الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » اراء

نص ورقة ائتلاف دولة القانون
بتاريخ : الثلاثاء 24-08-2010 08:28 مساء

الجانب الإداري ورقة مقترحة للإصلاح السياسي والإداري إصلاح السلطة التشريعية 1- اعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن تطوير وتحسين ادائه على أن يوضح الصلاحيات الإدارية والمالية لهيئة الرئاسة 2-  إعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الاعضاء واستبدالهم ( الحقوق ، الرواتب ، الحمايات والتقاعد 3-  اعادة النظر بالهيكلية الادارية للمجلس وإقرارها من قبل هيئة الرئاسة 4-  ضرورة الإلتزام بالمعايير المهنية الواردة بقوانين الخدمة المدنية في التعيينات والترقيات لموظفي مجلس النواب 5-  إعادة تشكيل ديوان مجلس النواب بما يضمن المهنية والكفاءة والمشاركة . 6-  إقرار لائحة لقواعد السلوك والإنضباط لأعضاء مجلس النواب . 7-  وضع آلية لارتباط الهيئات المستقلة المنصوص على إرتباطها بمجلس النواب في الدستور. التشريعات والقوانين 1- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما يكفل مشاركة حقيقية للكتل الفائزة في هذه اللجنة ، وانجاز التعديلات المتوافق عليها . 2- الالتزام بالتفسيرات الصادرة من الجهة المعنية المختصة بتفسير بنود الدستور 3- وضع برنامج لأولويات تشريع القوانين 4- تشكيل اللجان الدائمة وتوزيع رئاساتها بما يتناسب والاستحقاق الانتخابي لكل كتلة 5- اعادة النظر بقانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 6- وضع سقف زمني لإستكمال تشريع جميع القوانين التي أوجب الدستور تشريعها وأن يتم ذلك حسب النظام الداخلي للمجلس . وحسب الأسبقية والأولوية التالية :  *قانون المحكمة الإتحادية        * قانون التعديلات الدستورية * قانون النفط والغاز                * قانون مجلس الإتحاد * قانون مكافحة الإرهاب           * قانون شبكة الإعلام * قانون المصالحة الوطنية        * قانون هيئة النزاهة * قانون تنظيم الاجهزة الامنية    *قانون مكتب المفتش العام * قانون الاحزاب السياسية        * قانون ديوان الرقابة المالية * قانون الموارد المالية            * قانون شركة النفط الوطنية * قانون الانتخابات                  * اعادة النظر بقوانين الوزارات * قانون المفوضية المستقلة للانتخابات 7- معالجة ازدواجية علاقة الهيئات  المستقلة ذات الطابع التنفيذي بمجلس النواب واعادة ارتباطها بالسلطة التنفيذية مع بقائها تحت رقابة مجلس النواب إسوة بالحكومة 8- إعادة النظر في رئاسة بعض اللجان الدائمة لمجلس النواب وتوزيعها بشكل يتناسب مع الاستحقاق الانتخابي والوطني ( القانونية ، الامن والدفاع ، لجنة النزاهة 9- إنهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة ( وزير وكالة ، رئيس هيئة بالوكالة ، وكيل وزير وكالة 10- عرض المرشحين من قادة الفرق العسكرية والدرجات الأمنية الخاصة على مجلس النواب بما يضمن التوازن والولاء والكفاءة ووفقاً لما أقره الدستور . الدور الرقابي 1- تفعيل ارتباط هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وشبكة الاعلام العراقي ودوائر المفتشين العامين بمجلس النواب بما يضمن تعزيز الدور الرقابي . 2- تفعيل اجهزة الاعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين . 3- وضع آلية واضحة ومتفق عليها لإستدعاء وإستجواب أعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك للتفسيرات التي تصدر عن رئاسة المجلس . ب. إصلاح السلطة التنفيذية 1- إعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الوطني في الوظائف العامة طبقاً لقانون مجلس الخدمة المدينة. 2- ضمان المشاركة الحقيقية للأطراف المؤتلفة في الحكومة في بلورة القرار (السياسي- الأمني- الإقتصادي) 3- إقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد السياقات والصلاحيات للمجلس ولأعضائه . 4- تنتظم المؤسسات الامنية من خلال الوزارت الامنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الأمنية بذلك وبالتدريج . 5- ضمان مسؤولية كافة الوزراء عن ملفاتهم ومتابعة توجيهات الحكومة وان تراقب اللجان الدائمة في مجلس النواب المبادرات الوطنية الخاصة مثل مبادرة التعليم ومبادرة الزراعة . 6- الاسراع في اقتراح مشاريع القوانين او تشكيل المؤسسات (مشروع قانون الاحزاب ، قانون المجلس الإتحادي ، المحكمة الاتحادية) ومراجعة قوانين هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية . 7- تفعيل الإجراءات لمعالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي . 8- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي . 9- الالتزام باستمرار مشروع المصالحة الوطنية ومعالجة ملف الصحوات بما يضمن تحقيق الاستقرار الإجتماعي لهم والعمل على حماية أفراد الصحوات من إستهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية وتوظيف جهودهم لصالح الإستقرار الأمني . 10- الإلتزام ببرنامج وسياسة واضحة لعودة آمنة وكريمة للعوائل المهجرة في الداخل والخارج 11- منع الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية . 12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليسوا ممثلين لمكوناتهم او كتلهم السياسية ويعتبر مستقيلاً من يخالف قرارات مجلس الوزراء . ت- إصلاح الملف الأمني 1- تبني إستراتيجية أمنية متفق عليها وطنياً تقترن بدعم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية . 2- يكون جهاز تنفيذ الاستراتيجية الامنية هو مجلس الامن الوطني وتتخذ فيه القرارات بالتصويت ويراسه القائد العام للقوات المسلحة ويضم في عضويته وزراء الخارجية ، الدفاع ،الداخلية، الامن الوطني ، العدل ورئيس جهاز المخابرات الوطني . 3- ضرورة تأهيل الاجهزة الأمنية بما يحقق اعلى درجات المهنية . 4- تخضع جميع الاجهزة الامنية لمساءلة ومراقبة مجلس النواب حسب الدستور . 5- تتولى لجنة الامن والدفاع تقييم أداء المؤسسات الأمنية وضمان مهنيتها ومنع تسييسها والتزامها بحقوق الانسان . 6- تقييم التعيينات الأمنية السابقة بإعتماد معيار الكفاءة والنزاهة والحرفية . 7- سن القوانين اللازمة لفرض أشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات أجنبية . 8- التحقيق مع جميع القيادات والعناصر التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق 9- الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها وتحت اي مبرر .الاستفادة من الكفاءات العسكرية السابقة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين ولم يسهموا بقمعهم وتعذيبهم وفقاً لسياق يضعه مجلس الامن الوطني . 10- ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة عليها والتشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية . 11- يقوم مجلس الامن الوطني بوضع برنامج لنقل  القوات المسلحة الى خارج المدن والقرى ، وبما يتفق مع الدستور دون ترك ثغرات أمنية لضمان حماية الأمن . 12- تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يخدم متطلبات الامن الوطني للعراق . ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الاجنبي على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا الشأن . 13- تنتظم جميع المؤسسات الامنية من خلال الوزارات الامنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الامنية بذلك وبالتدريج . 14- الاسراع بانجاز موضوع لوحات تسجيل السيارات في مديريات المرور العامة لمنع استخدام تلك السيارات لاغراض ارهابية والاسراع بتطبيق الرقم المدني الموحد . 15- الاسراع بانجاز مشروع البطاقة الموحدة للمواطنين . 16- منع ظاهرة عسكرة المجتمع ووضع سقف لعدد الجيش العراقي بحيث لايزيد عن 200،000 لكل صنوفه وإختصاصاته 17- مراجعة دور الشركات الأمنية الأجنبية وإشراك الكوادر العراقية في عملها ومطالبتها بتقديم كشوفات مفصلة عن جميع انشطتها طبقاً للقوانين النافذة 18- تنفيذ ما ورد في البند ثامناً من المادة 9 من الدستور والتي تنص على ( تنظم خدمة العلم بقانون ) لغرض مشاركة كافة العراقيين في خدمة الوطن 19- معالجة الفساد الاداري والمالي في الاجهزة الامنية ومعاقبة المسيئين بشكل صارم 20- منح كافة الحقوق التقاعدية المذكورة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 بعد تعديله لجميع العسكريين وذوي الشهداء والمعاقين والجرحى 21- تطبيق الضوابط الواردة في قانون الخدمة والتقاعد رقم 3 لسنة 2010 والامر الإداري رقم 91 لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية . أ ـ إصلاح السلطة القضائية اولا : اعداد قانون جديد ينظم ( السلطة القضائية ) تنفيذا لاحكام المادة ( 87 ) من الدستور وللحاجة الى التحديث ومراعاة المتغيرات وينظم القانون ابوابا عدة وهي : المحكمة الاتحادية العليا : ويحل باحكامه محل قانونها النافذ رقم ( 30 ) لسنة 2005 ، ويتضمن تشكيلها ، وعدد اعضائها وشروط تعيينه ، بشكل يؤمن استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . ويتم اختيار اعضائها بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وفقاً للمعايير المهنية المعمول بها ثم تسلك طريقها الدستوري للمصادقة . وفي حالة نشوء اي اعتراض على اي من المرشحين فيكلف مجلس القضاء الاعلى بترشيح البديل ، وذلك لغرض ابعاد المحكمة عن التيارات السياسية والحزبية وتطبيق مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة ( 47 ) من الدستور . الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى  ويحل باحكامه محل الأمر رقم ( 35 ) لسنة 2003 والأمر رقم ( 12 ) لسنة 2004 وقانون التنظيم القضائي رقم ( 160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة 1979 . ويشكل مجلس القضاء الاعلى من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس محكمة التمييز الاتحادية واقدم نوابه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء المناطق الاستئنافية كافة ومدير عام المعهد القضائي ( بعد ربط المعهد بالسلطة القضائية) الباب الثالث وتنظم احكامه المحاكم كافة من حيث انواعها ودرجاتها واختصاصاتها مع اعادة النظر بالاختصاصات الحالية في ضوء المتغيرات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية الحاصلة ما بين تشريع قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1979 وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وربط محكمة القضاء الإداري ومجلس الإنضباط العام  بعد جعله (محكمة قضاء الموظفين ) بالسلطة القضائية تنفيذا لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة ( 47 ) من الدستور وفكهما من وزارة العدل نظراً لاختصاصاتهما القضائية الصرفة . الباب الرابع وينظم باحكامه هيئة الاشراف القضائي ويحل محل قانونها رقم ( 124 ) لسنة 1979 وتوضع احكامه بشكل يؤمن الرقابة القضائية على سلوك القضاة واعضاء الادعاء العام بعيدا عن أي تاثير سياسي او عرقي او ديني او طائفي ، ومراقبة حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة القضائية . الباب الخامس وينظم باحكامه المعهد القضائي  ( بعد فكه من وزارة العدل وربطه بالسلطة القضائية ) حسب الاختصاص حيث يتولى المعهد اعداد القضاة واعضاء الادعاء العام ، ويتكامل مع معهد التطوير القضائي المرتبط بمجلس القضاء الاعلى الذي يتولى التطوير المستمر للقضاة واعضاء الادعاء العام والاداريين كافة في السلطة القضائية . ثانياً إعادة النظر في القوانين المتعلقة بنشاطات السلطة القضائية كافة ومنها : قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون العقوبات رقم ( 111  ) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 والقرارات سيما الاستثنائية منها او المتعارضة مع احكام الدستور ومراعاة المتغيرات الحاصلة في مناحي الحياة الاجتماعية كافة.
مرات القراءة: 1820 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع