الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : السبت 16-01-2010 09:01 مساء

الجزء السابع... طالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي />تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن.... العلاقة مع الأقاليم والحكومات المحلية 1- إعتماد مبدأ التنسيق والتعاون مع الحكومات المحلية لتطوير المصادر الھهدروكاربونية المتواجدة ضمن مساحتھا الجغرافية لتحقيق المصلحة العليا للعراق. ورفد الأقاليم والمحافظات بالكادر المتخصص لإفساح المجال لھا للدخول بصورة جيدة في عملية التطوير. 2- إن العلاقة مع الحكومات المحلية والأقاليم يجب أن تكون تكاملية وليست تنافسية وأن تتحلى الحكومة الإتحادية بروح الرعاية بدلاً عن المواجھة ما دام الجميع ينشد بناء محافظتھ أو اقليمھ وعلى المركز معاملة الجميع على انھم مكونات تحتاج الى الرعاية والتنسيق. 3- وفي سياق المشروع النفطي التكاملي يسعى الإئتلاف الوطني العراقي إلى تأسيس شركات استخراجية نفطية حكومية في المحافظات التي تمتلك احتياطياً نفطياً وذات إنتاج فعلي أو يجري العمل حالياً على تطوير حقولھا وحسب الأولويات، وتفعيل حركة الاستكشاف في الرقع الواقعة ضمن المساحة الجغرافية للمحافظات ذات الدخل المحدود. 4-  تطوير حقول الغاز في محافظات ديالى والأنبار كمرحلة أولى في تلبية الاحتياجات للطاقة الكھربائية وتصدير الفائض منھ. التشريعات والقوانين 1- تشريع قانون النفط والغاز: يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي تشريع قانون النفط والغاز بعد إجراء التعديلات المناسبة على المسودة لمطروحة لأكثر من ثلاث سنوات مضت. 2- قانون شركة النفط الوطنية: الحاجة إلى تعزيز دور الشركة في الصناعة النفطية من خلال إجراء تعديلات تضمن إضافة إلى مھامھا الإشراف على عمليات تسويق النفط ، وكذلك توسيعھا لتشمل نشاطات نفطية أخرى كمرحلة لاحقة وتبني تعديلات جوھرية في المستقبل بسبب كونھا ملكاً صرفاً للأفراد العراقيين بواقع سھم واحد لكل فرد على أن يكون ھذا السھم غير قابل للبيع أو الأرث حيث يتم منح كل عراقي سھماً واحداً عند ولادتھ ويرقن السھم عند وفاتھ وتخصص يي % من الأرباح لتوزيعھا بالتساوي بين العراقيين. 3- العمل على تشريع قانون توزيع العوائد النفطية وقانون صندوق الأجيال 4- تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام الصادر عام يييي وزيادة الحوافز بما يضمن اجتذاب الاستثمارات. والعمل على اصدار تشريعات باستثمار الغاز والصناعة البتروكيمياوية. 5- تفعيل قانون الاستثمار في مجال استيراد وتوزيع المنتجات النفطية ونقلھا وخزنھا ووضع الآليات للعمل فيھ. العلاقات مع الدول المجاورة 1- إعتماد مبدأ المصالح المشتركة مع دول الجوار لتأسيس علاقة متبادلة في استيراد وتصدير المنتجات النفطية والبتروكيمياوية. 2- تبني مشاريع تصدير الغاز مع الدول المجاورة. 3- إعطاء الأولوية لمشاريع تطوير الحقول المشتركة مع الدول المجاورة. 4- تفعيل منافذ إضافية لتصدير النفط الخام مع كافة الدول المجاورة ومنھا تأھيل الخط السوري ومتابعة الأنبوب النفطي السعودي وتطوير الخط التركي وتنفيذ الخط النفطي مع الأردن. أكاديمية البترول العراقية إن تطوير القطاع النفطي يجب أن يتزامن مع خطة طموحة لخلق و تطوير الكوادر العراقية للصناعة النفطية، ويسعى الإئتلاف لتبنى تأسيس أكاديمية عليا للبترول متطورة، تهتم بالإختصاصات الأكاديمية التي تساند الصناعة النفطية وتلبي احتياجات القطاع النفطي ، كالعلوم النفطية وعلوم الحاسبات والاقتصاد حاضراً ومستقبلا وتركز على الدراسات الاولية والعليا في الاختصاصات ذات العلاقة وترفد الصناعة النفطية ببرامج تدريبة متخصصة متطورة لرفع مستوى الكوادر النفطية ، وتهتم بتطوير الدراسات والبحوث في السياسات والبرامج النفطية اعتماداً على الخبرات النفطية العراقية في الخارج والداخل. ويتم ذلك بالتعاون مع الجامعات العالمية الرصينة وبيوت الخبرة العالمية والشركات النفطية. إن الإئتلاف الوطني العراقي يسعى إلى أن يكون هذا المثلث (الدراسة الأكاديمية، برامج التدريب ومركز الدراسات والبحوث) ركيزة أساسية لرفع المستوى العلمي لكوادر الصناعة النفطية. الخلاصة إن مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعتمد اعتماداً كبيراً على الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع صناعة النفط بكل أبعاده والإطار الكلي لتوظيف موارده من أجل تنمية العراق وبسط العدالة في توزيع الرفاه بين سكانه. ويتبنى الإئتلاف الوطني العراقي سياسة جادة لتطوير القطاع النفطي من خلال برامج تنموية طموحة ومعجلة تنشد تكوين ترابط اقتصادي وصناعي مع القطاعات الاخرى وتوسيع الجهد لاحتضان القطاع الخاص وتطوير الكوادر العراقية والدفع لإنشاء مجالات عمل وتعاون مع شرائح واسعة من المجتمع ووضع برامج لاستيعاب العاطلين. مشروع الإسكان نظرة عامة لمشكلة السكن إن مشكلة السكن في العراق ترتقي إلى مصاف المشاكل الأساسية الخطيرة على حياة السكان ، لما لھا من تأثير مستمر في استنفاذ طاقة المجتمع واستھلاكھا، ويمثل برنامج معالجتھا أساساً حقيقيا فًي بناء دولة ومجتمع مستقرين، ومرتكزا صًلبا لًتشييد نظام مدني و انساني صادق وأن الشعب العراقي بحاجة الى مليوني وحدة سكنية تنجز خلال عشرة سنوات قادم. لقد عجزت الدولة العراقية عبر أدوارھا المتعاقبة أن تجد حلاً واقعياً عاماً لأزمة السكن ، وجراء السياسات الطائشة، حرمت الجماھير العراقية الواسعة من حقھا الطبيعي في التملك والاستقرار، إذ تشير الإحصاءات والبيانات الى أن الحائزين على سندات التمليكفي العراق لا تتجاوز نسبتھم 10% من السكان، وھذه صورةصادقة لواقع البؤس والحرمان اللذين ينطوي عليھما حال أبناء العراق مقابل غنى الحكومة واس تفرادھاب الثروة،ونتيجة ذلك أقدم الإئتلاف الوطني العراقي على تبني برنامج جذري وفق خطة تشريعية عاجلة التنفيذ في الدورة البرلمانية القادمة لعام يييي ، يتضمن انتقالاً تدريجيا لًلثروة من الدولة إلى الشعب، يتناسب مع مض مون المادة (ييي  من الدستور العراقي، ويساعد في تحويلھا إلى حيز التنفيذ، ، ويكون من أھم مصاديق ذلك الإنتقال تأمين )سكان مناسب وكريم للعائلة العراقية، عبر تأسيس ھيئة تنمية عقارية مملوكة للدولة تتولى الاشراف على تنفيذالمشروع الاسكاني وفق المعايير والضوابط المعدة في البرنامج. مشروع هيئة التنمية العقاررية إن من أھم أولويات المشروع الاقتصاديھ و البدء ببرنامج إسكاني حقيق ييوفر المساكن للمواطنين بآليات اقساط مريحة ويسھم تلقائيا بمعالجة ظاھرة البطالة في نفس الوقت. إن حل مشكلة الإسكان تتطلب: 1- توفير الأرض. 2- كلفة البناء. 3- تمويل كلفة رأس المال المستخدم في البناء. الفكرة الجديدة في ھذا المشروع ھي أن تتحمل الدولة كلفة الأرض وكلفة سعر الفائدة ويتحمل المواطن المالك كلفة البناء يتم تقسيطھا عليھ بأقساط مريحة لمدة زمنية تستغرق ( يي عام). خطوات العمل 1- لتزم الإئتلاف بالعمل على تنفيذ برنامج الأسكان من خلال تأسيس ھيئة التنمية العقارية والعمل على تشريع قانونھا. التعريف بالھيئة ھيئة التنمية العقارية ھي ھيئة مملوكة للدولة بالكامل، ترتبط بمجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية إدارة مشروع الإسكان في العراق ويترشح أعضائھا من قطاع الدولة ومن القطاع الخاص، وتتبنى تمويل فرق سعر الفائدة إلى المصارف العراقية عن القروضالممنوحة للمواطنين المتعاقدين معھا في برنامج الإسكان وتكفل تسديد الأقساط إلى تلك المصارف إذا تلك  المقترضفي التسديد ،وتطرح العطاءات وتتعاقد عليھ ا مع الراغبين في شراء الوحدات السكنية، ضمن الضوابط المتفق عليھا. البنية التحتية للهيئة 1- تم تمليك الھيئة تباعاً مساحة من  الأرضمق دارھا ( ييي ك م مربع) بما يشكل واحد بالألف من مساحة العراق،حول المدن والأقضية والنواحي ، بمامكنھ امن تنفيذ خطط عملھا وإنجازمشاريعھا الإسكانية في بناء مليوني وحدة سكنية في غضون عشرسنوات، ويتم نقل ملكية تلك الأراضي إلى الھيئة من الجھات التي كانت تملكھا عقارات الدولة، كأمانة بغداد ، ووزارة البلديات في بغداد و المحافظات ، وإن ھذه المساحة تمكن الھيئة من تنفيذ خطط عملھا في الإشراف على بناء مليوني وحدة سكنية في غضون المدة أعلاه. 2- كون رأس مال الھيئة في السنة الأولى مقداره مليار دولار، بما يعادل %2 تقريب امن ميزانيةالدولة العراقية. الإجراءات العملية 1- تتعاقد الھيئة مع شركات ھندسية استشارية عالمية ، مھمتھا إعداد العروضا لمطروحة من قبل الھيئة بمواصفات عالية، وتقييم الدراسات والعروضا لمقدمة الى الھيئة. 2- تباشر الھيئة بطرح مشاريعھا الإسكانية،وتقوم بالإعلان عن طلب عروض( تخطيط وبناء) من قبل شركات البناء وتقوم الشركات الھندسية الإستشارية العالمية المتعاقدة مع الھيئة بتقديم العروض وأختيار أفضلھا حسب التسلسل الم اليو الفني وترفعھا إلى مجلس الھيئة لأتخاذ قرارات الأحالة حسب الشروط العالمية المعھودة بتق ديم الكفالات المصرفية لحسن التنفيذ والدفعة المقدمة وجدول تدفعات يتناسب مع الأداء المرحلي. 3- تتبنى الھيئة آلية توزيع عادلة لوح داتھا السكنية على الناس، بحسب نقاط الأولوية من إحتياج وحرمان، وتوضع سلسلة ضوابط فعالة لتفادي مداخلات الفساد المالي والإداري. 4- تتعاقد الھيئة مع المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية ،عن طريق مكاتبھا المفتوحة في بغداد والمحافظات وتحرر لھم عقود التمليك الخاصة بالوحدات السكنية ويصار الى صيغة ضامنة لحقوق الطرفين من خلال تسجل الوحدة السكنية بأسم المشتري وترھن بأسم الھيئة لحين إكمال تسديد الأقساط. 5- حق للمتعاقد تسديد الأقساط بوقت أقل وتحرير الملك من إشارة الھن، ليصبح حراً في البيعو والشراء بعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد تجنبا للمضاربات التجارية في المشروع. 6- تصدر تعليمات مركزية بالتعاون مع البنك المركزي لتشجيع المصارف العراقية تتضمن مزايا مالية ربحية وأتمانية بان تقوم بإقراضا لمواطنين المتعاقدين مع الھيئة بموجب تلك العقود وبكفالة الھيئة على أن تسدد على شكل دفعات شھرية تكون بمتناول معظم العوائل العراقية وھذا علمدى ثلاثين عاماً بحيث تغطي كل دفعة رأس المال وجزء يسير من سعر الفائدة المتحققة على المقترض. 7- تقوم الھيئة بدفع فرق سعر الفائدة بين ما يترتب على المقترضمن خلال القسط الشھري وبين سعر الفائدة المتعارف علي ھفي السوق المصرفي إلى المصارف وتضمن تسديد أقساط المواطنين المتعاقدين معھا لأن الوحدات السكنية أما مسجلة بإسمھا أو مرھونة لحين إكمال تسديد الأقساط. 8- صدر البنك المركزي تعليمات تمكن المصارف التي تواجھ بخصم نسبة عالية من القروضا لمقدمة في مشروع الأسكان ألى المواطنين لمعالجة أي أزمة سيولة يتعرضلھا أي مصرف عام لفي العراق جراء ھذه القروضو بذالك يمكن أستغلال جزء كبير من الودائع الغير مستغلة في المصارف العراقية في عمليھ تنموية مربحة للمصارف ومضمونة التسديد دون خلق ضغط على السيولة المصرفية ، لنضمن بذلك حركة الاموال الراكدة في المصارف العراقية وتعود بالنفع الى المواطن لعراقي وتمكنھ من تملك المساكن. بعد دراستنا، تبين لنا إن الوضع الإقتصادي والإنشائي والصناعي لا يمكن أن ينتج أكثر من ربع مليون مسكن خلال السنة الأولى والثانية من بداية ھذا المشروع، وحسب تقديرنا إن المشروع بحاجة إلى(يي مليار دولار) لتمويل كلفة البناء، علما إن ھذه المبالغ يمثل ثلث مجموع الودائع في المصارف حيث بلغت يييي ما يزيد عن ( يي تريليون دينار) أي، يي مليار دولار، فإذا تم استخدام يي % من ھذه الودائع /ي/ في يي لأغراضا لإسكان فأن ذلك يمكننا من تنفيذ المشروع في السنة الأولى. أما السنوات التالية فأن زيادة إنتاج ( ييي ألف برميل من النفط) يومي ا، وبيعھ بمعدل يي دولار للبرميل الواحد، يوفر لنا مبلغ قدره ( ي مليار دولار) إضافية كوارد لخزينة الدولة سنويا، وھذا يقودنا إلى إن زيادة الإنتاج بنصف مليون برميل يوميا يوفرلنا مبلغ قدره ( يي مليار دولار) وھذا المبلغ يكفي لتمويل بناء(ربع مليون) مسكن مع خدماتھا، وھذا ضمان إضافي ودليل واضح لوجود الإمكانية لتمويل ھكذا مشروع من الموارد العراقية الحالية والتي سوف تتوفر في القريب المنظور. أثر المشروع في معالجة البطالة إن الأھمية التي ينطوي عليھا المشروع في توفير فرصعم لكبيرة لأبناء الشعب العراقي ، فضلاً عن توفير المساكن ھي المعالجة المباشرة لأزمة البطالة ، إذ إن بناء الوحدة السكنية الواحدة يتطلب كمعدل عام ما لا يقل عن عشرة أشخاص في التنفيذ المباشر ، لذلك فإن السنة الأولى من المشروع توفر فرص اً كبيرة للعمل تبلغ مليوني ونصف المليون فرصة ، إضافة الى تحريك العمالة المتوفرة في مصانع مواد البناء والنقل والمھندسين والمحامين و قطاع الخدمات.. البنية التحتية للمشاريع وربطها بالشبكات الوطنية إن عقود البناء التي ستبرھما ھيئة التنمية العقارية مع الشركات العالمية الرصينة للبناء تتضمن إنشاء المدارس والساحات والطرق ومجاري الصرف الصحي والماء والكھرباء ، وبالتنسيق مع الجھات ذات الصلة. مساحة وحدات البناء كون معدل مساحة البناء للوحدات السكنية بحدود ( ييي ) متر مربع لكل وحدة سكنية. الملاحظات: 1- تقوم الھيئة بتشجيع الإستثمار الأجنبي ورأس المال الوطني في قطاع الإسكان، مع منح الأراضي اللازمة لبناءالمشاريع الإسكانية.وتراعى ضرورة عدم الإعتماد بالدرجة الأساس على الإستثمار الأجنبي، كمسار أول في تنفيذ المشاريع وتدعو إلى التركيز في الإعتماد على الموارد العراقية لكونھ يرفع من تكلفة الوحدات السكنية. 2- نبغي أن تعتمد مشاريع البناء في الھيئة على طرق وأساليب وطرازات عراقية في البناء ، لملائمتھا للظروف المناخية والنفسية والتركيبية للمجتمع العراقي. مشروع إصلاح الجهاز المصرفي الإشراف الرقابي على الجهاز المصرفي شكل الجھاز المصرفي العراقي أداة لأعانة التقدم الإقتصايد المطلوب غير إنھا ليوم يمثل مصدر قلق لكافة المتعاملين من التجار والمقاولين وبقية المواطنين. ولغرض وضع النشاط المصرفي في خدمة النشاط الإقتصادي يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي الأھداف الآتية: 1- تأسيس ھيئة مصرفية علي امھمتھا الإشراف على الرقابة المصرفية ومساعدة المصارف على تطبيق معاھدة بازل / ي ( تقييم الأداء وتصنيف البنوك ) ، الھيئة برئاسة البنك المركزي وعضوية وزارة المالية والتجارة وديوان الرقابة المالية وجمعية المصارف العراقية وثلاث بنوك خاصة. 2- تطوير أساليب الرقابة على المصارف إعتمادً على أساليب رقابة البنك المركزي ومكاتب التدقيق المحاسبي والمالي واصدار التعليمات التي تضمن تحقيق ذلك. 3- تحسين أساليب الرقابة الداخلية في المصارف والتركيز على إبراز أھمية مراقبة كفاية رأس مال المصرف والتمسك بتوفير المعايير الدولية المنصوص عليھا في معادلات ( بازل ي) ومؤشراتھ. 4- تثبيت قواعد وأعراف العمل المصرفي السليم حسب القواعد والاعراف الدولية والتزام إدارة سوق الأوراق المالية بملاحظة ذلك في تقييم المؤسسات المصرفية. 5- رفع مستوى شركات التدقيق المالي في العراق وتصنيفھا حسب المعايير الدولية تطويرالجهاز المصرفي 1- العمل على إصدار قانون لضمان الودائع المصرفية وتأسيس ھيئة مستقلة لضمان الودائع يشارك فيھا البنك المركزي ووزارة المالية ويكون لھا صلاحيات مستقلة لمراقبة أداء المصارف وسلامة الودائع فيھا. 2- زيادة عدد فروع المصارف العاملة إلى ما لا يقلعن ( ي) أضعاف الحجم الحالي خلال مدة خمس سنوات إعتماداً على المعيار السكاني. 3- دراسة أوضاع المصارف الأھلية ومعالجة مشاكلھا بسرعة وبفرق عمل سريعة التشكيل والأداء. 4- إستثمار واستغلال الودائع الموجودة في البنوك في برامج الصناعة والسكن والزراعة بشكل مدروس لا يشكل ضغطاً على السيولة المصرفية. 5- تبني برامج لتشجبع المواطنين على الإيداع في البنوك وترتيب وبناء الثقة بين المواطن والمصارف. 6- تأسيس مصارف الإعمار في المحافظات بدمج فروع المصارف الزراعية والصناعية والعقارية تنفيذاً لبنود الدستور. 7- تشجيع جميع البنوك العاملة في العراق على أعتماد تكنولوجيا حديثة تعتمد على أنظمة معلومات متقدمة لأدارة عملياتھا المصرفية و أعتماد بطاقات السحب الألكتروني ونشر أجھزة الصراف الآلي بعشرات الآلاآف في كل أنحاء العراق وذلك عن طريق توفير أستشارات فنية وحوافز ضريبية. تدريب الكوادر المصرفية 1- إنشاء معاھد تدريبية للكوادر المصرفية تاخذ على عاتقھا تطوير وتدريب الملاكات. والأستعانة بالخبرات العالمية في ھذا المجال. 2- انشاء معھد لتدريب مراقبي البنوك والأستعانة بالخبرات العالمية في ھذا المجال. النظام المالي والمحاسبي للدولة ويتبنى الإئتلاف إعادة النظر بالنظامين المالي والمحاسبي الحكومي وفقً لصيغة مطابقة للدستور وفق آليات مناسبة لإدارة المال العام بحيث نصل الى الآتي: 1- نظام محاسبي لا مركزي. 2- آلية تمويل (خزينة عامة) موحدة ومتطورة. 3- إعداد نظام جديد لتبويب الموازنة العامة الإتحادية وموازنة المحافظات والأقليم وآخر لحساباتھا الختامية بعد الربع الأول من السنة الجديدة ولا يتجاوز نصفها ويخضع لمصادقة مجلس النواب لي تمكن من المقارنة بين ما أقره في الموازنة كما نفذھا وأسباب الإنحرافات والمسؤولية عنھا. تشجيع رجال الأعمال في التعامل مع الدولة 1- تشريع قانون العقود النافذة وتض مينھا نصوص توجب على الدولة تسديد إلتزاماتھا أزاء المتعھدين اوالمعاقدين بعقود تمويل المواد والبضائع والمنفذين لتعاقداتھم وإلتزاماتھم في كل مرحلة مقابل التاكد الموثق من تنفيذ التزاماتھم مع النص على "وفي حالة التأخير عن دفع المبالغ بالمدة المحددة تتحمل الجهة المتعاقدة فوائد ذلك. 2- تعديل قوانين التجارة وتسجيل الشركات وإجازات الإستيراد بما يحقق سھولة كبيرة في تسجيل المشروع الإقتصادي وإسقاط الشروط المجحفة بحق المواطن كالحصول على براءة ذمة الضريبة وموافقة الجھات القطاعية الأخرى لوزارة التخطيط التي تربط موافقتھا بمجموعة اشتراطات لا ضرورة لھا. القطاع الزراعي رؤية الإئتلاف الوطني العراقي للزراعة ورث القطاع الزراعي مشاكل وعيوب نظام الملكية الاقطاعية ، الأمرالتي ترتب عليھ ھجرة ما يزيد عنيي % من سكان الريف الى الم دن وزادت سياسات النظام البائد من تردي الواقع الزراعي وتضاعفت مع ما أصابھ من شحة في الموارد المائية ما أدى ألى حصول أضرار كبيرة للقطاع الزراعي وازدياد نسبة التصحر بمعدل 5% سنويا. إن إرتفاع ملوحة الأرض وتعثر مشاريع الري والبزل وتلك ؤالمكننة في دورة الإنتاج لزراعي، كلھا ساھمت في تفاقم المشاكل وجعلت العراق يستورد قرابة ي مليون و ييي الف طن من الموادالغذائية سنويا أي نسبة ييي كغ م لك لمواطن عراقي وتترواح كلفة الإستيراد حوالي ( ي-6)مليار دولارسنوياً. إن تعقيدات الزراعة في العراق تبدأ من قوانين تنظيم الملكية الزراعية وتوفير الحصص المائية الكافية لمزراعين والمكننة الزراعية فضلاً عن مشاكل الوقود والمبيدات والأسمدة العضوية والكيماوية. إن نظرة الإئتلاف الوطني العراقي للزراعة تنطلق من إيمانھ بالثوابت الآتية: 1- قدرة العراقيين على إستباط وتطبيق التقنيات الحديثة بالزراعة. 2- قدرة العراق على النھوض بلزراع ة لحد الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية وتصدير بعضاً منھا بحيث تكون الزراعة مورداً أساسياً وعنصراً مھما للأمن الوطني والغذائي. حيث يعول في إنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية على المساحات الكبيرة سواء تلك المؤجرة حسب (قانون يي المعدل )والمعروض أمام البرلمان أو إنتاج المستثمرين للمساحات الواسعة حسب قانون الإستثمار. ويشكل أصحاب المساحات المتوسطة والصغيرة المحور الأساس في اإتاج المحاصيل البستنية كالفواكھ والخضروات كما تساھم في إنتاج بعضا لمحاصيل الاستراتيجية كالرز والذرة أيضاً ويعد الأمن الغذائي أھم أولويات ومتطلبات الإستقلال والسيادة، في وزارة الزراعة من الوزارت السيادية عدا كونھ ا وزارة خدمية تقدم خدماتھا للقطاع الزراعي المتمثلة في إصلاح وتطوير البنى التحتية فضلاً عن مساھماتھا المادية والإرشادية والفنية وتطويرھا وسائل الإنتاج من خلال البحوث ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر للوصول الى الإكتفاء الذاتي. فما دام القطاع الخاصھو اللاعب الرئيسي في عملية الإنتاج فيكمن دور الدولة بصفتھا المسئولة عن الأمن الغذائي للوصول للإنتاج الأمثل من الغذاء الصحي والذي يكفي لسد حاجة المجتمع والإفادة من فائضالإنتاج للتصدير ودعم الدخل الوطني وخاصة المحاصيل الاستراتيجية. وتعتمد عناصر الإنتاج الزراعي بشقيھا النباتي والحيواني على ثلاثة عناصر أساسية (الموارد الطبيعية والبشرية ورأس المال) وھي كما يلي: 1- الموارد الطبيعية ( الماء والأرض) : على الدولة توفير العنصر الأول بالدرجة الأساس وكذلك العمل ما يلي: أ- المياه الصالحة للري وما يرتبط بھا من مشاريع إروائية وإدارتھا بما يضمن عدم الھدر فيھا. ب- إصلاح الأراضي الزراعية. ت- توفير الأرضوما يرتبط بھا من قضايا الملكية والتشريعات. 2- الموارد البشرية ( الإنسان): لابد للدولة من إعداد الكوادر البشرية إعداداً جيداً لتكون قادرة ومستعدة لإستعمال كافة الأساليب الزراعية الحديثة من خلال التدريب والإرشاد الزراعي وتھيئة الظروف المناسبة لاستقرار و بقاء ھذه الكوادر في الريف. 3- رأس المال: توفير قروض ميسرة بضمانات سھلة ومبنية على أسس فنية واقتصادية لشمول المزراعين ومنھم صغار الفلاحين بھذه البرامج. توفير المناخ لتطوير الريف لتزم الإئتلاف الوطني العراقي بالعمل على توفير المناخ الملائم لتطوير الريف وزيادة الفرص الربحية لھذ القطاع وذلك بمراعاة الاتي: 1- تعويضا لمنتجين الزراعيين عند حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف لضمان استمرارھم بالمھنة الزراعية. 2- الاھتمام بالريف بحيث يكون عنصر استقطاب للعمل من حيث توافر الخدمات الأساسية من المياه الصالحة والكھرباء والطرق والمدارس والرعاية الصحية. 3- توفير المناخ المناسب لتصدير المنتجات الزراعية بتنمية العلاقات الودية والاقتصادية بين العراق ودول الجوار وتبني سياسات تمنع إغراق الأسواق بالسلع الزراعية وتبادل عمل سلعي مدروس وموثق. 4- بناء المؤسسات التي تخدم القطاع ونقل التكنولوجيا والارشاد الزراعي وتطوير البحوث الزراعية وماينتج عنھا اصناف نباتية وحيوانية وتطوير وسائل الري والتسميد وغيرھا. 5- العمل على التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الاخرى ذات العلاقة كوزارة الموارد المائية والنفط والكھرباء والصناعة والداخلية. 6- توفير قاعدة بيانات كاملة عن القطاع الزراعي في كافة المحافظات ويتم تحديثھا باستمرار ومنھا المعلومات عن المياه والثروة الحيوانية وعن الترب الزراعية والبيانات المناخية. 7- إستصلاح الأراضي الزراعية التي تدھورت بسبب التملح. 8- مقاومة التصحر. تدهور البستنة رى الإئتلاف الوطني أن الواقع الزراع ي يشھد تدھورً ملحوظًاً في جوانب عديدة منھا البستنة والذي يعود السبب في تفتيت الملكية في الأراضي الخاصة وعدم أيفاء الدولة بتمليك المتعاقدين معھا لإنشاء البساتين اذلابد من تشريع القوانين الجديدة أو تفعيل أو إلغاء قوانين سابقة تتعارض مع تطوير واقع البساتين الحالي. مشروع تمليك وحدات زراعية في الصحراء شعر الإئتلاف الوطني بقلق كبير حيال تدھور زراعة النخيل في العراق ويتبنى مشاريع إعادة تأھيل بساتين النخيل القديمة وتبني مشروع توسيع بساتين النخيل في المناطق الصالحة لھا في معظم مناطق البادية والصحراء ضمن المنطقتين الوسطى والجنوبية بالإعتماد على أنظمة الري الحديثة باستخدام المياه الجوفية لإرواء النخيل والزراعات البينية من أشجار فاكھة وخضروات. ان شروط انشاء ھذه البساتين تتطلب استثمار مساحات لا تقل عن خمسن دونم لكل وحدة زراعية ويشرع قانون تمليك ھذه الوحدات للمستثمرين وتشجيرھا خلال مدة خمس سنوات أو عشر سنوات على أن توفر الدولة كافة المعلومات الفنية والإرشدية والتسليف المالي لھذا الغرض. تأسيس هيئة التنمية الزراعية لتزم الإئتلاف الوطني العراقي لتحقيق ذلك في تأسيس ھيئة التنمية الزراعية وھي مملوكة بالكاميل للدولة تؤسس بموج بقانون وترتبط بمجلس الوزراء ، تتولى ادارة مسؤولية التنمية الزراعية وتتبنى استصلاح الأراضي الزراعية وتمليكھ ا للفلاحين وكذلك مشروع تمليك الوحدات الزراعية للنخيل في الصحراء للمستثمرين وتوفير القروض الميسرة وبضمانات ميسرة لتنمية القطاع الزراعي. ويتم تمليك الھيئة نسبة يعتد بھا من الأراضي الصحرواية المناسبة لإستثمارھا في تنفيذ برنامج لزراعة مليون نخلة في العام الاول. وتستعين الھيئة بخبرات استشارية عالمية ومحلية لتخطيط وتنظيم المشاريع. وتتعھد الھيئة بتوفير كافة المستلزمات الفنية والارشادية والعمل على توفير القروض للمستثمرين بفائدة بسيطة وضمانات سھلة. ويتم تمليك الوحدات الزراعية خلال(5-10) سنوات وكذلك تعمل الھيئة على تأسيس مؤسسة للاقراض  الزراعية يشرف عليھا خبراء زراعيون وماليون واقتصاديون لتمويل المشاريع الزراعية. الثروة الحيوانية تعرضت الثروة الحيوانية إلى تناقص في أعدادھا وتدھور بعض سلالاتھا لأسباب منھا عدم توفر الاعلاف سواء كانت مراعي طبيعية او محاصيل علفية زراعية وكذلك تعرضھا للذبح الجائر أو التھريب الى خارج الحدود أو الأم راض. فلابد من إزالة المعوقات والأسباب التي ساھمت في ھذا الأمر وإيجاد الحلول للمشكلة من خلال إستيراد الحيوانات الجيدة من قبل القطاع الخاص تحت شروط ومواصفات دقيقة تضمن عدم الأضرار بالثروة الحيوانية كالأمراضوغيرھا بل تعمل على تحسين شروطھا لإنتاج الحليب واللحوم وزيادة أعدادھا. ومن مستلزمات ذلك إقرار القانون الذي أرسلتھ وزارة الزراعة إلى مجلس شورى الدولة الذي ينظم ھذه العملية ولم يرالنور ومن أولى مستلزماتھ توفير مناطق حرة للحجر داخل البلد لإستقبال الحيوانات حسب الغاية من إستيرادھا ان كانت لإغراض التربية والإنتاج وكلذلك موضح في القانون المشار إليھ للتأكد من سلامتھا خلال وجودھا في تلك المناطق. الخلاصة تبنى الإئتلاف الوطني العراقي الأمور الآتية: 1- إصدار تشريع موحد للتعرف على الأراضي الزراعية وتنظيم ملكيتھا وإلغاء كافة القوانين والنظم والتعليمات ووضعھا على طريق التشريعات الواضحة السھلة التطبيق ويجري ادراجھ ا ضمن تشريع موحد لتنظيم الزراعة في العراق. والإسراع بإقرار ( قانون يي المعدل ) وتشريع القوانين الجديدة لتطوير واقع البساتين. 2- تأسيس ھيئة التنمية الزراعية لتنظيم المشاريع الزراعية والسعي لتشريع قانون التنمية الزراعية الذي يضمن محفزات واضحة وكافية لإقدام المستثمرين لاقامة مشاريع زراعية. 3- إقامة القرى العصرية للفلاحين وتوفير كافة إحتياجاتھا الحضرية لتحقي ھدف التداخل الإقتصادي والاجتماعي بين المدن والأرياف والحد من الھجرة.
مرات القراءة: 428 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع