدير(1). نعم، لِم ذلك الإهمال وقد مرّت ست سنوات على الأجل المذكور، والغاز المنتج لم يُستهلك منه كمعدل يومي سوى نحو 150 مليون قدم مكعب في حين يهدر منه حرقاً نحو 700 مليون قدم مكعب يومياً دون استغلال تلك الكميات الهائلة المحروقة في توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات البتروكيمياوية وأنتاج الأسمدة الكيمياوية - والقطاع الزراعي بأمس الحجة لهذه الأسمدة - وفي إنتاج غاز البترول المسال (LPG) أو غاز الاسطوانات كما يسمّيه الناس وهو يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي ويكلف الخزينة أموالاً طائلة في استيراده من الخارج؟ وحول هذا الموضوع بالذات ورد في نهاية 2008 تقرير(2) للمفتش العام الأمريكي ذكر فيه أن تعاقداً مع شركة KBR بقيمة 722 مليون دولار لإعادة بناء منشآت النفط والغاز في الجنوب، قد أجريت عليه العديد من التعديلات، وشابته تجاوزات في التكلفة، ولم يُلتزم بجدوله الزمني حيث امتدت فترة التعاقد من عام 2004 حتى عام 2008، وافتقر إلى الرقابة كما هي الحال مع العديد من التعاقدات التي وُقّعت في الأعوام الأولى من الحرب في العراق. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحكومة العراقية لم تقم بالصيانة المناسبة للمنشآت والمعدات التي أُعيد بنائها والتي تكلفت مئات الملايين من الدولارات، ولا يبدو أنها ملتزمة بإتمام أو استخدام بعض المشروعات. وكان هناك عقد لترميم مشروع الغاز الطبيعي في الجنوب بقيمة 147 مليون دولار، وقد جرى عليه 35 تعديل وارتفعت الكلفة بحوالي 10 مليون دولار، ولكن تم إنهاؤه قبل تركيب مراوح كابسات الغاز، وقد جرى تخزين تلك المراوح في مستودعات ولم يتم تركيبها حتى الآن.
مرات القراءة: 232 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع