الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : الأربعاء 20-01-2010 05:07 مساء

الجزء الاخير... طالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي />تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن.... المشروع الصناعي إنعكاسات تدهور القطاع الصناعي إن استمرارعدم توفير الظروف الملائمة لتطوير القطاع الصناعي العراقي على مدى العقود الاربع الماضية زاد من الإعتماد على إستيراد المنتجات والسلع من الخارج الأمر الذي أدى الى إنعكاسات خطيرة على المجتمع العراقي من أبرزها: 1- تضاؤل القوة الشرائية الناتجة عن بقاء وتداور المال في الداخل الأمر الذي يؤدي الى التضخم المالي والازدياد المتصاعد لأسعارالبضائع المستوردة. 2- الإعتماد على أسعار الإنتاج في المنشأ. 3- الاعتماد على أسعار النقل وارتباطها بسعر النفط العالمي. 4- زيادة البطالة لعدم وجود فرصا لعمل في المنشئات الصناعية. 5- عدم إمكانية التحديث وإستعمال التقنيات الحديثة في الإنتاج وإدامة المكننة المتهالكة. 6- الإستمرار في إهمال البيئة والرقابة الصحية داخل المصانع وخارجه (تلويث المياه والهواء). 7- صعوبة السيطرة النوعية على المنتج. 8- قلة إمكانية تطوير القدرات الفنية والخبرات العملية. 9- حرمان الصناعات الصغيرة التكميلية والشركات التجهيزية للمواد الأولية المحلية نسبياً من التعاون مع المصانع المنتجة خارج العراق. أسباب تدهور القطاع الصناعي 1- إتباع مبدأ التنمية الإنفجارية في استثمارات الدولة بس ببإزدياد إيرادات النفط وصعوبة توفير متطلبات التنفيذ من أوائل السبعينيات حيث كان للقطاع الصناعي حصة يي ي من استثمارات الدولة. 2- المديونية الخارجية بسبب الحروب والحظرالاقتصادي مما ادى الى صعوبة إستيراد المواد الأولية والماكنات الانتاجية. 3- النخفاض النسبي لمؤهلات الموارد البشرية وهجرة الخبرات الصناعية. 4- إقتصار المشاريع الصناعية على القطاع العام وحصرها بيد أزلام النظام السابق والمقربين منهم. 5- إنعدام الثقة الاستثمارية الخارجية في الاستقرار السياسي العراقي. 6- الهدر المالي وتدني مستويات الاستثمارات الوطنية الضرورية وتراجع القطاعات الانتاجية الأساسية بشكل عام والصناعات النفطية بشكل خاص بسبب تخريب البنية التحتية والخدمية الإرتكازية. الأهداف يسعى الإئتلاف الوطني العراقي الى تحقيق الأهداف الآتية: 1- الحد من التضخم المالي الناتج عن اعتماد السوق على استيراد مجمل المواد الاستهلاكية. 2- نقل ملكية بعض الصناعات من الدولة الى القطاع الخاص بما يكفل تطورها بشكل ضامن لمصلحة العاملين فيها ويمنع الإحتكار. 3- حل مشكلة البطالة المتزايدة وتطوير كادر صناعي متدرب 4- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 5- إنشاء مشاريع للصناعات الأساسية المعتمدة على الطاقة العالية (كالحديد والألمنيوم..) وتوظيف مصادر النفط الثقيل المتوفرة لانتاج الطاقة اللازمة. 6- تحقيق نظام اقتصادي مستقر يعزز ثقة الإستثمار المحلي والأجنبي. 7- تحقيق مواصفات جودة ومقاييس صناعية توازي المواصفات العالمية في الإنتاج. السياسة العامة لإصلاح المشروع الصناعي عمل الإئتلاف الوطني العراقي على إصلاح القطاع الصناعي من خلال السياسة الآتية: 1- تسهيل عمليات بيع بعض مصانع القطاع العام عن طريق المصارف وتنظيم عمليات الاكتتاب لها. 2- تقرير السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية) بما يدفع بالنهوضالاقتصادي. 3- تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص باشراك الغرف التجارية والجمعيات والاتحادات والمصارف بما ينعكس ايجابا على السياسة الاستثمارية للبلد. 4- إنشاء المجمعات الصناعية التي تتوافر فيها كافة الخدمات بما يشجع القطاع الخاص لإنشاء المرافق والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها. 5- إقامة الحاضنات الصناعية والتكنولوجية لمساندة المؤسسات أو الصناعات الصغيرة. 6- إقامة المعارض المحلية والخارجية وتعزيز المجال التسويقي للترويج للمنتجات الصناعية. 7- توفير التسهيلات المالية والحوافز الضريبية ومنح الفرص للمشاريع الصناعية الصغيرة دعماً للقطاع الخاص. 8- ماية المنتوجات الوطنية بتفعيل الضوابط الكمركية. 9- وضع ضوابط للسيطرة النوعية على استيراد البضائع وبخاصة الرخيصة والرديئة. 10- وضع برامج تدريبة وتاهيلية لتطوير الفائض جراء الخصخصة لبعض المصانع الحكومية وتاسيس مكاتب توفير فرص العمل. وينبغي أن تكون عملية النهوض بالأقتصاد الصناعي محددة بخطوط لايمكن تجاوزها من خلال عدم المساس بالمشاريع التي تتعلق بتأمين تجهيز المنافع العامة وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتي ربما لا يستطيع القطاع الخاص تحمل مسؤولية إنتاجها. الآليات الفعلية من أجل النهوض الفعلي بالقطاع الصناعي يتوجب التحرك لرسم خطة عمل بعيدة عن بيروقراطية الدولة ووزراتها تتضمن تقييم ودراسة جدوى فنية عالية بالأستعانة بخبراء محليين و أجانب محايدين ووضع آليات مراقبة ومتابعة المرحلة الانتقالية باتجاه مرحلة تشغيل المصانع الإنتاجية الضرورية وبالطاقة المطلوبة ، وكذلك إيجاد آلية تضمن الإستمرارية والتطوير ووضع برنامج للمشاريع المنافسة للأرتقاء بالجودة وتحسين النوعية.وفي هذا السياق يسعى الإئتلاف الوطني العراقي استعمال الأدوات الآتية: أولا - تشكيل لجنة مركزية عليا لإدارة المشاريع تتألف من خبراء عراقيين تتولى دراسة وتقييم ووضع الخطط لإارة مشروع إصلاح القطاع الصناعي ويكون ارتباط الهيأة مباشرة بمجلس الوزراء ويحدد وجودها بمدة زمنية لا تقل عن سنتين قابلة للتمديد بحسب الحاجة بفقراته الآتية: 1- معالجة مشاكل المصانع الموجودة أ- القطاع العام: ويشمل خصخصة بعض مصانع القطاع العام بموجب برنامج زمني مدروس يشجع القطاع الخاص المحلي والعالمي للاستثمار في هذه المشاريع. ويشمل العمل ما يلي: الخصخصة بشكل تدريجي ومجدي لجميع الأطراف. إصدار القوانين والأنظمة الكفيلة لأدارة وتثبيت الحقوق والواجبات بما يضمن سلامة عملية الخصخصة وحفظ حقوق المستهلك والمنتج. المراقبة على المنشآت المحولة لتوفير السبل ، لتحقيق سوق تنافسية موجهة. تحمي المستهلك والمنتج على حد سواء وبما يؤهلها للقيام بوضع تخطيط مسبق للمشاريع التي تشملها الخصخصة بحسب الأولويات والضرورات ب- القطاع الخاص ويشمل العمل على الآتي: التقييم والمراقبة النوعي ة بموجب المقاييس العالمية الحديثة (إدارة وإنتاج ومواصفات صحية). تشكيل لجنة تقصي ودراسة مشاكل واحتياجات مصانع هذا القطاع والخروج بمسودة. قانون دعم الصناعة المحلية إبتداءاً من وضع الحوافز ( الضرائب والتسهيلات المصرفية) وإنتهاءاً بتوفير المواد الاولية. المساعدة في إيجاد حلول استثمارية (الإستثمار الداخلي والخارجي) لتوسيع الطاقة. الإنتاجية لهذه المصانع. كالتسويق لبيع او تاجير أو المساهمة في هذه المصانع من قبل سوق المستثمريين. 1- الصناعات الجديدة لإنتاج السلع الأساسية وضع الأولوية لدراسة الحاجة الى المنتوجات المستوردة وإمكانية تصنيعها محلياً مع. مراعات توافر المواد الأولية والكفاءات الفنية وتشغيل الأيدي العاملة. إيجاد خطة لدعم المشاريع الصناعية المشابهة للصناعات الموجودة لغرض تفعيل روح المنافسة للأرتقاء بالجودة وتحسين النوعية. دراسة ووضع خطة تنفيذية لإقامة مناطق صناعية حرة لجذب الاستثمار الخارجي التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمار الصناعي. دراسة ووضع خطة لتوفير المواد الخام اللازمة في الصناعات مع إمكانية الدعم الحكومي.. دراسة ووضع خطة لإنتاج وتصنيع المواد الأولية المكملة والمطلوبة في القطاع الصناعي.. دراسة ووضع خطة لتوفيرالطاقة التشغيلية المطلوبة في القطاع الصناعي مع إمكانية التسهيلات الحكومية. وضع برامج فنية تنموية للقطاع الخاص من خلال دورات تدريبية لتأهيله للدخول في العملية الاقتصادية والتعرف على أساليب الإدارة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وربطها بآلية المراقبة والتقييم والسيطرة النوعية. ثانيا: تأسيس مصرف صناعي تنموي: تتعاون اللجنة المركزية العليا بشكل إستشاري وإداري مع المصرف الذي بدوره يوفر دعما في مجالين هما: أ- المشاريع الكبيرة: تتسم هذه المشاريع بحاجته ا الى السيولة العالية (كمشاريع الصناعات الأساسية ذات الحاجة العالية لمصادر الطاقة، كعامل الأسمنت والحديد والألمنيوم...) غير المتوفرة بسهولة لدى القطاع الخاص فيقوم المصرف بتشييد هذه المشاريع وبخاصة ذات الحاجة الماسة ويكون التمويل على مبدأ الأسهم وبملكية المصرف لكل الأسهم في البداية لحين البدء في الإنتاج حينها تطرح الأسهم بحجم محدود على المستثمر المحلي وحجم آخر على المستثمرالأجنبي ويتم ذلك بشكل تدريجي للإفادة من إرتفاع سعر الاسهم بعد عملية الإنتاج والتسويق والترويج مقارنة بمرحلة التأسيس. ب- المشاريع المتوسطة والصغيرة: ويكون دور المصرف هنا دور تمويل للمشاريع الملتمسة من قبل القطاع الخاص والمستوفية للشروط كدراسة الجدوى وتوافر نسبة معينة (15-25%)من رأس المال عند المستثمر ، ويقوم المصرف بتمويل المبلغ المتبقي وبفوائد مخفضة مدعومة (2-3%) ويكون عمل البنك فيها رقابياً ويتم فيها الدفع المباشر للمصادر المعنية في التشييد والتوريد والتشغيل. ثالثاً : تشييد المدن الصناعية: والمقصود هنا إنشاء مجمعات صناعية متخصصة معتمدة على بعضها بعضاً في الإنتاج وتوفير المواد الأولية واستغلال الموقع الجغرافي المناسب لتطوير وتوسيع هذه المجمعات (مثلاً في خور الزبير التي يعد عامل جذب مهم لقربه من مدينة البصرة ومينائي أم قصر والزبيرالمطلين على الخليج) ولتوافر جميع المستلزمات ومن أهم إيجابيات هذا المشروع هي. المساهمة في حل أزمة السكن بإحتواء هذه المجمعات على منطقة سكنية بكل مرافقها · (خدمات، صحة، تعليم، طاقة..) ويكون تنفيذها ضمن مشروع الإئتلاف الوطني للإسكان لتوفير العيش الكريم للشعب العراقي. الحد من النزوح السكاني الى المدن الكبيرة وتشجيع الهجرة العكسية وذلك بإنشاء هذه المدن · في المحافظات وبحسب قربها من المصادر الطبيعية في تلك المناطق مما يوفر فرص العمل لأبناء هذه المناطق. المردود الإيجابي في تخفيف حركة النقل والعجلات خارج هذه المجمعات وعلى الطرق الرئيسية. إرساء الثقافة التعاونية من خلال فرص تكوين جمعيات التسويق والترويج الجماعي: إيجاد آفاق جديدة وأفكار لإنشاء مصانع مخصصة لإنتاج وتوفير المواد التكميلية للمصانع المجاورة وبحسب حاجتها. رابعاً : إنشاء دائرة لرعاية الاختراعات والأفكار الصناعية. تقوم برعاية أصحاب الاختراعات الصناعية وإقامة المسابقات لأحسن فكرة مشروع صناعي والتنسيق مع المراكز المسؤولة عن تسجيل برائات الاختراع.. تقوم الدائرة بالتواصل والتنسيق مع الجامعات والمعاهد الوطنية المعنية للتعرف على.. القابليات والنشاطات المتوافرة في هذا المجال لرعايته ا بشكل خاص عنطريقت وفير الحاضنات المختبرية لمرحلة تطوير الفكرة الصناعية تتواصل الدائرة مع الموسسات العلمية والمهنية العالمية لغرض المشاركة في المعارض.. والفعاليات العلمية ومواكبة التقدم التكنولوجي في الدول المتطورة مشروع الطاقة الكهربائية برنامج الإئتلاف للمنظومة الكهربائية يلتزم الإئتلاف الوطني لتنفيذ برنامجھ خطة واضحة المعالم تستند الى دراسات وإحصاءات وتحليللات للآتي: أ- الأعمال التخريبية التي تتعرضلھا المنظومة الكھربائية للإفادة من النتائج كأحدى العوامل المُستعملة لتحديد أماكن تواجد محطات الكھرباء للتوليد أو التحويل ومواصفاتھا ومواصفات الخطوط الكھربائية ومساراتھا في المشاريع المستقبلية. ب- تقدير العلاقات المستجدة بين السلطات المحلية التي أعطى القانون لھا الحق في إبداء الرأي والتصرف وبين الإدارة المركزية لقطاع الكھرباء. ت- القدرات التي ھي قيد التشييد حالياً والقدرات المتوافرة لتجھيز المواطنين بالكھرباء. ث- كلف إنتاج الطاقة ونقلھا وتوزيعھا وكذلك مؤھلات مؤسسة الكھرباء للتمويل من المال العام أوالخاص. ج- الفروقات بين نوعيات وكميات الوقود التي تزود بھ ا محطات التوليد وبين الحاجة الحقيقية لتوليد الطاقة كماً ونوعاً. ح- الھيكلية التنظيمية للجھتين الإدارية والمالية. خ- التمييز بين البيانات الخاصة بالإنتاج في محطات التوليد وبين ما يُجھز للشبكات أو المستھلكين. د- معالجة الفساد المالي والخروقات المترتبة على العقود. إجراءات الإئتلاف لتحسين أداء المنظومات الكهربائية يتبنى الإئتلاف الوطني إتخاد الإجراءات الآتية لتحسين أداء المنظومات الكھربائية: 1- الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي والعمل على زيادتھ سنوياً بحدود تتراوح ما بين (1500 - 2000). ميكا واط ابتداءاً من 2010. 2- القيام بأعمال الصيانة الفنية وتأھيل المعدات لتوفير طاقة إنتاجية بمقدار( 500 ميغا واط) أي ما يعاد لزيادة بنسبة 10 % من الإنتاج الحالي. 3- تفعيل عملية تأھيل المحطات الإنتاجية العاملة في المنظومة التي تعمل حالياً بطاقة انتاجية أقل بكثير من الطاقات المتاحة فضلاً عن الطاقة التصميمية وكما مبين في الجدول أعلاه. ويكون بالتعاقد مع شركات قريبة من الشركات المجھزة وتتولى عملية تدريب الكوادر العراقية وبعقود طويلة الأمد. 4- حل مشاكل عقود محطات الإنتاج العالقة كمحطة اليوسفية والكوت والشمال وصلاح الدين وغيرھا وملاحقة الشركات المتلكأة في تنفيذ العقود ، والتزام كل دوائر الوزارة جميعھا بتعليمات تنفيذ العقود في ابرامھا للعقود المختلفة . 5- دراسة إضافة أجھزة أو مع دات ترفع من كفاءة إنتاج الطاقة للمحطات العاملة حالياً تتضمن الجدوى الاقتصادية. 5- تفعيل قانون تشجيع القطاع الخاصلاستيراد المشتقات النفطية. 6- تأسيس ھيئة عليا للطاقة ترسم إستراتيجية على مديات مختلفة للطاقة ومن إحدى مھامھا التنسيق بين وزارتي النفط والكھرباء. 7- مراعاة البيئة والتلوث في كل مراحل التشغيل والنقل والتوزيع للطاقة الكھربائية. 8- تشجيع المحافظات لإنشاء محطات كھربائية مع توفير حوافز مناسبة مع الاھتمام بالعروض الاستثمارية ودراستھا بجدية. 9- الإھتمام بالطاقة النظيفة ودراسة تفعيل اعتمادھا في العراق ( توليد الطاقة الكھربائية اعتماداً على طاقة الشمس والرياح) 10- تفعيل دور مكتب المفتش العام في الوزارة و محاسبة كل العناصر التي يثبت تورطھا في الفساد. 11- العمل على إنھاء حالة سرقة الوقود من المحطات الإنتاجية للطاق ة وس رقة المع دات م ن مخ ازن وزارة الكھرباء بإعتماد طرق حديثة في إدارة ھذه المخازن. 12- إجراء تعديلات إدارية في الوزارة عبر التوصيات الآتية :- أ-الإنتھاء من قانون الوزارة وإعتماد ھيكلية تتناسب وأھداف الخطة التي ستوضع لھا معتمدة تقليصا لمديريات البالغ عددھا ( يي ) مديرية أو التعاقد مع شركات استشارية رصينة تساعد في إعادة ھيكلة الوزارة وفي طرق إبرام عقودھا. ب- إعتماد الاختصاصات في توزيع المسؤوليات والمواقع وفي الإيفادات. ت- التخلصمن الروتين الإداري وسلسلة المراجع الطويلة التي تواجھ المشاريع وإعطاء مدارء المشاريع صلاحيات أوسع. ث- الإعتماد على الشركات العالمية في منح شھادات الموثوقية وتأييد الفحوصات في أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع بحسب المواصفات العالمية. (CMMS Computerized Mmanagement )  ج- إدخال نظام الإدارة بالحاسوب واعتماده في طلبات التجھيز وإدارة المخازن والصيانة وتفعيل نظام Maintenance System المراقبة بشكل كامل. 13- التأكيد على الإلتزام بقانون الخدمة المدنية وقانون حماية البيئة ومعالجة النفايات الصناعية التي تخلفھا المحطات الإنتاجية الكھربائية. 14- دراسة أسباب الھدر في الطاقة الكھربائية واعتماد طرق مبتكرة في إدارة شبكات التوزيع لغرضإدارة الصناعات في مجال توزيع الطاقة الكھربائية. مشروع الإتصالات أهمية قطاع الاتصالات يعد قطاع الإتصالات من أهم القطاعات الحيوية في دول العالم وتزداد قيمته بتقدم التكنولوجيا وتقنيات الإتصالات، سواء كان ذلك بمقاييس الموارد المالية أو الأهمية الثقافية والاجتماعية والأخلاقية على المجتمع. الأهمية الإقتصادية تعد موارد الإتصالات من أهم مصادر التمويل في البلدان غير النفطية وتأتي بالدرجة الثانية في البلدان النفطية، وقد تقدمت موارد الاتصالات على موارد النفط في بعض البلدان النفطية مؤخراً بسبب إنخفاض أسعار النفط. وقد لوحظ خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة إن أسواق الاتصالات هي فقط من تأثر تأثراً طفيفاً بالأزمة في بعض البلدان ولم تتأثر في بلدان أخرى بل أنتعشت وإفادة من أزمة بلدان أخرى. علماً إن الترددات واحدة وهي من أهم الثروات الوطنية التي يقوم بتشغيلها قطاع الاتصالات.الأهمية الأمنية إن توفر وسائل اتصالات أمنية مشفرة وموثوقة وذات كفاءة عالية يعد من أهم مقومات نجاح العمل الإستخباراتي والعسكري والأمني، فضلاً عن إن سيطرة الدولة على أمنية قطاع الإتصالات يعد من أبرز عوامل نجاحها في حماية أرواح المواطنين ومقدراتهم وأمن وسيادة الدولة. الأهمية الثقافية والاجتماعية والأخلاقية أن لتقنيات الاتصالات المختلفة مثل الأنترنت والهواتف النقالة ووسائل البث والاتصالات الأخرى أهمية بالغة في التاثير المباشر على ثقافة المجتمع وأخلاقياته الأمر الذي يوجب إعارتها الاهتمام اللازم من قبل الدولة استنادا الى الدستور العراقي للمحافظة على ثقافة المجتمع وحماية قيمه. الواقع الراهن لقطاع الاتصالات في العراق شبكة الهاتف الأرضي السلكية: تقع مسؤولية إنشاء وإدارة هذه الشبكة على الحكومة ممثلة بوزارة الإتصالات/ الشركة العامة للإتصالات والبريد، تقدر نسبة المشتركين في الهاتف الأرضي في العراق عام 2009 بحوالي 3% وهي نسبة قليلة جداً بالمقارنة حتى مع أفقر دول الجوار والعالم ، إذ إن أقل معدلات هذه النسبة في الدول الاخرى تصل 20%اعلماً ان هذه النسبة كانت في العراق قبل سقوط النظام عام( 2003 ) (4%) الأمر الذي يؤشر تراجعاً فيها بالرغم من مرور ست سنوات على إستحداث وزارة الاتصالات. وتتراوح نسبة الهواتف العاطلة في هذه الشبكة بين25 - 30)%.تتركز في محافظات بغداد والبصرة والموصل. الهواتف المحمولة تعمل في العراق ثلاث شركات هاتف محمول منحت رخصة تقديم هذه الخدمة لمدة خمسة عشرعاماً من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ، وهي هيئة مستقلة غير حكومية مرتبطة بمجلس النواب بحسب الدستور العراقي وقد تأسست بموجب أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم( يي ) النافذ حالياً الذي منحها الصلاحيات المطلقة على قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق دون الإشارة الى أية صلاحيات لوزارة الاتصالات. وقد حصلت وزارة الاتصالات مؤخراً على موافقة مبدئية من الحكومة لتشغيل شركة هاتف نقال وطنية بمشاركة أحد المستثمرين من القطاع الخاص.خدمة الأنترنت إن المسؤول عن تقديم هذه الخدمة للمواطنين في العراق هي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات الأنترنت التابعة لوزارة الاتصالات بموجب قانون تأسيسها، لكنها لم تنجح بعد عام2يييفي توفير هذه الخدمة التي تزايد الطلب عليها بشكل كبير واضطرادي بعد سقوط النظام، الأمر الذي جعل الكثير من شركات القطاع الخاص تقوم بتوفير هذه الخدمة للمواطنين عن طريق مقاهي الأنترنت التي انتشرت في كل مكان التي تقدم الخدمة وتغذي منازل المواطنين أيضاً بمستويات كفاءة غير جيدة وأسعار عالية وبدون الحصول على تراخيص وذلك بسبب ضعف الضوابط والتعليمات المنظمة لنشرهذه الخدمة. خدمة الهاتف اللاسلكي الثابت وهي خدمة مصممة للمناطق النائية التي يصعب توفير خدمة الهاتف الأرضي السلكية لها وقد قامت كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات دون حق و تنسيق مسبق بينهما مستند الى سياسة معتمدة ، بمنح تراخيص الى عدد من شركات القطاع الخاص لتقديم خدمة الهاتف اللاسلكي الثابت، الأمر الذي أدى الى انتشار فوضى وعشوائية في القطاع فضلاً عن هدر كبير في موارد الترددات. مشروع الحكومة الالكترونية وهو مشروع ربط الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها بشبكة إتصالات لتحويل كافة تعاملاتها اليومية من الورق الى الحاسوب، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تسريع التعاملات وزيادة الكفاءة الإدارية وتقليل الهدر في الورق ، للقضاء على الفساد المالي والإداري حيث يصبح المواطن قادراً على متابعة معاملته من داخل بيته ، من دون التعرض لابتزاز الموظف المفسد. وتتبنى وزارة الاتصالات تأمين البنى التحتية للمشروع وهناك لجنة مشكلة من عدة وزارات لمتابعة تهيئة وتنفيذ متطلبات مراحله الأولى لحين إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية المعروض أمام البرلمان وهي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء تتولى متابعة إنجاز المشروع. المشاكل والمعوقات: أ-الفساد المالي والإداري. ب- غياب الكفاءات الوطنية. ت- سوء إستعمال التخصيصات المالية. ث- غياب القوانين والتشريعات. ج-غياب التنسيق بين المركز وأطراف العلاقة مع أقليم كردستان. ح- تردي الأوضاع الأمنية. خ- انتهاكات القوات الأجنبية للسيادة الإتصالية الدولية. د- سوء خدمة الهاتف الأرضي والمحمول. المعالجات والحلول يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي المعالجات الآتية : 1- تشريع القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل القطاع وتحمي الشبكة والبنى التحتية من المتجاوزين والعابثين. 2- تشديد الرقابة على الشركات المرخصة العاملة في القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 3- إشغال المناصب القيادية في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات وفقاً لمعايير الخبرة والإختصاص والكفاءة والنزاهة والوطنية والإبتعاد عن المحاصصة بكافة أشكالها. 4- توفير التخصيصات اللازمة لمشاريع الاتصالات. 5- تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الاتصالات وفقاً للسياسات المرسومة. 6- تفعيل التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تخطيط وتنفيذ مشاريع الاتصالات المختلفة. 7- مراجعة الإتفاقات والعقود الاتصالاتية المبرمة مع القوات الأجنبية المتواجدة في العراق وفقاً لسياسةالدولة. 8- إعتماد المعايير الدولية في رسم الخطط والاستراتيجيات لقطاع الاتصالات في العراق. 9- الإنفتاح والتواصل مع العالم لمواكبة التطور التكنولوجي ونقل أحدث التقتيات الاتصالاتية إلى العراق. 10- تشجيع المنافسة والقضاء على الاحتكار بين الشركات العاملة في سوق الاتصالات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأقل الأسعار. 11- الارتقاء بواقع الهواتف الأرضية الثابتة عن طريق إصلاح الشبكة والخطوط العاطلة وزيادة أعداد المشتركين ومحاسبة المسؤولين عن ابتزاز المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 12- الإرتقاء بمستوى خدمات الهاتف المحمول المقدمة للمواطنين وتقديمها بأسعار تنافسية وبنوعية جيدة والمحاسبة مع المواطن على وفق نظام الثواني. مشروع المياه والبيئة وإزالة الألغام والنفايات أهمية المشروع يهتم برنامج الإئتلاف الوطني العراقي بتشخيص مشاكل المياه والبيئة وإزالة الألغام والنفايات الصلبة وإمكانية معالجتها على المديات المختلفة. فمشكلة المياه تتعلق بشحة الموارد المائية المتمثلة بالأنهروالمستنقعات و المياه الجوفية ، والأخرى تتعلق بمياه الشرب وبطرق تنقيتها و المياه الآسنة ومعالجتها. أما المشاكل البيئية الجوية في العراق فتتمثل بشكل أساسي في الإنبعاثات الناتجة من المحروقات والمركبات والتصحر. وأخيراً مشكلة الألغام التي خلفتها الحروب العدوانية التي قام بها النظام البائد والتي تحتاج إزالتها الى جهود كبيرة وواسعة. مشكلة المياه 1- مشكلة المياه السطحية (الأنهر والمستنقعات) ومعالجتها: إن شحة المياه وزيادة النمو السكاني يدفع بالدول التي تقع بحوزتها الأحواض المائية الى الاستحواذ على المياه والإتجاه بخزنها واحتكارها ، مما يؤدي إلى معاناة الدول التي تقع أسفل المجرى المائي من انخفاض حاد ومستمر في مستوى تدفق المياه.إن سياسات النظام البائد في العراق مع دول الجوار، وغياب معاهدات تنظم توزيع المياه بين الدول المتشاطئة فضلاً عن عدم وجود حوافز استراتيجية مشجعة مع دول الجوار تدفع بإعادة النظر في سياساتها المائية تجاه العراق وكل هذه مؤشرات تنذر باستمرار الأزمة. إن مشكلة المياه في العراق يتم حلها من خلال اعتمادنا لسياسات مائية إستراتيجية تعتمد في جوهرها على قدرتنا على تقليل كميات الهدر والضياع للمياه وعدها مادة ناضبة وليست مبتذلة. وإن التعويل على إحداث تغيير دراماتيكي في سياسات دول الجوار المائية في القريب العاجل ليس منظوراً وغي واقعي ، لذلك علينا معالجة الحالة الطارئة في الفوضى المائية من خلال اتباع الخطوات الآتية: أ- تحديث و تطوير دراسة موازنة المياه لعموم العراق و مسح المقاطع و النقاط الحرجة على الأنهر و المستنقعات. إن هذه الموازنة المائية سوف تحدد لنا بدقة مناطق الهدر والضياع و السرقة وتسرب المياه من القنوات المائية وتلوثها بالمياه الآسنة وغيرها لنتعرف وبشكل دقيق على حجم المشكلة و التوصل الى آليات لمعالجتها. ب- معالجة القنوات و المبازل باستعمال التقنيات الحديثة. ت- إحداث تغيير جذري في طرق الري و على شكل برامج حكومية مدعومة و تعويضية و استثمارية و تثقيفية للتحول إلى سياسات الري الحديثة مثل الري التنقيطي أو الرشاش و بما يضمن تقليل الهدر المائي و توفير المياه. ث- التحول من سياسات بناء السدود الضخمة الى بناء سدود تنظيمية صغيرة متعددة لغرض تنظيم المياه و تخزين الفائض في خزانات ذات كفاءة عالية. 2- مشكلة المياه الجوفية ومعالجتها إن مصادر المياه الجوفية في العراق تأتي من مصدرين رئيسين هما: أ- تسريبات الأنهر والسدود وغيرها. ب- التخزين وإعادة التخزين الناتج من تساقط مياه الأمطار وتسريباتها إلى داخل الأرض. إن التعامل مع المياه الجوفية وبخاصة في المناطق الصحراوية يجب أن يتم على أساس بناء موازنة مائية وأن يتم الإستعمال على أساس أن هذه الثروة الكامنة قابلة للنضوب مع التأكيد على احتساب الخزين الاستراتيجي والمتجدد وتحديد الإنتاج الآمن لكل مناطق العراق. 3- مشكلة مياه الشرب وتنقيتها أ- تنقية مياه الأنهار ذات العكرة العالية: إن محطات تصفية المياه العراقية عاجزة اليوم عن توفير مياه صالحة للشرب وذلك لغياب الإدامة وعدم التواصل مع زيادة السكان مما سبب ضغطاً هائلاً لسد الحاجة على حساب النوعية ومدى ملائمتها الشروط الصحية. وبسبب تداخل وتصدع شبكات نقل المياه الصافية مع المياه الجوفية والآسنة ، الأمر الذي يتطلب تأسيس شبكات جديدة قادرة على نقل المياه بشكل صحي. ب- تعقيم وتأهيل المياه الجوفية (مج، ملوثات): تأسيس برنامج وطني لحماية المياه الجوفية من التلوث وفحصه في عموم العراق وتأسيس محطات تصفية محمولة ومستقرة لغرض معالجة مشكلة التلوث وكذلك التخلص من ارتفاع الملوحة. وضع خطة :(Reverse Osmosis) ت. تصفية المياه المالحة بطرق عدة و منها إستراتيجية لبناء محطات كهربائية مزدوجة لتصفية المياه المالحة و بخاصة في المناطق البعيدة عن الأنهر و الملوثة بالمياه المالحة. علماً أن إنخفاض مياه الأنهر يؤدي إلى إرتداد المياه المالحة من الخليج الى أعلى الأنهر وهو ما يحصل اليوم في شط العرب. ث- تصفية المياه الآسنة وتأهيلها للسقي والإستعمال الصناعي: إن التصفية الحديثة للمياه الآسنة تنتج مياهاً قابلة للإستعمال البشري وصالحة بشكل خاص لخدمات البلديات والحدائق العامة والمتنزهات. وإن استثمار هذه المياه يوفر الملايين من الأمتار المكعبة وتحمي مياه الأنهار من التلوث. 4- مشكلة المياه الآسنة ومعالجتها بما يوفر الحماية الكافية للبيئة والصحة يتطلب :(Domestic Wastewater) أ. تنقية المياه الآسنة نتيجة الاستعمال البشري ذلك وضع خطة إستراتيجية لإنشاء و تطوير محطات تصفية إستراتيجية لإيقاف هدر ملايين من الأمتار المكعبة من المياه الآسنة، فضلاً عن حماية الانهر العراقية. ان استمرار تحويل هذه المياه الآسنة الى الأنهر العراقية يعد كارثة وطنية هائلة وسيزداد تأثيرها عند نقصان مناسيب المياه في الأنهر. ب- تنقية المياه الآسنة الصناعية: إن رمي المياه الصناعية في الأنهر العراقية يسبب أضراراً لايمكن حصرها ، ونحن بحاجة الى وضع خطة وطنية متكاملة لدراسة ومراقبة وتحديد كميات الفضلات الصناعية المرمات في الأنهر. إن التلوث الذي تسببه هذه المياه يتعدى التلوث المنظور، بل يذهب إلى قتل البيئة الحياتية والكائنات الحية في الأنهر والآثارالمستقبلية ( الكارسينوجونية ) المسببة للسرطان والتأثيرات الجينية الخطيرة. لذا يتطلب الآتي: أ-بناء وتشغيل منظومات لمعالجة المياه الآسنة الصناعية لكل المواقع الصناعية في العراق.(Closed Circuit Cycle) ب- إعتماد نظام الدائرة المائية المغلقة لإستعمالات المياه الصناعية في كل المواقع الصناعية في العراق. مشكلة التلوث الجوي 1- مشكلة التلوث الناتج عن إنبعاثات المحروقات ومعالجتها ليست هناك معلومات عن كم ونوع الانبعاثات الناتجة عن المعامل ومداخنها وبضمنها المعامل الخاصة والحكومية. إن الانبعاثات الأكثر خطورة هي الناتجة عن إستعمال النفط الأسود كوقود وبخاصة في غياب كامل لأي نظام مراقبة مما يؤدي إلى ضخ المئات من الأطنان من بقايا المحروقات والمحتوية على كميات هائلة من أوكسيدات الكبريت، الكاريون و أوكسيدات النيتروجين و كذلك فإن هذا الامر (SMOG) وغيرها والتي تختلط مع الهواء لتنتج خليط من الدخان الضبابي يساهم في تدمير طبقة الأوزون الحامية من الإشعاعات الشمسية السرطانية. فضلاً عن الإنبعاثات الناتجة عن الحرق العشوائي للمزابل وأعمال البناء والغابات وغيرها.إن معالجة هذا النوع من التلوث يتطلب كلفة عالية وزمن غير قصير، لذلك يتطلب رسم استراتيجيات على المدى الطويل لمعالجتها. وكمرحلة أولى للمعالجة يجب إجراء مسح للمعامل للبت في صلاحية المحارق وتطويرها أو إبدالها أو إيقافها عن العمل. غير إنه من الصعب معالجتها جذريا في ظل الحاجة الماسة لاستمرار عمل هذه المحارق كمحطات الكهرباء الحكومية ومعامل الطابوق القديمة. لذا يتطلب وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتحديث وتغيير وتعويض أصحاب المعامل بمعامل بديلة بدءاً بمحارق ومعامل الدولة. إن فكرة الحرق المفتوح والعشوائي ومن بدون رقابة يجب أن ينظم أو يمنع بأسرع وقت ، شريطة أن تستحدث بدائل تعتمد تكنولوجيات متطورة وتنفذ بإستعمال مواد محلية وتشجيع الإختراعات العراقية في هذا المضمار. إن غياب الضوابط الرقابية والقوانين البيئية يؤدي يومياً إلى تلوث جوي يصعب حصره ومعرفة مدى وعمق الإضرار الناتجة عنه. 2- التلوث الجوي الناتج عن إنبعاثات العجلات والمركبات ومعالجتها ان هذه المشكلة لها تأثير سلبي كبير في المدن الكبيرة والمزدحمة وبخاصة مدينة بغداد. إن التزايد المضطرد في عدد السيارات نتيجة تحسن المستوى المعيشي ورخص أسعار الوقود أدى إلى إزدياد عشوائي وخطير في أعداد المركبات في المدن العراقية الأمر الذي أدى إلى زيادة غير محسوبة في نسب التلوث الهوائي والتأثير على الصحة العامة مثل أمراض الربو وغيرها، وكذلك المساعدة على تدمير طبقات الأوزون المانعة للإشعاعات الشمسية المسببة للسرطان. ويسعى الإئتلاف الوطني العراقي لحل المشكلة من خلال الآتي: أ-وضع برنامج وطني للمراقبة والتطوير والتدريب على تقييس ونصب منظومات محروقاتية الكترونية في المركبات ومنظومات فلترة لزيادة كفاءة الحرق وتقليل الانبعاثات الصادرة وبما يتناسب مع الضوابط والقوانين الدولية والمتطلبات المحلية. ويتطلب ذلك البدء ببرامج لفتح ورش خاصة تقوم بمهمة الفحص ومنح تراخيص بصلاحية العجلة على أن يكون شرطاً لغرض تجديد تسجيل هذه المركبات سنوياً. إن هذه العملية لا تساهم فقط في تقليل التلوث بل تساهم كذلك في توفير الوقود اللازم لتسيير العجلات و المركبات. ب- تحسين ومراقبة نوعية الوقود المستعمل وتحويل المركبات تدريجياً لإستعمال الوقود الخالي من الرصاص و كذلك مراقبة درجة( الأوكتين) للوقود مما يوفر أعلى كفاءة إحتراق وأقل درجة ممكنة من الإنبعاثات. ت- البدء ببرامج وطنية للتشجيع على تقليل استعمال المركبات من خلال تشجيع النقل العام وخلق ممرات خاصة في الطرق العامة لتسهيل مرور المركبات التي تنقل عدداً أكبر من الأفراد، وزيادة ضرائب تجديد سنوية السيارات، وتشجيع النقل العام القليل التلوث مثل المترو، وتشجيع الباصات الكهربائية والغازية، وغيرها من الأساليب والطرق المتبعة في الدول المتقدمة علماً أن هذه الأساليب لا تساهم فقط في تقليل التلوث بل تساهم في التقليل من الإختناقات المرورية والتلوث الضوضائي الناتج عن ذلك. 3- التلوث الهوائي والجوي الناتج عن التصحر (العواصف الترابية إن الحروب الصدامية أدت الى القضاء على عشرات الملايين من النخيل و كذلك الإهمال الزراعي والأوبئة وغياب طرق ري متطورة والملوحة أدت إلى الفتك بالنخيل والأغطية الخضراء وتقهقر الغطاء الزراعي وتحول الأراضي الزراعية في العراق إلى أراضي مقفرة جرداء. ونتيجة لذلك فقد إختفت مساحات خضراء واسعة كانت تقوم بمقام جهاز تنقيه طبيعي للعواصف الرملية القادمة من غرب و جنوب العراق. إن غياب المساحات الخضراء والتغيرات المناخية عالمياً فضلاُ عن عمليات تجفيف الأهوار الأمر الذي ساهم برفع درجات الحرارة موسمياً مما أدى إلى نقصان ملحوظ في نسبة تساقط الأمطار ومن ثمة خلق دوامة تصاعدية بيئية خطرة أدت إلى زيادة المساحات الجافة التي تعمل على ضخ العواصف بالأتربة والمواد العالقة في الأرض.إن معالجة هذه المشكلة يتطلب مشروعاً وطنياً استراتيجياً طويل الأمد وكما يلي: 1- خلق مناطق حزام أخضر طوقي حول المدن يتم من خلالها زرع أشجار شبه صحراوية أوصحراوية لا تتطلب إستهلاك كميات كبيرة من المياه و إستعمال أساليب ري حديثة مثل الري التنقيطي. ويجب توخي الحذر من الإعتماد على الري بالمياه الجوفية ومن دون دراسة لكي لا تنضب مصادر المياه الجوفية المحدودة. 2- وضع برنامج وطني يمنع قطع الأشجار و وضع القوانين الخاصة بذلك وكذلك تشجيع التشجيروبمساعدة و إسناد الحكومة، يتطلب كذلك خلق و مساحات (باركات) خضراء داخل المدنوالمحافضة عليها وحيث تكون بمثابة الرئة التي تتنفس بها المدن العراقية. مشكلة الألغام إن مسلسل الحروب الذي قادته سياسات النظام البائد تجاه الشعب والدول المجاورة كإيران وحملات الأنفال في كردستان العراق وغيرها من الحروب والحملات القمعية أضحت بان يكون العراق من أكثر دول العالم المزروعة بالألغام التي تفوق على خمسة وعشرون مليون لغماً. لقد تلكأت كل الحكومات العراقية التي أعقبت التغيير في معالجة هذه المشكلة الإستراتيجية و تلكأت قوات التحالف في تنفيذ برامج متكاملة لازالة الالغام. وكذلك أوكلت هذه المهمة الهائلة إلى وزارة البيئة ذات الإمكانيات المحدودة وحتى عندما بادرت هذه الوزارة باستنفار مساعدات دولية لرفع الألغام جمدت الجهود بحجة عائدية رفع الألغام إلى وزارتي الدفاع والداخلية وعندها ضاعت الجهود و بددت وأصبحت مسألة إزالة الألغام مشكلة أساسية. يسعى الإئتلاف الوطني العراقي للعمل على معالجتها من خلال وضع استراتيجيات، كما يلي: 1- إستمكان الألغام و البحث الجنائي لتحديد أماكن تواجدها. 2- التنسيق الدولي وبخاصة مع الجارة إيران واستقطاب الدعم الدولي وتوفير المساعدات و الخبرات والتدريب لتوفير إمكانيات عراقية وأجنبية لتنفيذ هذا المشروع المذكور. مشكلة النفايات الصلبة يعاني العراق من كارثة بيئية نتيجة التعامل مع الأنقاض و النفايات الصلبة بأساليب بدائية لا تتناسب مع متطلبات الصحة العامة ومنع تلوث البيئة. إن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة و بخاصة بعد سقوط النظام السابق زاد من تعقيد هذه المشكلة ، لم نرى جهوداً مثمرة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة على الرغم من أهميتها وتأثيراتها بسبب تخريبها البيئي. إن معدلات إنتاج النفايات البشرية في مدينة بغداد لوحدها يصل الى ( 7000طن) يومياً ترمى جميعها باأراضي مفتوحة وبدون أية رقابة صحية أو بيئية. كما وإن حرق النفايات لوحدها يعد كارثة بيئية ثانية عندما نأخذ بنظر الاعتبار الكميات الهائلة من المواد المحروقة والانبعاثات الغازية الكبيرة والسامة المنطلقة منها. وتتم المعالجة على أساس تصنيف النفايات الصلبة على قسمين أساسيين هما: أ- معالجة النفايات الناتجة عن الإستعمال البشري: تحتوي النفايات البشرية على نسبة عالية من المواد العضوية والقابلة للتآكل البكتيري. إن العلاج الحديث لها هو الدفن وبطرق علمية وبحسب حيث يتم (Landfills) المواصفات العالمية البيئية المعمول بها.وهي بالتحديد تشييد مدافن أرضية دفنها في حفر كبيرة وبعدها يتم تبطينها بطبقات صناعية تمنع التسربات مع الأخذ بنظر الاعتبار دراسات التربة، الدراسات الزلزالية، خطوط الفيضان الإحصائية وغيرها. و يتم تقسيم الحفرة المفتوحة على خلايا يتم دفنها حين امتلائها لحين امتلاء جميع اخلايا، عند ذلك يتم غلق المركز و تغطيته بطبقات ترابية و طبقات من الأغطية الصناعية الخاصة الحامية لمحتويات المدفن. إن إنشاء وإدارة ومراقبة هذه المدافن معقدة و تتطلب تقنيات و خبرات عالية، اضف الى ذلك فأن مدافن النفايات مربحة لأن الدوائر الحكومية تدفع أموالا لمالكي المدافن مقابل دفن النفايات اضف الى ذلك إمكانية إنتاج غاز الميثان منها وبيعه و إنشاء مصانع للأسمدة العضوية وغيرها ولذا فان عملية إنشاء هذه المدافن وإدارتها مشجعة للا ستثمار الأجنبي بشكل كبير. ب- الفضلات الصناعية والأنقاض الإنشائية: أن مكونات الفضلات الصناعية والأنقاض الإنشائية تحتوي على نسب ضئيلة من المواد العضوية و لكنها تحتوي على مواد سامة و( كارسينوجينية) خطيرة ولذا لا يجوز الخلط بين الفضلات المذكورة في النقطتين أو أعلاه مما يتطلب عزل هذه الفضلات عن المصدر أو في مراكز التجميع وإنشاء مدافن منفصلة لها و بنفس المواصفات والطرق المذكورة في النقطة (أ) أعلاه. إن الكلفة العالية لإنشاء المدافن تجعل من عملية إنشاءها عملية يعجزعن تنفيذها على مستوى محلي في المدن و المحافظات مما يتطلب جهداً وطنياً لجلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال و تخصيص مبالغ مناسبة من الميزانية العراقية للبدء بدراسات وتصاميم إنشاء مثل هذه المدافن في عموم العراق. ت- برامج إعادة إستعمال النفايات و تصنيفها : إن التجارب الدولية أثبتت الكلفة العالية لمثل هذه البرامج بسبب صعوبة تصنيف وعزل النفايات واستخراج المواد القابلة للإستعمال وإعادة تصنيعها مثل الزجاج والبلاستك و غيرها. إن إعادة تصنيع هذه المواد لها عدة فوائد وإيجابيات منها تقليل إستهلاك المخزون الوطني من المواد الخام ، غير أن تنفيذ ذلك بحاجة الى برامج وطنية تثقيفية للفرد العراقي ويتضمن تشجيع مالي لعزلها وتصنيفها في البيت و قبل نقلها للمصانع. كذلك يتضمن هذا المشروع الوطني تشجيع المصانع العراقية لإعادة تصنيع هذه المواد من خلال التمويل والتسويق غيرها من الأساليب التشجيعية. الخلاصة يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي برامج لمعالجة مشكلة شحة المياه وتلوث البيئة وإزالة الألغام من خلال الآتي: 1- تأسيس المجلس الوطني الأعلى للمياه الذي يقوم بدور المراقب للموازنة المائية للعراق وبشكل مستمر ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات قانونية رادعة يستطيع من خلالها إحالة المخالفات القانونية الى القضاء بضمنها الأقاليم والمدن والمحافظات غيرها. 2- تأسيس مجلس لحماية البيئة (الهواء و المياء و البيئة) ، يتشكل من الوزارات المعنية كوزارة الري والبيئة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وخبراء ، ويتعهد بإجراء مسح بيئي كامل للعراق ويكون مرتبط بمجلس الوزراء ويقوم بمراقبة وتقييم السياساتالمائية وتسهيل عمل وإنجاز الوزارات لخدمة البيئة والمياه. 3- إصدار التشريعات البيئية ومن ضمنها قوانين عقوبات بيئية لحماية البيئة والصحة العامة. وتشجيع العراق للمصادقة على المعاهدات البيئية وبخاصة معاهدة كيوتو. 4- تشكيل هيئة عليا لإزالة الألغام يساهم في عملها ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، البيئة، الأمم المتحدة و غيرها من الوزارات والدوائر والمنظمات العالمية ذات العلاقة و تكون مرتبطة بمجلس الوزراء 5- تشريع قوانين من شأنها تحريم زرع الألغام وإقرار ميزانية لتمويل مشروعات إزالة الألغام. 6- السعي الدبلوماسي لتثبيت حقوق العراق المائية ومن خلال المعاهدات والقوانين الدولية ومنها قانون الأمم المتحدة حول المياه غير الملاحية والدفع لإقراره وكذلك إتفاقية فيينا لقانون البحار. مشروع الصحة محاور استراتيجية الصحة أولاً : التشريعات والقوانين مراجعة وتحديث قوانين الوزارة وقوانين الصحة العامة بما يتلائم والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر. ثانياً : الرعاية الصحية  تفعيل تطبيق نظام الإحالة ونظام طب الأسرة تحسين جودة الخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستشفيات لضمان الأستمرارية والتواصل في تقديم. الخدمة الصحية ما بين الرعاية الأولية والثانوية. مواكبة المتغيرات الديمغرافية والوبائية ومواجھة المحددات المرضية وعوامل الخطورة والتصدي للأمراض المستجدة والمنبعثة. المحافظة على أفضل مستويات صحة البيئة لأنھا من أھم عوامل الوقاية وزيادة الوعي والثقافة المجتمعية. تطوير خدمات الإسعاف الأولي والخدمات الطبية الطارئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.. ثالثاً : القوى البشرية تطوير الخطط التعليمية والتدريبي ة وإعادة التأھيل للكوادر الفنية والإدارية عبر تطبيق التعليم المھني المستمر. إعتماد سياسات واضحة وعادلة في مجالات: التحفيز ولأمنال ظيفي والتقييم الدوري لمؤھلات الكادر. إعداد الوصف والمقرر الوظيفي وتطوير معايير توظيف الكوادر الصحية. رابعاً : الدواء ضمان التميز والجودة في الصناعة الوطنية وبحسب المعايير العالمية لتمكين الصناعة من الوصول · الى الأسواق العالمية.ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وبأنسب الاسعار، ضماناً لسلامة و فاعلية الدواء رفع الوعي الصحي الدوائي للحد من الھدر وسوء الإستخدام. خامساً : الجودة 1- تحسين مستوى الأداء لدى مقدمي الخدمة من خلال تطبيق المعايير بما يتلاءم مع التطور العلمي. 2- المساھمة الفعالة في إنشاء وتطوير نظام اعتماد وطني في القطاعات الصحية. 3- تطبيق مھارات ومبادىء الجودة الشاملة بما ينعكس إيجاباً على أداء ورضا مقدمي ومتلقي الخدمة. 4- تأسيس مرجعية وطنية للجودة بمشاركة كافة القطاعات الصحية وغير الصحية. 5- بناء نظام معلومات شامل للجودة. سادساً : البنية التحتية تحديد المعايير وإعتمادھا فيما يتعلق بالأبنية والتجھيزات والكوادر العاملة بحسب الأسس. العالمية عبر إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة لتحسين الخدمة الصحية بما يتناسب والمعايير الحديثة للخدمة الصحية والنمو السكاني. تطوير وتحديث وصيانة مباني المراكز الصحية والمستشفيات القائمة لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير العالمية ومتطلبات النمو السكاني. حوسبة المديريات والوحدات الھندسية وذلك لتسھيل الوصول الى المعلومات الضرورية في حال لتطوير المطلوب. سابعاً : المعلومات الصحية وتكنولوجيا المعلومات بحيث يتم ربط Video - conferencing تكملة وتطوير العمل للاتصال المرئي الداخلي وتجهيز كافة دوائر الصحة في جميع المحافظات وحوسبة المستشفيات بحيث تشتمل الحوسبة على.( RIS ) نظام المعلومات الشعاعية ، (HIS) نظام معلومات المستشفى الصحي دعم البنية التحتية من أجهزة ومعدات وبرمجيات في وزارة الاتصالات لتمكينها من استيعاب التطورات المستجدة في مجال الحكومة الالكترونية والتطبيقات البرمجية على الأنترنت كمركز رئيس للمعلومات والبيانات في وزارة الصحة. - وضع استراتيجية وطنية للصحة الألكترونية وتنفيذ بعض تطبيقاتها. ثامناًً : التأمين الصحي -ضمان العدالة في الحصول على الخدمة الصحية بغض النظر عن -القدرة على الدفع تعزيز المشاركة مع القطاعات الأخرى وتفعيل -دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجال التأمين الصحي. -إيجاد نظام خاص بالضمان الصحي على وفق دراسات علمية بما يتلاءم مع وضع البلد. تاسعاً : المحور المالي -تحديد مواقع الأزدواجية في تقديم الخدمة ووضع سياسات فاعلة للحد منها. -إعتماد الاقتصاد الصحي في كافة المرافق بما يعزز الإستغلال -الأمثل للموارد وتحديد §مصادر الهدر ونسبة الإستعمال بما يعزز قدرة النظام على الإستمرارية. -إجراء الدراسات المسحية حول الحسابات الصحية الوطنية وحسابات التكلفة والتجارة في الخدمات الصحية. زيادة الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي. ملحق المؤشرات الصحية العامة: 1-الأطباء19334بمعدل 2 ,6لكل عشرة آلاف نسمة. 2- أطباء الأسنان4414 بمعدل 1,4 لكل عشرة آلاف نسمة. 3-الصيادلة 4682 بمعدل 1,5 لكل عشرة آلاف نسمة. 4-عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية عام 1998 في عموم لعراق (288)  مستشفى والتي تضم ( 27787) سرير وتشكل نسبة أسرة الطوارئ ( 9,8%)  5-عدد الأسرة الكلي للمستشفيات حيث يبلغ عددها 2350 سرير. 6-يوجد مستشفيين و 13مركز تأهيل للمعاقين موزعة في بغداد والمحافظات و يوجد 13 مصنع وورشة أطراف صناعية. 7- أعداد سيارات الإسعاف الفوري في العراق 2294 وتبلغ نسبة عدد السيارات الى عدد السكان86% أي أن التوزيع الحالي سيارة واحدة لكل11500 مواطن. 8-تقدم الخدمات الصحية لعشرة منافذ برية وخمس منافذ جوية ومنفذين ماءيين 9- تقدم الخدمات الصحية لأربعين دار إصلاح للكبار و خمسة دور لإصلاح الأحداث و ثلاثبن موقف إحتجاز و ثلاثمائة مركز شرطة. 10- تقدم خدمات نقل الدم في مركز دم رئيسي في بغداد وستة عشر مصرف دم رئيسي وثمانية عشر مركز تبرع و مائة وأربع وسبعون مصرف دم فرعي.  11- يتم علاج الأمراض السرطانية والتي بلغ عدد المكتشف منها لهذه السنة فقط ( 17,000 ) حالة في مستشفى الإشعاع والطب النووي كمركز رئيسي بالإضافة الى أربعة مراكز في بغداد والبصرة والموصل وبابل . تمثل ھذه الوثيقة الملامح الرئيسة للإستراتيجية الصحية للسنوات القادمة وبما يتماشى مع الأھداف الواردة ضمن الدستور العراقي وسوف تنبثق عن ھذه الإستراتيجية برامج تنفيذية من المفترض أن تلتزم بھا وزارة الصحة وبمشاركة كافة الوزارت الأخرى مع الأخذ بعين الإعتبار المراجعة الدورية لھذه البرامج بما يتماشى مع أية مستجدات أو متغيرات مستقبلية من الممكن أن تؤثر على الإطار العام لھذه الإستراتيجية. مشروع التربية والتعليم العالي رؤية الإئتلاف للتربية والتعليم التعليم ھو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة التي تقوم على أساس العلم والمعرفة للوصول الى العيش الكريم لكل شرائح المجتمع العراقي. لقد تسبب النظام السابق وعلى مدى أربعين عاماً في تدمير الأسس المتينة التي بني عليھا النظام التعليمي في العراق الذي يعد من أقدم النظم التعليمية في المنطقة العربية وأنجحھا في ظل النظاو البائد وحتى الآن أصبح عاجزً عن مواجھة التحديات الكبيرة لبناء العراق الحديث. إن رؤية الإئتلاف الوطني العراقي للتربية والتعليم ھي الإرتقاء بالفرد العراقي لبلوغ أسمى القدرات العلمية والفكرية المستمدة من القيم الروحية والإنسانية، وبناء الموارد البشرية ونشر ثقافة التسامح والمواطنة الصالحة والتفاؤل والقدرة على إتخاذ القرار في ظل عراق ديموقراطي حديث.. برنامج الإئتلاف الوطني لتطوير النظام التعليمي يعمل الإئتلاف الوطني العراقي على تطوير النظام التعليمي في العراق لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال الآتي : 1- وضع استراتيجية وطنية للتربية والتعليم تھدف الى تطوير الموارد البشرية في مختلف حقول وميادين المعرفة. 2-. العمل على زيادة ميزانية التربية والتعليم بما يضمن تطوير وتحديث النظام التعليمي من حيث المحتوى والمستوى. 3- دمج وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للحد من ازدواجية الوزارتين. 4- تطوير التعليم الإبتدائي والثانوي حتى يتمكن من إعداد طلبة مؤھلين للدراسة في الجامعات 5--تفعيل التعليم الإلزامي ووضع ضوابط لمواجھة ظاھرة التسرب من المدارس.  6-العمل على استقلال الجامعات بصورة تدريجية ومنحھا الحرية في إدارة شؤونھا الإدارية والمالية والعلمية .7تشجيع التعليم الأھلي والخاص وعلى المستويات كافة ض من أطر قانونية تكفل التطور والنمو في ھذا المجال. 8 -زيادة عدد البعثات الدراسية وتشجيع التعاون مع الجامعات الأجنبية لإغناء التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة. 9 -العمل على تفعيل مشروع مكافحة الأمية للفئات العمرية المختلفة. 10 -تحسين المستوى المعيشي لأعضاء الھيئات الدريسية في مستويات التعليم كافة. 11 -الإھتمام بالبنى التحتية للتعليم من أبنية ومختبرات ومكننة وآثاث وكذلك تحسين أوضاع الأقسام الداخلية للطلبة. 12-إعادة النظر في القوانين والأنظمة كافة المعمول بھا في وزارتي التربية والتعليم العالي بما يضمن دخال نظم الإدارة الحديثة لتسھيل مواكبة التطور في مختلف ميادين العلم والمعرفة. تتطلب الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم إرادة سياسية قوية ورغبة صادقة في تغيير واقع التعليم في العراق ورصد الأموال الكافية للإنفاق وصولاً الى العيش الكريم لأبناء الشعب كافة. يتعهد الإئتلاف الوطني العراقي إنه سيعمل على تحقيق تعهداته أعلاه للوصول الى العيش الكريم. مشروع العمل النقابي في العراق التحديات التي تعترض العمل النقابي ودوره في تعزيز الحريات النقابية يعد موضوع العمل النقابي وحماية حق التنظيم النقابي من المواضيع الهامة التي تحتل الأولويات القصوى في أجندة النقابات بصورة عامة ، لما له من أثر واضح في بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة تخدم آمال وتطلعات أعضائها وفي تطوير ورقي مهنهم علمياً وحضارياً وتوسيع قاعدة الخدمة الاجتماعية للأعضاء ، ومن هذا المنطلق كان لا بد من الإطلاع عن كثب على واقع الحريات النقابية وحق التنظيم في العراق وأبرز التحديات والإنتهاكات التي تعترض عمل النقابات العراقية في هذا المجال ، والخطوات الإجرائية الاعتيادية التي تقوم بها النقابات في الظروف المشابهة لتعزيز تلك الحريات. إن التحديات التي تعترض النقابات العمالية في تعزيز الحريات النقابية وحماية حق التنظيم في العراقتستند بذلك الى واقع التنظيم النقابي العراقي في المرحلة الراهنة موازنة مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية من جهة ، وموازنة الحريات النقابية وحماية حق التنظيم الوارد في المعايير العربية والدولية مع التشريعات الوطنية من جهة أخرى تتمثل هذه التجديات بالاتي: قصور الحريات النقابية في التشريعات الوطنية - حظر التنظيم النقابي في القطاع العام ( قرار 150 لعام 1987) - ضعف الضمانات الخاصة بحماية أموال الإتحادات والنقابات (قرار 151لعام 1970 وقانون  العمل 71 لعام 1987) - تدخل السلطات العامة في شؤون التنظيمات النقابية ( قرار 28 لعام 2003 وقرار 119لعام 2003 وقرار 130 لعام 2003 وقرار 3 لعام 2004 وقرار16 لعام 2004 والأمر الديواني 8750لعام 2005 والقرار المرقم ش. ز لعام 2007). دور النقابات في تعزيز الحريات وحماية حق التنظيم النقابي تلعب النقابات دوراً كبيراً في تعزيز الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي من خلال الآتي: أ-التفاوض مع الحكومات تلجأ النقابات في العادة الى التفاوض مع الحكومات بخصوص التصديق على كافة الاتفاقيات العربية والدولية التي تضمن تلك الحريات ، وكذلك تفعيل بنود الإتفاقيات المصادق عليها، وتختلف كل نقابة عن الأخرى ومن بلد لآخر في اتباع الأساليب للضغط على الحكومات لتنفيذ ذلك. ب - التوعية والتثقيف بخصوص الحريات والحقوق النقابية تقوم النقابات بتوعية أعضائها عبر كافة الوسائل، المنشورات والدورات أو الحلقات التثقيفية، بالحقوق الخاصة بهم في كافة المجالات وبخاصة في مجال الحريات والحقوق النقابية وأهمية الدفاع عنها. ج - بناء الحملات وكسب التضامن. تلجأ النقابات في الغالب الى التخطيط وتنفيذ الحملات الداعمة للنقابة وقضاياها المهمة لما لها من أهمية في حشد الأعضاء النقابيين وتوحيد صوتهم للمطالبة بحقوقهم وكذلك إيصال مطالب النقابة المشروعة الى المجتمع المحلي والدولي لغرض كسب التضامن مع النقابة في مطالبها كون ذلك حق منصوص عليه في التشريعات الوطنية والدولية. ITF الإتحاد الدولي للنقل ITUC وقامت الكثير من المنظمات الدولية مثل الإتحاد الدولي للنقابات بالتضامن مع قضايا ومطالب النقابات العراقية عبر الرسائل S.C والمركز الأمريكي للتضامن العمالي التي كانت توجهها للحكومة العراقية بين مدة وأخرى. د - رفع الشكاوى الى منظمتي العمل العربية والدولية في حال عدم توافق التشريعات العمالية في بلد ما مع اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية أو التعسف في حقوق العمال، تستطيع النقابات تقديم شكوى إلى إحدى تلك المنظمتين أو كلاهما، وقد تستغرق الإجراءات الخاصة بتقديم تلك الشكوى وقتاً طويلاً، قد تصل الى سنة والغالب تقدم النقابات الشكوى إلى منظمة العمل الدولية كونها تضم في عضويتها 198 بلداً ومن الممكن أن تشكل ضغطاً أكبر على الحكومات، المقدمة بالشكوى ضدها ، للحد من الإنتهاكات بحق النقابات آليات تطوير العمل النقابي يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي الآليات الآتية لتطوير العمل النقابي:1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للتنظيمات النقابية كونها مصانة في الدستور العراقي الدائم والاتفاقيات العربية والدولية ، وبخاصة الاتفاقية الدولية رقم 89 لسنة 1949بشان ( حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ) والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 59 لسنة 1962 والمنشور7/11 /1987  وكذلك الإتفاقية العربية رقم 8لسنة1962في الوقائع العراقية بالعدد 738في 1977/11/7 الخاصة بشان ( الحريات والحقوق النقابية ) التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 194لسنة 1979، وكذلك قانون التنظيم النقابي  والمنشور في الوقائع العراقية رقم 2697 في 1987/2/12 العمالي رقم 52لسنة 1987 2- إلغاء القرار رقم 150 لسنة 1987 والذي تم بموجبه تحويل العمال الى موظفين وحرمان العاملين في القطاع العام من حقهم في التنظيم النقابي. 3 -الغاء الأمر الديواني المرقم 8750 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزاء العراقي بتاريخ/8/8 2005 والذي قضى بموجبه وضع اليد على مالية وممتلكات الاتحادات والنقابات ، كونه مخالف للحقوق والحريات النقابية وخرق سافر لقانون التنظيم النقابي العمالي رقم 52 لسنة 1987في مادته الأربعين والدستور العراقي الدائم. 4 -إحترام المبادئ والحقوق والحريات النقابية الواردة في الإعلان الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية . في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 5 -عدم فصل أو عزل أي شخص يمارس مسؤولية نقابية كون هذا الإجراء مخالفة قانونية صريحة تتقاطع مع الإتفاقية العربية والدولية. 6 -مطالبة الحكومة العراقية بالإسراع في إصدار قانون العمل الجديد والذي أرسلت مسودته الى مجلس شورى الدولة وتمت مناقشته كونه يحسم كثير من المشاكل والمعوقات القائمة في الوقت الحاضر حيث تضمنت المادة (164 ) الأتي: أ. يلغى قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها. . ب. يلغى قانون التنظيم النقابي رقم ( 52) لسنة 1987 . ت. يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (150 ) لسنة 1987 7 -إجراء الإنتخابات ذات المضمون الديمقراطي بعيداً عن أي تدخل من أية جهة وتشكيل اللجان التحضيرية على وفق قوانين النقابات الخاصة بها. 8 -تشكيل لجان ذات طابع اختصاصي مهني وقانوني لمراجعة القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بالنقابات والاتحادات من الأطراف الأساسية ( الحكومة، النقابات، مجلس القضاء، منظمات المجتمع المدني، البرلمان) لوضع معالجات علمية وحضارية تكون أساسيات لانبثاق قوانين نقابية جديدة تحكم عمل النقابات على وفق خصوصيتها، ولغرض اللحاق بالركب العالمي في هذا المجال والمساهمة في بناء المجتمع المدني المتحضر الجديد. 9 -تشكيل مجلس تنسيقي يسمى مجلس (النقباء) يضم النقابات المهنية والعمالية لغرض تنسيق العمل وتوحيد المواقف باتجاه القضايا الوطنية الملحة وغيرها ، والمشاركة بفعالية وجدية في أساسيات البناء الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
مرات القراءة: 461 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع