الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » اراء

تنشر المواطن اوراق اصلاح العملية السياسية التي قدمتها القائمة العراقيةالى ائتلاف دولة القانون في الم
بتاريخ : الثلاثاء 17-08-2010 08:12 مساء

ورقة الشراكة في القرار السياسي نقترح اعتماد التنظيمات التالية 1- المنتدى السياسي لقادة اللكيانات المشاركة منتدى يشارك فيه قادة وممثلي الكيانات المشاركة في الحكومة من اجل تعميق وترسيخ العلاقات فيما بين هذه الكيانات وازالة سوء الفهم والتنسيق على اعلى المستويات في اطار ادارة الدولة . (هو تنظيم سياسي يقع في قمة هرم المشاركة السياسية لكن ليس جزءاً من تنظيم الدولة والمشاركون فيه سياسيون وليسوا موظفين في الدولة ويخضع لنظام داخلي متفق عليه ). 2- السلطة التنفيذية : أ-المجلس التنفيذي : لابد من احيائه وتعزيز دوره لانه المجلس الوحيد الذي يجري بموجبه التنسيق بين طرفي السلطة التنفيذية ونقصد بهما (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء). ب- مجلس الوزراء : حيث تقتضي المشاركة اصدار واعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء من اجل تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وتجنب تداخلها مع صلاحيات الوزراء وبيان الاليات واللجانوالتنظمات المطلو ب من أجل تحقيق افضل اداء ممكن . ج- نواب رئيس الوزراء : يختص كل نائب بملف محددويرأس اللجان الوزارية ذات العلاقة وكالاتي: اولاً:النائب الاول : ويختص بالملف الامني ويعمل كنائب للقائد العام للقوات المسلحة بصلاحيات محددة ومتفق عليها . ثانياً: النائب الثاني : ويختص بملف الاقتصاد والمال والاستثمار ويشمل ذلك ايضا النفط والغاز . ثالثاً: النائب الثالث : ويختص بالسياسة الخارجية. د. القيادة العامة للقوات المسلحة اولاً. مهمة القيادة العامة للقوات المسلحة تقتصر بالعمل في زمن الحرب من اجل تنسيق الجهد العسكري بين الوزارات المعنية وبقية موارد الدولة ، مع احتفاظ كل وزارة وعلى وجه الخصوص الدفاع والداخلية بصلاحياتهما وفق القوانين النافذة . ثانياً. اعتماد لائحة داخلية متفق عليها تحدد المهام والصلاحيات والارتباطات . ثالثاً . يعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية بمثابة نائب القائد العام للقوات المسلحة . رابعاً. يكون للقائد الاعلى (رئيس الجمهورية) دور في قيادة القوات المسلحة. 3- مجلس النواب . يؤسس مجلس خاص برؤساء الكتل التابعة للكيانات السياسية المشاركة من اجل التنسيق والتشاور والاتفاق حول المسائل التشريعية والرقابية . يعاد النظر باللائحة الداخلية للمجلس بما يضمن تحديد وتوضيح اختصاصات الرئيس ونائبية بهدف تحقيق التكامل والانسجام اضافة الى ضرورة مراجعة العديد من أنشطة المجلس المختلفة بهدف تحسين وتطوير الاداء في مختلف مجالات الانشطة . 4- البرنامج السياسي الحكومي . ويشارك في كتابته ممثلو الكيانات المشاركة وتنفيذه ملزم ويسمى جهاز مشترك للرصد والمراقبة . يعكس البرنامج الرؤية المشاركة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات . البرنامج الحكومي يضع الكيان السياسي نفسه وموارده في خدمة الدولة وليس العكس . يعزز البرنامج بناء دولة المؤسسات والقانون . يعمق البرنامج الشراكة والعمل ، روح الفريق. ورقـــة اصـــلاح النظـــام القضـــائي ان اصلاح النظام القضائي في العراق يتطلب اصدار التشريعات التي اقرها الدستور وتتشكل المؤسسات القضائية وفقاللدستور حيث ان اغلب التشريعات المعمول بها حاليا والخاصة باستقلال القضاء قد صدرت من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) او من الحكومة المؤقتة وبعضها يتعارض مع احكام الدستور خصوصاً قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وان عدم الاتفاق على انجاز هذه التشريعات وتشكيل المؤسسات سيؤدي الى بقاء الحال على ماهو عليه كما حصل في السنوات الاربع الماضية حيث لم يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من اهميتها وادى ذلك بالنتيجة الى ارباك الوضع السياسي باكمله عليه يقتضي انجاز مايلي : 1- اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي تمت قراءته من قبل مجلس النواب السابق (المرفقة نسخة منه) مع حذف المادة (3) وابدالها بالنص التالي (يحال رئيس المحكمة ونائبه واعضاء المحكمة الحالين على التقاعد) ويعاد اختيار رئيس ونائب واعضاء المحكمة الاتحادية حسب معيار الكفاءة والنزاهة . 2- الاتفاق على تسمية اعضاء المحكمة من القضاة البالغ عددهم (9) . 3- اقرار قانون مجلس القضاء الذي تمت قراءته ايضا من قبل مجلس النواب السابق مع حذف الفقرة (اولا) من المادة (2) لتعارضها مع قانون المحكمة الاتحادية الذي منع رئيسها واعضاءها من تسلم اي منصب ويحل محلها عبارة (رئيس المجلس) رئيسا . 4-تضاف فقرة الى المادة (2) من القانون اعلاه وكما يلي (يعين رئيس مجلس القضاء من بين قضاة الصنف الاول ممن شغلوا الوظائف التالية مدة لاتقل عن سنتين : أ- عضو في محكمة التمييز ب- رئيس محكمة استئناف . ت- رئيس هيئة الاشراف القضائي . ث- رئيس الادعاء العام . 5- الغاء الامر (13) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتضمن تشكيل المحكمة الجنائية المركزية العراقية لتعارضه مع الدستور والنظام القضائي العراقي. 6- الاتفاق على المناصب القضائية العليا ( المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ) مع مراعاة الشروط الواجب توفرها عند الترشيح لهذه المناصب 7-تشريع قانون السلطة القضائية وفقا للدستور 8-تفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام 9-تحديد سقف زمني لا يتجاوز 6 اشهر لحسم القضايا وتوسيع امكانية الاستفادة من قانون العفو العام . 10-حصر ايداع المعتقلين والمحتجزين من قبل وزارة العدل 11-حظر  وجود السجون والمعتقلات في تشكيلات الاجهزة الامنية غير التابعة لوزارة العدل 12-حظر  وجود قضاة ومحقيين قضائيين في بعض تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية ( جاهز مكافحة و الارهاب ) بتكليف من قبل مجلس القضاء وارتباط اداري بالاجهزة التي تحتجز المعتقلين 13-الاتفاق على آليات واضحة لمعالجة مشاكل الدعاوى الكيدية 14-مراجعة قانون مكافحة الارهاب لمنع تسييسه
مرات القراءة: 1221 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع