الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » قانونية

أفكار في قضاء محاكم الأحوال الشخصية
بتاريخ : الإثنين 30-08-2010 05:45 مساء

القاضي ربيع محمد الزهاوي في دعوى عرضت أمامنا شخصياً وحقيقة الأمر أخفقت أن أصل بالمركب فيها الى بر  الأمان . الدعوى تتلخص بطلب المعترضة (وهي والدة المدعى عليه في الدعوى  الأصلية) الإعتراض على قرار الحكم الصادر فيها بالتفريق للهجر ..  وطلبت حينها دعوة المعترض عليها (وهي زوجة ولدها المدعى عليه في الدعوى الاصلية) للمرافعة بغية جرح وابطال قرار الحكم الصادر . المعترضة هنا اقامت دعواها بصفتها الشخصية أي (بأسمها الصريح) ولم تكن وكيلة في الدعوى .. وقد اشارت من خلال المرافعة الى ان المدعى عليه وهو ابنها مودع في دائرة الاصلاح العراقية ومنذ عام 2007 واضافت كذلك ان ابنها لم يبلغ بالدعوى عدة اسئلة يمكن ان تثار في هذه الدعوى .. الاولى واهمها (الخصومة) وثانيها مسألة التبليغ .. فبعد الرجوع الى الدعوى الاصلية وجد انها ( أي المعترضة) هي من تبلغ في ورقة التبليغ عن ولدها ولم تكلف نفسها في اشعار المبلغ القضائي بتدوين حالة ولدها بكونه مودع في دائرة الاصلاح .. او حتى ان تحضر للمحكمة وتبرز الكتاب الذي ابرزته في الدعوى الاعتراضية .. وجرت الامور بحضورها دون خصومة وتقديمها الدعوى الاعتراضية قد تصادر حق المدعى عليه بسلامة الاعتراض شكلاً وقانوناً ومضموناً وان قرارنا الصادر في هذه الدعوى والذي جانبنا الصواب فيه ولو في الشق الثاني منه (لكل ما تقدم تجد المحكمة ان المدعوة ----- وهي والدة المدعى عليه ------ في الدعوى الأصلية قد اقامت الدعوى الاعتراضية بأسمها الصريح بكونها المعترضة ). وان نص المادة 80 من قانون المرافعات المدنية قد اشار بأنه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها ولو ذي صفة وحيث ان الخصومة من حق المحكمة تحكم فيها من تلقاء نفسها ولو بدون طلب هذا من جانب ومن جانب اخر ولدى الاطلاع على الاضبارة الاصلية بالعدد ---- ومن ضمنها ورقة التبليغ بالحضور فقد أشر فيها من قبل المبلغ القضائي بامتناع والدة المدعى عليه عن التوقيع واستلمت الدعوة والاستدعاء والساكنة معه في نفس الدار اذن كان بامكانها الحضور واشعار المحكمة بمسألة توقيف ابنها المدعى عليه وانها لم تحضر منذ تاريخ التبليغ الا في تاريخ اقامة الدعوى الاعتراضية لذا قرر الحكم برد الدعوى الاعتراضية ----- وتأييد الحكم الغيابي الصادر من هذه المحكمة (العدد/ في) وبعد التفكير ملياً والسؤال والاستفسار تبين إنه كان علي 1 ـ ان يتم رد الاعتراض شكلاً وبالتالي لا يقبل اعتراض ام المدعى عليه لعدم وجود صفة قانونية لها في الدعوى . 2 ـ اعتبار التبليغ في الدعوى الاصلية باطلاً بسبب اطلاع المحكمة بان المدعى عليه كان معتقلاً منذ تاريخ 2007 وحسب الكتاب المبرز في الدعوى الاعتراضية . او في حالة ثانية .. ان المحكمة وخلال الدعوى الاصلية لم يصل لعلمها سواء من المدعية او من المدعى عليه او من وكيله انه مودع او معتقل لدى جهة امنية أي ان الاجراءات في حينها كانت اصولية ومستوفية للشروط الشكلية والقانونية فتقرر المحكمة في حينها . - 1 ـ قررت المحكمة رد اعتراض المعترضة شكلاً لعدم وجود صفة قانونية لها ولعدم توجه الخصومة تجاه المعترض عليه 2 ـ المحكمة هنا لا تؤيد ولا تتطرق لقرار الحكم الصادر غيابياً ويبقى قرار الحكم على وضعه وعلى أن يتم تبيلغ المدعى عليه بالحكم الغيابي وفقاً للإجراءات القانونية كونه مودع او معتقل .. وفي مناقشة مع السادة المحامين تم التطرق الى عدة أمور في هذا الموضوع محل المناقشة فقد أشار الرأي الأول الى انه وبخصوص الدعوى الاعتراضية فأن الاجراء السليم هو : أ‌-ان يكون رد الاعتراض شكلاً لعدم توجه الخصومة لكون المعترضة لا توجد لها صفة قانونية  ب‌-    اعتبار التبليغ في الدعوى الاصلية باطلاً بسبب اطلاع المحكمة كون المدعى عليه كان معتقلاً لدى جهة امنية ولم يبلغ في الدعوى . التسبيب في الفقرة  أ- هو تطبيق لنص المادة 80 من قانون المرافعات المدنية والتسبيب في الفقرة ب- هو كون التبليغ باطلاً عليه فان كافة الاجراءات تعتبر باطلة لكون ما اسس على باطل فهو باطل تطبيقاً للقاعدة القانونية . في راي اخر وجد انه لا موجب لمناقشة هذه الامور امام احد وكتابتها لانها لم تجانب الصواب ابداً وان القرار صحيح من الناحية الموضوعية والشكلية لذلك لايمكن الحكم بالعلم الشخصي وإنما ما ورد من أمور لا تتعدى ذلك وصاحب الحق أولى بمتابعة حقه .. وبالرغم من ذلك فأن خروج المدعى عليه من السجن يعطيه الحق ملاحقة زوجته بما رسمه له القانون سواء بالاعتراض على الحكم الغيابي او باعادة المحاكمة.
مرات القراءة: 245 - التعليقات: 1		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

الكاتب: (زائر)	[بتاريخ : الثلاثاء 07-09-2010 02:56 مساء ]
رد الاعتراض شكلا صحيح وموافق للقانون لعدم توجه خصومة المعترضة غير ان المحكمة لاتتطرق في قرار الحكم الى كون التبليغ باطلا في الدعوى الاصلية حيث  تتبع بشانها اجراءات التبليغ بالحكم الغيابي بحق المدعى عليه وحسب التفصيل الوارد في قانون المرافعات المدنية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع