الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » قانونية

علــم النفـــس وقانـــون الأحـــوال الشخصــية
بتاريخ : الإثنين 23-08-2010 07:12 مساء

القاضي سالم روضان الموسوي (1-2) تسعى المجتمعات الى الحفاظ على كينونتها وتعمل على تطوير آليات التوافق والتماسك الأسري لايمانها بأن الأسرة هي النواة لكل مجتمع فإذا ما صلحت صلح المجتمع باكمله ،  وإجتهدت تلك المجتمعات لإيجاد التشريعات التي تنظم أحوال الأسرة وعلاقات افرادها وتهدف الى خلق التوازن في تلك العلاقات وهذا السعي كان للشريعة الاسلامية الخطوة الاولى فيه لتأمين الروابط المتوازنة بين افراد الاسرة ، حيث وردت أحكام في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجتهاد العلماء والفقهاء    وفي جميع المذاهب وتطرقت الى أدق التفاصيل الأسرية ومفردات العلاقة سواء بين الزوج والزوجة او الابناء او سواهم ، ومن آثارهذه المعالجات ما اجتهد به المشرع العراقي بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والقوانين المعدلة له التي تلت صدوره . وبما إن الأمر لا يتعلق بأفراد محددين ومعينين بذاتهم ، وإنما يتعداهم الى التربية الأسرية ، فإن أي أثر ٍٍٍ يتعلق بالأسرة سينعكس سلباً او إيجاباً على الزوج والزوجة والأطفال وفي مجتمعاتنا الشرقية فإن ذلك الأثر يتعدى الى الحواشي المرتبطة بالأسرة مثل الاجداد والاعمام وسواهم ، كما ان الدراسات الاحصائية اشارت الى ان معظم الجرائم التي تحدث تكون من نتاج الخلافات الأسرية ، لذلك راعى المشرع العراقي ، عند تشريع قانون الاحوال الشخصية ، بعض القيم التي تميز قانون الاحوال الشخصية عن سواه ، بمراعاته القيم الاجتماعية والنفسية والسلوكية وحتى قضايا المعتقد الديني ، وكان لعلم النفس حضورا أكثر وضوحاً في قانون الاحوال الشخصية عن بقية القوانين ، ففي صدر القانون المذكور وفي الفقرة ( ا ) من المادة ( الثالثة ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، نجد ان المشرع قد أكد على جوانب سلوكية تتعلق بالفرد وقننها في نص القانون ، حينما عرف عقد الزواج وربط غاية تكوينه بانشاء رابطة للحياة المشتركة وهذه قيمة معنوية سلوكية تمازج بين نفسيتين مختلفتين هما نفسية الزوج والزوجة ، أيضاً عند الاشارة الى تعدد الزوجات على وفق ما أشارت إليه الفقرة ( 5 ) من ذات المادة المتعلقة بالعدل بين الزوجتين ، وهو سلوك انساني يتعلق بنفسية الزوج ويتباين من رجل لآخر ، وتعد هذه من اهم مباحث علم النفس الحديث  ، كذلك توجد حالات اكثر وضوحا حينما تطرق النص الى المجنون وزواجه وكيفية مراعاة مصلحته الشخصية وعدم الاضرار بالمصلحة العامة للمجتمع وتحديد هذه المصلحة بتقرير من لجنة طبية نفسية وعلى وفق احكام الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل . كذلك عدم الأخذ بطلاق الغضبان الذي يفقد التمييز والسيطرة على نفسه وعلى وفق احكام المادة ( 35 ) من قانون الاحوال الشخصية ، واعتبار المرض النفسي سبب من اسباب التفريق على وفق أحكام المادة ( 43 ) من ذات القانون ، وتوجد مواد اخرى ذات صلة بعلم النفس ، ولم يكتفي علماء النفس بالوقوف عند التقسيمات العامة لهذه الباب من العلوم بل اوجدوا له تصنيفات منها علم النفس القانوني وعلم النفس الجنائي والقضائي ، وهذا يبين مدى الأثر الذي يتركه علم النفس في تطبيقات المحاكم عند التصدي لقضايا الاحوال الشخصية على وجه التحديد ، مثلما يؤثر في عموم التطبيقات القضائية الاخرى ، لان الترابط بين القوانين عند التطبيق يولد اكثر من حالة من حالات تلمس علم النفس في القانون ومنها الخصومة ، اذ لا يعتد القانون بخصومة فاقد الاهلية ممن اصيب بعارض او مرض نفسي يعدم ارادته ، ومما تقدم سأتناول المواضيع المشار اليها انفا بعرض تذكيري لا تحليلي الا بالقدر المطلوب لمقتضى المبحث ، لان الملعب متاح لعلماء وأساتذة علم النفس في تطوير آليات العمل المشترك بين القضاء والقانون وبين علم النفس وسيكون العرض للمواد القانونية ذات الصلة بالجوانب النفسية للأفراد في قانون الاحوال الشخصية مع بعض التطبيقات القضائية وفي عدة فروع . دور علم النفس في تعيين الخصومة  يقصد بالخصومة الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى الى القضاء كما يقصد بها مجموعة الاعمال التي ترمي الى تطبيق القانون في حالة معنية بواسطة القضاء . فالخصومة بهذا الإعتبار الاخير هي اداة تطبيق القانون بواسطة القضاء وبعبارة اخرى أداة تحقيق الحماية القضائية وتتميز الخصومة كعمل قانون بأنها عمل قانوني مجرد بمعنى انها تبدأ وتسير وتنتهي سواء بحكم قضائي يفصل في الدعوى او بغير حكم فيها بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي او المركز القانوني الذي تحمله الدعوى وعلة هذا ان الخصومة من الناحية الفنية انما ترمي الى التحقق من وجود الحق في الدعوى او عدم وجوده فاذا تبين وجوده صدر بقبول الدعوى وتتم الحماية المطلوبة واذا تبين عدم وجوده صدر الحكم برفض الدعوى لذلك فإن الخصومة تكون منذ الدعوى ، وتقضي وجود طرفين في الدعوى احدهم مدعى يطلب الحق لنفسه على وفق أحكام المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل ويشترط ان يكون الطرفين متمتعاً بالأهلية الكاملة وهي بمعنى الصلاحية وتقسم أهلية الوجب : وهي صلاحية الانسان لوجب الحقوق المشروعة له و أهلية الاداء : وهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالاداء ، ولان تعتبر اقواله وافعاله وتترتب عليها اثارها القانونية وهذه الاهلية بموجب القواعد العامة بلوغ سن الرشد الذي حدد بثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً لكن هذه الاهلية تصاب بعوارض تسبب زوالها بعد ثبوتها مثل عارض الجنون على البالغ فيؤثر على زوال اهلية الاداء الكامل وهذا الامر لايمكن لاي شخص حتى القاضي ان يحدد تلك العوارض الا اذا عرض الشخص على لجنة طبية نفسية تحدد اهليته ومدى قدرته على ادارة شؤونه فيكون علم النفس اللاعب الرئيسي في تحديد الخصومة من عدمها وفي دعاوى الاحوال الشخصية تراعي المحكمة أهلية الخصوم ومدى توفرهم على اهلية كاملة غير منقوصة لاتشوبها اي شائبة اوعارض من عوارض الاهلية وفي تطبيقات القضاء العراقي يرجع في ايقاع الحجر من قبل المحكمة المختصة الى اللجان الطبية لتحديد مدى قدرة المحجور على ادارة شؤونه بنفسه وهل يحتاج الى تنصيب قيم عليه.
مرات القراءة: 497 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع