الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

لا ادري هل نائب رئيس الجمهورية هو موظف لدى الاستاذ المالكي ليعود اليه
بتاريخ : الإثنين 09-08-2010 12:19 صباحا

(التحالف الوطني) هو الكتلة الاكبر واذا فشل في الاتفاق على مرشح واحد فان الحق الدستوري سيعود الى القائمة العراقية نعم تتعرض المنطقة الخضراء لهجمات من وقت لاخر … لكنها سميت بالخضراء لانها ليست حمراء كبقية مناطق العراق … انها الاكثر حماية وامنا س: لكن الاستاذ المالكي يقول بانه قاد حكومة ناجحة حققت الامن وتقدمت بالبلاد وقامت بتعيين مئات الالاف وان الاخرين يخدعون الشعب بالكلام عن ميزانيات كبيرة وان مجلس النواب، وبالذات الشيعة منهم، قد منع من بناء المساكن للفقراء وتوفير الكهرباء وغيرها من خدمات بعدم التصديق على عقود دفع بالاجل بقيمة قد تصل الى 70 مليار دولار. ج: كان على دولة رئيس الوزراء ان يرد على ناقديه ليقول هذا هو البرنامج الذي وعدت به الشعب وهذه هي النتائج. اما الكلام بان الناس كانت لا تستطيع ان تخرج من بيوتها وتزاول اعمال وتسافر بحرية فهذا كله قد يكون صحيحاً ولكن ليس هنا مربض الفرس كما يقولون.. فلو ان البرنامج الحكومي تضمن تعيين مليون منتسب للجيش والشرطة فان دولة رئيس الوزراء سيقول هذا ما وعدته في البرنامج الحكومي وهذا ما حققته. اما الكلام عن الميزانية التشغيلية والاستثمارية فلا علاقة له بالامر اطلاقاً. المنتقدون يلاحظون تدهور الاوضاع الخدمية مثلاً ويقولون ان الاموال المرصودة كانت كافية بل اكثر من الطموحات لكن النتائج جاءت اقل كثيرا من الذي تعهدت به الحكومة. فالوزارة عندما تولى تقدم برنامجاً وان الشعب والبرلمان والمؤسسات الاخرى تقيس نجاح او فشل الحكومة في هذه الموضوعة او تلك بالعهد والبرنامج الذي تقدمت به. لنقف الان فقط عند الوعود في بعض قضايا الخدمات.. ماذا كان الوعد في 2006 وماذا تحقق في بداية 2010. هذا ما نص عليه البرنامج الحكومي المقدم الى مجلس النواب. وهنا يستطيع اي انسان ان يحكم سلباً او ايجاباً مما تحقق في هذه المجالات على الاقل وهي مجالات خطيرة: - يعتبر  الفساد الاداري والمالي الآفة الاكثر فتكاً -بعد الارهاب- مما يدفع الحكومة الى الاصرار على مواجهته.." فهل تراجع الفساد المالي والاداري ام ازداد استشراءً على الرغم من كل الجهود الطيبة المبذولة من قبل البعض - توفير مستلزمات البطاقة التموينية، واستمرار دعم العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بواقع مليون عائلة، وتخطط الحكومة ان يشمل الدعم مليوني عائلة في 2007".. فهل نسمع المواطنين يشيدون بهذه المنجزات ام العكس.؟ - يذكر المنهاج الوزاري الى ازدياد تصدير النفط في 2006 الى "اكثر من (1،9) مليون برميل باليوم".. فهل ارتفعت ارقام الصادرات شيئاً يذكر من الرقم اعلاه ام بقينا ندور عنده وفي احيان كثيرة دونه؟ - على الرغم من ارتفاع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية الى 4600 ميكا واط فان الطلب عليها ازداد بمعدل اسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل الى 8333 ميكا واط، ولذا فان نصف حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته باستثناء بغداد.. وتقدر وزارة الكهرباء ان انتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف 350 ميكا واط عام 2007، و960 ميكاواط عام 2008 و960 ميكاواط فضلاً عن انشاء محطات جديدة ستضيف 1238 عام 2007 و 1658 ميكا واط عام 2008 و 5110 ميكاواط عام  2009 و 3440 عام 2010. وبذلك فان انتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً للطلب عام 2009. وقد استنفذت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الاستثمارية لهذا العام في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الامل". لا داعي للتعليق!! - زيادة نسبة المناطق المزودة بالماء الصافي من (72%) للحضر و (48%) للريف الى (92%) للحضر و (65%) للريف" خلال السنوات القادمة (2006-2010). فهل تحقق شيئاً من ذلك او قريباً منه؟؟ لا داعي للتعليق!!  - زيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من 8% الى 47%".. فهل تحقق شيئاً من ذلك او قريباً منه؟؟ - تخفيض العجز في الشوارع المبلطة من (57%) الى (12،2%) وتخفيض العجز في اكساء الشوارع من 42% الى 8،1% وتخفيض العجز في ادارة النفايات الصلبة من 75% الى (صفر%).. فهل تحقق شيئاً من ذلك او قريباً منه؟؟ - لدى الحكومة خطة اعمار تمتد حتى عام 2010، وتتضمن تأهيل الطرق السريعة وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وانشاء 20 جسراً بمعدل 5 جسور سنوياً وانشاء (350) الف وحدة سكنية في مختلف المحافظات". لا داعي للتعليق!! سنقف عند هذا الحد منعاً للاطالة لنقول.. هذا بعض ما يجب ان تحاسب الحكومة نفسها عليه قبل ان تكشف منجزاتها وتخفي احباطاتها.. فعلى الرغم من كل الجهود والنوايا الطيبة وعمل الوزارات والهيئات لكننا فشلنا فشلاً ذريعاً في الكثير من الامور واضعنا فرصة ذهبية للعراق ولاعادة بنائه. ان الحكومة  قد نالت الثقة بسبب هذه الوعود.. وقطعت على نفسها عهداً بتحقيق ذلك. هذا عقد فيه طرفان. ولا يستطيع الطرف الاول التحجج مرة بالبرلمان ومرة بالتخريب والارهاب ومرة بعدم تعاون القوى السياسية، وهكذا. فكل تلك الاعتبارات كانت قائمة عند اعطاء العهد عبر البرنامج. وكل من يأخذ المسؤولية عليه ان يقدر ذلك وان وجد ان الشروط غير متوفرة فعليه ان يعتذر ويرفض التكليف ولا عيب في ذلك. الا اذا كان طالباً للمنصب ليس الا. لذلك فعندما يحاسِب مجلس النواب او القوى السياسية او الشعب، فان من حقه ذلك.. وعندما نحاسب ونطالب فاننا نقوم بواجباتنا التي كلفنا بها كرئاسة جمهورية. ما نقوم به من خلال الموقع لا يختلف عما تقوم به الرقابة المالية او النزاهة. فالامر ليس تنافساً وطمعاً بالمنصب بل هو القيام بالواجبات المكلفين بها دستورياً وقانونياً. وعندما وقفنا وطالبنا بمساءلة واستجواب المسؤولين. فهذا حماية لهم وليس احراجا او تآمرا عليهم.  كل ذلك من شروط العهد والمسؤولية. وعندما فكرنا مرات عديدة بنزع الثقة عن الحكومة لان معيارنا هو الحكم على الحكومة من خلال العقد والبرنامج الذي حصل بينها وبين مجلس النواب وليس من خلال التصريحات والخطابات وكلام الصحف. فهذا من صلب واجباتنا الدستورية التي يمثل عدم القيام بها اخلالاً بها. وعندما اقول في احدى اللقاءات الصحفية باننا فعلاً فكرنا بنزع الثقة لاننا لم نجد من سبيل امامنا لاصلاح الاوضاع. يقف دولة رئيس الوزراء ليقول بان نائب رئيس الجمهورية قد اعترف بالتآمر. فاذا كان منح الثقة او نزعها يعتبر تآمراً فيجب ان يحاكم كل من كتب او صوت او عمل بالدستور العراقي. ان نزع الثقة والمطالبة او التلويح بها هي احدى اهم وسائل العمل في البلدان التي تدعي انها تريد ان تؤسس لتجربة ديمقراطية. ان غابت او عطلت  فمعنى ذلك العودة الى الفردية والاستبداد.. وهذا ما يبدو اننا نختلف عليه مع دولة رئيس الوزراء. اعود فاقول ان الاموال كانت متوفرة في 2006، بل انها تعدت الترقبات بسبب ازدياد اسعار النفط وليس تحسن الانتاج.. فسعر النفط في 2006 كان بحدود (60) دولاراً. وهو لم ينخفض طوال الفترة اللاحقة الا مع الازمة العالمية. فهبط السعر في (2009) خلال اشهر ليتراوح بين (40-60) دولاراً. ليعود ويرتفع في القسم المتبقي من العام ولحد الان لتصل الى (60-75) دولاراً. فمقدار ما دخل العراق من واردات نفطية في (2006-2010) اكثر بكثير من تقديرات الموازنة والتي تقدر دائماً باقل من التقديرات.. بل ان اسعار النفط قد وصلت في 2008 الى (80-100) دولاراً.. وهي قد تعدت لفترة قصيرة (140) دولاراً.. وكذلك بدت الظروف السياسية والامنية والاقليمية والعالمية مهيئة مع التصورات عند وضع البرنامج ولم تنحدر سوءاً بل ازدادت مواءمة. وان البرنامج الحكومي لم يفرض من احد بل قدمته الحكومة للبرلمان بعد ان كانت قد درست قدراتها وامكانياتها وظروفها وشروطها. هي التي طرحت برنامجها عهداً منها ليمنحها البرلمان بالمقابل ثقته.. عهد بعهد، وشرط بشرط..  فهل حققت العهد؟؟ واذا لم يتحقق ذلك الا يستحق هذا الشعب والبرلمان شرحاً لاسباب ذلك. ام ان الحل هو القاء اللوم على الاخرين وابتداع الذرائع.. هل ان الحل هو بطلب ما يقارب السبعين مليار دولار في الاشهر الاخيرة لعمر الحكومة والبرلمان من اجل اصلاح الكهرباء وبناء المساكن وتوفير المياه .. وعندما يمنع البرلمان منح مثل هذه الاموال، لان الحكومة لم تتمكن من صرف الاموال التي وضعت تحت تصرفها.. او انها صرفتها في غير مواقعها.. وخشية الوقوع في مستنقع الديون من جديد، فهل كان مجلس النواب اميناً مع الشعب ام خائناً لمسؤولياته.. وللذاكرة ولبيان الفرصة التاريخية والذهبية التي تم تفويتها بسبب العناد وسوء الادارة والتخطيط، نشير الى ان اسعار النفط التي يشير بحق دولة رئيس الوزراء الى انها باتت تشكل الجزء الرئيس من الموازنة بقيت منخفضة (بعد فورة السبعينيات) تحت سقف الـ (40) دولاراً خلال الفترة (1980-2004) .. بل كانت تحت سعر الـ (20) دولاراً خلال الفترة (1985-2003). فالنفط تأتي فرصه المؤاتية بين حقبة واخرى. فاذا لم تغتنم فرص الصعود فان البلاد ستدفع عند حالات الكساد والهبوط.. فالكلام عن الاموال ليست حجة للحكومة بل توفرت للعراق اموال  لم تتوفر منذ تأسيس الدولة والى الان.. وهي اموال لم تستطع الوزارات صرفها، وهو ما يفسر تدوير المليارات في كل عام بسبب نسب التنفيذ الواطىء والادارة الفاشلة. لا يمكن للحكومة ان تتهرب من المسؤولية التي منحت بموجبها الثقة في عام 2006 ولا يمكن ان تعتب، ناهيك ان تتهم وتحمل  المسؤولية  القوى التي تلاحق في اسباب ذلك وللضغط من اجل تنفيذ ذلك، متهمة اياها بتضليل الناس وخداعهم ووضع الارقام المغلوطة. فاي المعيارين نصدق؟ الارقام التي تسطر على الورق والوعود الكلامية وما تكتبه الوزارة من انجازات عن نفسها؟. ام الارقام الداحضة الحقيقية لوقائع الحياة اليومية وما يراه ويعيشه المواطن في كل يوم؟. ليقل لنا دولة رئيس الوزراء ان معدلات الكهرباء او صادرات النفط او المياه والامور المذكورة اعلاه، وفي البرنامج قد تحققت فعلاً وعلى ارض الواقع، وحققت العهد والبرنامج الحكومي او قريباً منه، وسنعترف له بما يشاء. مع تأكيدنا ان الامثلة اعلاه هي غيظ من فيض تكشف التباين بين وعود 2006 ومستوى انجازات 2010. اما القول باننا كنا سنقوم بكذا وكذا لولا تعطيل تلك الجماعة لهذا الامر.. او لولا وقوف تلك المؤسسة امام هذه المحاولة فان هذا لا ينفع في شي. وليس امراً نادراً في الدول بما في ذلك في تجربتنا التاريخية في العراق المعاصر ان تستقيل حكومة او وزارة متذرعة بعدم توفر الشروط اللازمة لانجاز برنامجها الحكومي او جزءاً مهماً منه لان البرلمان لا يتجاوب او ان الشركاء لا يتعاونون. المسألة ليست عناد ومعركة ومتآمرين وطامحين. فلم تنزل لاي منا رسالة من السماء كما لم يفوض الشعب اي منا تفويضاً مطلقاً لنفعل ما نريد. انه شعب ودستور وانتخابات وبرلمان وحكومة وبرامج وحساب ومساءلة واستجواب ومنح ثقة ونزع ثقة. لا اقل ولا اكثر من ذلك.. انه عهد يقبل به المرء وفقا لشروط محددة، ويتخلى عنه اذا تجاوز الامر قدرته. هذه قاعدة في اي عقد مع اي مقاول او مهندس او طبيب او شركة. فما بالنا عندما يكون العقد والعهد هو ادارة الحكومة ومصالح الناس ومستقبلهم. هذا ما نفهم من سلوك ديمقراطي ومؤسساتي. نقول ذلك كله دون ان ننكر انه كانت هناك منجزات ونجاحات.. واننا لم نألوا جهداً في الاشارة اليها بمناسبة او بدون مناسبة بل وفي الكتابة مباشرة الى المسؤولين ومنهم دولة رئيس الوزراء للتهنئة والشد على الايدي، خصوصاً في القضايا الخلافية، كما عند تأييد حل الخطوط الجوية العراقية او في قضية التراخيص النفطية دون العودة بعيداً الى الامثلة الكثيرة من عمر الحكومة. كنا نؤيد الايجابيات وننتقد السلبيات، كما حدث عند اعتقال ابو عمر البغدادي "الاول" و "المصنع" وظهوره التلفزيوني الذي اريد منه النيل من بعض عناصر "الحزب الاسلامي" وتأكيد دولة رئيس الوزراء انه الرجل الحقيقي مع، تحذيرنا من ذلك.. ثم تأييدنا الايجابيات واصدار بيان رسمي مهنئين القوات الامنية والقائد العام بالقضاء على البغدادي "الحقيقي" وزمرته. ان منح الثقة بالحكومة او نزعها عنها لا يعني انها ناجحة او فاشلة في كل شيء. فهناك ميزان يراه مجلس النواب او المسؤولون للاقالة او الاستقالة. فالطالب لا يجتاز الصف الذي هو فيه لان عدد المواد التي نجح فيها اكثر من عدد المواد التي فشل فيها. ولو كانت الانجازات والنجاحات هي وحدها سبب بقاء الحكومات، فلما تغيرت الحكومات وتم تداول السلطة. التقدم والنجاح سمة عامة للدول والامم الا التي جفت الدماء في عروقها ووضع فيها سيف الاستبداد والتعسف والتخريب. ملف واحد قد يسقط حكومة انجزت اموراً عظيمة ورائعة. فكيف بنا اليوم ولدينا هذا العدد العظيم من الملفات الفاشلة التي يكفي واحدة منها لاستقالة الحكومة او نزع الثقة عنها. انها مسألة اجتهادات، والكلمة الاخيرة لنواب الشعب والرأي العام. س: يذكر الاستاذ المالكي انه الوحيد الذي يقيم مع عائلته وان زجاج بيته  قد تحطم مرات عديدة في المنطقة الخضراء. ج: نعم تتعرض المنطقة الخضراء لهجمات من وقت لاخر.. لكنها سميت بالخضراء لانها ليست حمراء وساخنة كبقية مناطق العراق. انها الاكثر حماية وامناً، لذلك فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب ومعظم السفارات. وان معدلات الموت والاصابة فيها تعد بالاحاد سنوياً بينما ارقام الضحايا في مناطق اخرى هي بالعشرات يومياً.. ان دولة رئيس الوزراء هو ليس الوحيد الذي تعيش عائلته معه.. فهناك عدد كبير جداً من المسؤولين تعيش عوائلهم معهم ويعيشون في مناطق اكثر سخونة وخطراً من المنطقة الخضراء. ان كثيراً منهم تعرضوا لمحاولات اغتيال ادت بحياتهم او حياة عوائلهم او ادخلوا المستشفيات والرصاص يمزق اجسادهم، ولم يجعلوا من ذلك منة او سبباً للمزايدة على الاخرين. ولا اعتقد من المفيد المضي اكثر في مناقشة هذا الموضوع على الرغم من دلالاته وابعاده. س:  يقول الاستاذ المالكي ان فخامتكم قد ذهبتم اليه وقلتم لدينا ملاحظات وقال لدي ملاحظات ثم لم تعودوا اليه؟ ج: هذا صحيح.. لقد ذهبت اليه  مرات عديدة. واتذكر تماماً تلك المرة التي يتكلم عنها دولته. فهذا دليل حسن النية والمبادرة والرغبة في المجادلة بالتي هي احسن. وفعلاً ذكرنا لجنابه انه لدينا مشاكل معه وذكر هو شيئاً مقابلاً كما يقول في مقابلته.. ولكن ما لم افهمه قوله: "ذهب ولم يعد. فالقضية تحتاج الى مناقشة جادة وليست عملية تضليل لعقول الناس".. لم افهم اين هي القضية الجادة واين تضليل العقول؟؟ بل لم افهم من يجب ان يعود لمن ومن المسؤول عن من؟ ولا ادري هل ان دولة رئيس مجلس الوزراء هو الذي كلف نائب رئيس الجمهورية بمنصبه ام العكس؟ ولا ادري هل ان رئيس مجلس الوزراء يمتلك صلاحية نزع الثقة عن نائب رئيس الجمهورية ام العكس؟ ولا ادري هل ان نائب رئيس الجمهورية هو موظف لدى الاستاذ المالكي ليعود اليه؟ فاذا كان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة بتكليف من قبل رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة)، فان الاخير -بمن فيهم نائب الرئيس- هو رئيس الدولة حسب الدستور. نعم ان القضية جادة وهذا هو جزء من المشكلة التي نعاني منها اليوم. ان رئيس الوزراء في اية دولة يخضع لمرجعية او مرجعيات تقيده وتراقبه وتحاسبه وتعاقبه كاي موظف اخر في الدولة صغيراً كان ام كبيرا، وكأي مؤسسة سواء اكانت رئاسة الجمهورية او الوزراء او غيرهما.. اما عندنا فيحاسب المسؤول التنفيذي البرلمان الذي منحه الثقة وليس العكس.. وهو الذي يحاسب رئاسة الجمهورية التي كلفته وتستطيع نزع الثقة عنه وليس العكس. فاذا فكر البرلمان او رئاسة الجمهورية بمناقشة سياساته او بعدم قبول بعضها.. او فكر بنزع الثقة عنه بسبب الاداء غير المقبول وفقا للاجراءات الدستورية، فهؤلاء متآمرون .. واقول ايضاً ان كلام دولة رئيس الوزراء بانه يرد الصاع اربع مرات لا ينفع مع من يسعى الى كسب تأييدهم... مثل هذه التعابير ان صحت فقد يستخدمها مع عدو يريد قهره لا مع اناس وقوى حليفة وصديقة يقول انه قد يختلف معهم اليوم ويتحالف معهم غداً وهو الامر الطبيعي في الحياة السياسية. س: يقول الاستاذ المالكي انكم حاولتم اسقاطه عندما كان في البصرة في صولة الفرسان.. وان رئيس الجمهورية قال "خل نشوف هذا الرجل يرجع لو ميرجع" و يقول ايضاً مخاطباً الشعب بانه حقق لهم الامن وغيرها من امور؟ ج: ابدأ بالملف الامني. واقول ان سبب التحسن الامني في منتصف 2006 يعود لعوامل اهمها: 1- الشعب العراقي (وعلى رأسه المرجعية العليا) وتضحياته التي لا تصدق والوقوف مع الحكومة في حربها ضد الارهاب والتخريب. وكذلك وقوف القوى السياسية وبغض النظر عن مذهبها او دينها او قوميتها  في دعم جهود الحكومة. 2- تحسن اداء القوات الامنية والعسكرية وتطور نوعية العمل الاستخباراتي 3- زيادة عديد القوات الاجنبية 4- ظاهرة الصحوات خصوصاً في منطقة الانبار ثم في بقية المناطق. 5- مساعدة قوات البيشمركة الكردية في بغداد ومناطق اخرى 6- المبادرات الوطنية ومبادرات الهيئات والقوى السياسية والمواطنين 7- حضور القائد الميداني ومتابعته اليومية للملف وهذه ايجابية كبيرة تسجل للاستاذ المالكي. وكذلك حضور الاخرين والقوى السياسية التي يجب عدم اغفال دورهم. 8- تحسن الموقف الاقليمي ودول الجوار الحقيقي او النسبي الذي ساعد ايضاً على هذه التطورات. اما فيما يخص صولة الفرسان وما اعقبها فاضافة الى العوامل اعلاه، فانا اعترف له بان مبادرته وحضوره الميداني وصلابته كانت عاملاً حاسماً في بناء النجاح. وانه ليس بحاجة ان ينكر الامر على الاخرين ليعترف له الاخرون بدوره. وما على المرء الا ان يعود الى يوميات تلك الفترة في الصحافة والاعلام ليرى مدى الدعم الذي حصل عليه القائد العام. اما كلامه نقلاً عن الرئيس طالباني، فاتركه لفخامة الرئيس. وما دام الحديث عن مثل هذه المواضيع ، فقد طولبنا -الرئيس طالباني وانا- في احدى الجلسات ومن بعض الاطراف الصديقة للمالكي بالضغط عليه للانسحاب من البصرة وان اقتضى الامر نزع الثقة عنه. وكان ذلك والقائد العام ما زال في البصرة. فهل تحركنا لمصالح فئوية او شخصية ام راعينا المصلحة العامة لتوفير الامن من ناحية والوصول الى اتفاق سياسي عام في البلاد. كان مجلس الرئاسة بكامل اعضائه على اتصال دائم بالقائد العام.. كما قامت بذلك القوى الكبرى في البلاد. ولم ينكر الاخ الاستاذ جهود الاخرين وشكرهم على التضامن والاسناد. بل واذكر انني تشرفت بتمثيل العراق في قمة دمشق التي جرت خلال الاحداث.. وان كلمتي في المؤتمر ولقاءاتي بالرؤساء مسجلة وكانت على الهواء وتشهد على القوة والحماس اللذين ايدنا فيها خطط الحكومة الامنية والوصول الى اتفاقات شاملة. ولاريب ان المسؤولين الامنيين والقيادات العسكرية والمحافظين يتذكرون كلهم، خصوصاً خلال الازمات، الاتصالات التي لم نكن نتوقف عنها ليل نهار للتوجيه وتقديم الدعم المادي واللوجستيكي لانجاح الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية في خططها الامنية. ولابد ان اسجل للتاريخ هنا بانه لولا اللقاءات التي اجراها خصوصاً الحاج العامري والاديب بالسيد مقتدى الصدر والموقف المهديء الذين نهجته الجمهورية الاسلامية في ايران والتوسط للوصول الى اتفاق مع التيار الصدري لما سارت الامور بالشكل الايجابي الذي سارت فيه. وان القائد العام تلقى تأييداً كاملاً من القوى السياسية الحاضرة في المجلس السياسي للامن القومي والذي اصدر بياناً اعده الاستاذ الهاشمي واضيفت اليه تعديلات بسيطة شكلت الرؤية التي طرحت في حينها. يجب عدم خلط الامور واعطاء  الاشارات والتلميحات الغامضة التي يمكن ان تنال الجميع.. وليس من المقبول ان يدعي فرد واحد بالصبر والتضحية والاخلاق النبيلة ولينال بظلم واجحاف ودون وجه حق من الاخرين. وليس صحيحاً المزايدة، وان الانسان يشعر بحسرة وقلق كبيرين عندما يسمع مثل هذا الكلام.. ففي اي ميزان سنضع فقدان شهيد المحراب قدس سره.. وفي اي ميزان سنضع دعم الراحل السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره.. وفي اي ميزان سنضع فقدان مجاهدين ومسؤولين وقادة كبار في معركة الصراع ضد الارهاب والتخريب ومن اجل بناء الحالة الامنية س: يقول الاستاذ المالكي ان الاخرين دفعوه الى الاتفاقية الامنية وانه بطلها وان الاخرين ارادوا له الفشل والتوريط ؟ ج: يعلم جميع المسؤولين واعضاء المجلس السياسي للامن الوطني باننا طرحنا موضوعة الاتفاقية الامنية منذ عام 2003-2004.. كانت الولايات المتحدة ترفضها طوال الاعوام الاولى الى ان قبلت بالبحث فيها في 2007.  ووجهة نظرنا ان الاحتلال والوجود الاجنبي قد فرض علينا. فكيف نخرج القوات و نسيطر على حركتها خلال فترة بقائها. وفي لقاء في البنتاغون حضره الراحل عبد العزيز الحكيم والباجه جي والجلبي وزيباري وانا في اوائل 2004، تكلمنا على اهمية الوصول الى اتفاقية امنية قبل نهاية شباط من نفس العام.  لانه لا يمكن للقوات الامريكية ان تبقى بدون ضوابط وقواعد سلوك تخضع لها بما يضمن حقوق وسيادة البلاد. التفت السيد رامسفلد الى السفير بريمر وقال له هل يوجد شيء من ذلك. قال له نعم وذلك بموجب اتفاق نوفمبر 2003. قال رامسفيلد اعطوني ورقة وساكتب الاتفاقية خلال ربع ساعة. كان هناك امتعاض عام من قبلنا فاجابه الجلبي: اجلب اذن محاميك معك. بقينا قلة نطالب بذلك. وفي كل عام كان الامريكان يأتون ويطلبون تمديداً اضافياً لعمل قواتهم في العراق وكان يقال هذه هي المرة الاخيرة. بل تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء في البدء بمفاوضات غير رسمية مع الجانب الامريكي في 2007 لمعرفة النوايا ووضع الخطوط الاولى وكنت انا طرفها من الجانب العراقي. بعد سلسلة اجتماعات غير رسمية مع ممثل الطرف الامريكي اطلعت رئاسة الجمهورية والوزراء بالفرص المتاحة ونوايا الطرف الاخر وهو ما كان اساساً لاحقاً لصياغة  مسودة بيان مشترك لما سمي بالقادة الخمسة.. اي البيان الذي اعلن في المؤتمر الصحفي الذي حضره بدون القاب طالباني والمالكي وبرزاني والهاشمي وانا. وهو البيان الذي اعتمدته الادارة الامريكية لبدء المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية الامنية. وفي مناقشة التمديد الذي جرى في نهاية 2007 اقر المجلس السياسي للامن الوطني تكليفنا برئاسة لجنة من الوزراء الامنيين والخارجية والعدل ومستشار الامن القومي لوضع الخطوط العامة لتصورات الانسحاب والاتفاقية والجداول الزمنية.. وقامت اللجنة المشكلة بتقديم تصورات تضمنها تقرير ووثائق يتجاوز عددها الـ300 صفحة حول المباني والحساسيات والمخاطر والافاق والنماذج لمختلف الخيارات ليصل الى نتيجة بان الاتفاقية الامنية هي افضل الحلول المتاحة لانسحاب القوات والانتهاء من احكام الفصل السابع. الذي وضع العراق تحت الاحتلال و الولاية الاممية وهو ما كان يجهله الكثيرون بما في ذلك اعلى المسؤولين.  وفي موقف صحيح، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء التعامل مع هذا الملف على اساس وطني ومشاركة كافة القوى باعتبار ان ذلك يتعلق بالمصالح العليا للبلاد ولا يمكن للحكومة بمفردها ان تقوم بذلك. فالامر سيتطلب في النهاية موافقة مجلس النواب ان لم نقل استفتاء الشعب العراقي. اجتمع المجلس السياسي وتم تشكيل وفد تمثيلي للتفاوض مع الجانب الامريكي. ولقد تعاهد الجميع منذ البداية على التعامل مع هذا الملف بشفافية وعلى دعم رئيس الوزراء فيه.. لانه ملف يقع خارج المماحكات والتنافسات السياسية. وقد نفذ الجميع هذا الجانب بكل وطنية ومسؤولية.. ولا تحمل ذاكرتي ان احداً اراد توريط السيد رئيس وزراء الذي كان متردداً بين القبول والرفض.. مرة يقول هذا انجاز للعراق.. ومرة يقول ساقطع يدي ان وقعت الاتفاق.. وبقي في تردده هذا الى الاجتماعات الاخيرة للمجلس السياسي للامن الوطني التي سبقت القبول الرسمي بايام قليلة. فهو كما يشهد الحضور والمحاضر كان يقود موقفاً رافضاً للاتفاق، مقابل اقلية تحبذ ان هذا هو افضل الحلول المتاحة لانسحاب القوات وضمان مصالح العراق. وبين لحظة وضحاها تغير موقف دولة رئيس الوزراء وطلب لقاءً عاجلاً برئيس الائتلاف العراقي الموحد حينذاك سماحة الراحل السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره مبيناً اهمية الاتفاق. ووسط استغراب الجميع لهذا الانقلاب، قام الائتلاف مجدداً بدعم موقف رئيس الوزراء الجديد امام معارضة قامت بها "العراقية" و "التوافق" و "الحوار" و"الكتلة الصدرية" و "تيار الاصلاح".. وقد بُذلت جهوداً كبيرة لدعم موقف الحكومة ولاقناع كثيرمن المعارضين للدخول الى جلسة مجلس النواب وتوفير النصاب والتأييد اللازم.. وهو ما لم يكن بالامكان تحققه  لولا دور اناس وقوى منافسة للمالكي.. ولولا الجهود التي بذلها كثيرون لانجاح وثيقة "الاصلاح السياسي" التي ساعدت في تشكيل اغلبية كبيرة في التصديق على الاتفاقية. التي لم يخالفها في النهاية بشكل ديمقراطي ومدني سوى تياري الاصلاح والاحرار. فاين قضايا التوريط؟ ولماذا يصر دولة رئيس الوزراء على تسمية المكاسب باسمه وتحميل المشاكل والمساوىء على الاخرين. س: السيد نائب الرئيس.. هل هناك امر اخر تريد ذكره بشكل خاص؟ ج: على الرغم من الحزن والاسى الا ان هذه المقابلات فيها الكثير من المفاهيم والامور التي يجب دراستها وتشخيص خلفياتها.. على الرغم من ذلك اقول بان الديمقراطيات الحديثة والهشة قد مرت كلها بمثل هذه التجارب الى ان رسخت تقاليدها وتوفر رجال دولة ورأي عام يقدرون عمل المؤسسات والالتزام بالقواعد والاجراءات، ولاشك عندي ان الاخ الاستاذ المالكي هو احد كبار القادة الذين يمكنهم المساهمة في ترسيخ هذه التجربة، ولكن بغير هذا الاسلوب. وان هذه المناظرات على ما فيها من سلبيات ومضاعفات لكنها تبقى احدى الوسائل لأن نتعرف على اخطائنا ونتعلم من بعضنا. ان جميع من يشترك في العملية السياسية ويلتزم بالدستور هو شريكنا وصديقنا وان اختلافاتنا لا تعني القطيعة او السباب والعداء بل تعني مراجعة النفس ووضع كل امر في مكانه الصحيح.. ولسان حالنا يقول: "رب ارني الحق حقاً لاتبعه.. وارني الباطل باطلاً لاجتنبه". واشكركم
مرات القراءة: 352 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع