الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » اقتصاد

مستشار يصف وزارة النفط بانها تتصرف بعقلية مركزية أعاقت تطور المشاريع المهمة
بتاريخ : الخميس 02-09-2010 12:32 صباحا

المواطن/متابعة/ المحرر قالت خبيرة اقتصادية ان بعض الوزارات ومنها وزارة النفط تثير بين الحين والاخر بعض المشاكل وتبقي بعض الملفات معلقة ولا تبت فيها حتى تبقى ورقة للرهان السياسي. فيما انتقد مستشار في الحكومة المنتهية ولايتها ، ادارة الوزارة واصفا اياها بانها تتصرف بعقلية مركزية اعاقت تطور العديد من المشاريع المهمة إقتصادية : النفط  تبقي ملفات معلقة دون حسمها كورقة للرهان السياسي وأشارت سلام سميسم في تصريح نقلته وكالة الصحافة المستقلة الى ان اتفاق تصدير الغاز بين حكومة كردستان وشركة المانية ، قبل سنتين اثيرت القضية نفسها وتم الطعن بالعقود التي ابرمتها حكومة كردستان ولكن بعد فترة تم الصمت ازاء القضية وكان شيء لم يكن ،ولم يتم حسمه بالكامل. لافتة الى ان الموقف يعاني من الضبابية بسبب تاويل المادة الدستورية المتعلقة بذلك ،فكل من حكومة الاقليم ووزارة النفط يفسرانها بشكل مختلفة ما يؤدي الى حدوث الخلاف بينهما. واوضحت سميسم ان العراق بلد فيدرالي استنادا الى الدستور وهذا يعني امكانية انشاء الاقاليم وذلك من حق الجميع توقيع العقود واستثمار الثروات الطبيعية في كل اقليم. وشددت على ان السؤال المطروح الان هو ما الذي تريده الحكومة المركزية ، منوهة الى ان الحكومة لا تفصح عن توجهاتها الاقتصادية بشكل واضح لذلك تفضل ان يبقى الموضوع مضببا. واكدت على ان حكومة اقليم كردستان تستند على الدستور في عملها ،لذلك تعتبر جميع اتفاقاتهم وفق ضوابط الدستور . وبينت سميسم على ان عملية الاستثمار في العراق لا زالت مربكة بسبب عدم وضوح الرؤية ،والمستثمر العراقي او الاجنبي لا يعلم ما هي توجهات الحكومة رغم التصريحات المطمأنة التي تطلقها لان ذلك لا يوثق بقوانين وقرارات صريحة ،لذلك يعاني المستثمر من التاويل القانوني للمشروعات . واضافت ان اخطر مجالات الاستثمار هي ما تتعلق بالبنى الارتكازية والاتصالات والنفط ،ولا توجد حتى الان قوانين تطفل للمستثمر حقوقه وتشجعه على دخول بوابة الاستثمار في العراق بقوة. في السياق نفسه انتقد مستشار في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها ، ادارة وزارة النفط العراقية واصفا اياها بانها تتصرف بعقلية مركزية اعاقت تطور العديد من المشاريع المهمة . وقال أحمد رشيد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن " وزارة النفط العراقية ماتزال تفكر بعقلية مركزية حادة وهي بحاجة إلى اجراء العديد من الاصلاحيات الجذرية في تعاملاتها مع المحافظات والاقاليم " . واضاف ان"هناك مشاكل حقيقية بحاجة إلى حلول جذرية تتطلب ابداء المرونة في التعامل الاداري بين الوزارة والاقاليم ومجالس المحافظات"، مبينا انه  "بالرغم من التطورات في تصدير النفط الخام للشهر الجاري،الا ان مشكلة عدم اقرار قانون النفط والغاز في الدورة النيابية السابقة ماتزال قائمة". وتعد مسألة الغاز والنفط في اقليم كردستان، محل خلاف مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي ترى أن العقود الموقعة من جانب الكرد غير قانونية، وبحاجة لموافقتها، الأمر الذي يرفضه الكرد، مشددين على حقهم في ابرام عقود الطاقة. من جانب آخر وصف عضو في مجلس النواب السابق قانون النفط والغاز بالمهم كونه سينهي المشاكل العالقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.  وقال وائل عبد اللطيف لــ(آكانيوز) أن " ادارة وزارة النفط خلال الاعوام الاربعة الماضية لم تكن ناجحة كونها اعتمدت على قرارات ذات نفس سياسي واضح"، متهما "وزير النفط حسين الشهرستاني بأضاعة ثروة العراق بأخفاقه في تمرير قانون النفط والغاز بالاتفاق مع الرئيس الفعلي لمجلس النواب خالد العطية" ،مبينا ان "المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية تعود لعدم اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية السابقة " . واكد عبد اللطيف أن"السبب الرئيس وراء تعطيل اقرار قانون النفط والغاز هو التخطيط الحكومي السيء متمثلا بشخص الشهرستاني  لتمرير جولتي  التراخيص الاولى والثانية" . من جانبه دعا الخبير بالشؤون النفطية اسماعيل ياسر الحاجمي حكومتي بغداد واربيل  إلى توسيع دوائر الحوار لحل المشاكل العالقة بينهما بدلاً من التراشق الاعلامي . وقال الحجامي لـ(آكانيوز) ان " الحوار هو الحل الوحيد لحل المشاكل الاقتصادية والنفطية العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل " . واضاف ان " التراشق والاتهامات عبر وسائل الاعلام لاتحل المشكلة بل تزيدها تعقيدا " . وتصاعدت حدة الجدل الاثنين بين حكومة بغداد وسلطات اقليم كردستان العراق اثر توقيع الاخيرة عقد تعاون  مع واحدة من كبريات الشركات الالماني لضخ امدادات غازمستقبلاالى مشروع خط انابيب نابوكو. ووصفت وزارة النفط العراقية العقد الذي ابرمته حكومة اربيل مع  شركة "ار دبليو اي" الالمانية بغير الشرعي والفاقد إلى النصوص القانونية المعتمدة . وفي رد لها وصفت حكومة اربيل وزارة النفط العراقية بـ"الفاشلة" مؤكدة انها "متمسكة بعقدها ولن تعتمد بعد اليوم على الوزارة التي تدار بعقلية مركزية. وكانت شركة "آر.دبليو.اي" الالمانية اعلنت يوم الجمعة انها وقعت اتفاق تعاون مع حكومة كردستان العراق لضخ امدادات غاز مستقبلا الى مشروع خط أنابيب نابوكو. فيما اكدت وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم في وقت سابق أنه يمكن ضخ ما يصل الى 20 مليار متر مكعب سنويا عبر الخط لامداد تركيا واوروبا بالغاز . ووصلت صادرات النفط العراقية لشهر تموز  إلى 56 مليونا و300 الف برميل لتصل قيمة الايرادات المتحققة منها 4 مليارات و9 ملايين دولار بعد أن كانت في شهر حزيران قد وصلت إلى إلى 54مليون و700 مليون برميل لتصبح قيمة وارادتها 3مليار و889 مليون دولار. واجرى العراق في العام الماضي جولتي تراخيص لاستثمار حقوله النفطية اسفرت عن فوز شركات عالمية من جنسيات مختلفة بتطوير عشرة حقول في مناطق البلاد المختلفة، حيث يسعى العراق إلى الوصول بانتاجه النفطي في غضون السنوات الست المقبلة إلى نحو 10 و 12 مليون برميل يوميا. وينتج العراق 2,4 مليون برميل يوميا من النفط الذي يشكل اكثر من تسعين بالمائة من عائدات البلاد.  ووقعت الوزارة عقودا مع شركات اجنبية لتطوير عشرة حقول بحيث يتوقع ان يصل الانتاج الى حوالى 12 مليون برميل يومياً في غضون ستة اعوام. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران .  وتعتزم وزارة النفط العراقية زيادة صادراتها النفطية إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا بعد استحصالها موافقة منظمة اوبك.
مرات القراءة: 431 - التعليقات: 1		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

الكاتب: مواطن	الخبيرة الاقتصادية الفلتة [بتاريخ : الخميس 02-09-2010 02:29 صباحا ]
ماهو الجديد في تصريحات الخبيرة الاقتصادية الفلتة

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع