بغداد - عادل مهدي
في اطار الاستعدادات الواسعة في العراق لإجراء التعداد السكاني بدءاً من 24 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، تبرز اهمية ما سيوفره التعداد العام من بيانات تخدم عملية رسم السياسات التنموية واتخاذ القرارات التي يفترض ان تصب في خدمة المواطن والمجتمع.

واعتبر الناطق بأسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي، العملية، تنموية حضارية واسعة بخاصة على صعيد تحديد حاجة المواطن من الخدمات المختلفة، في مقدمها قطاع السكن. وأشار في تصريح الى "الحياة" ان تقديرات واقع السكان على مستوى كل المناطق، قريبة جداً من الواقع على الأرض، فالتوقعات تشير الى ان عدد سكان العراق يبلغ حوالى32 مليون نسمة. ولفت الى جهود كبيرة بذلتها وزارة التخطيط العراقية وجهات مساندة، في مقدمها وزارة التخطيط في اقليم كردستان استعداداً لهذه العملية التي رصدت لها موازنة كبيرة تزيد على 120 مليون دولار.
وأوضح الهنداوي ان اكثر من 40 الف موظف سيبدأون الأحد المقبل، تحديث البيانات الخاصة بالتعداد العام. وأشار الى ان استراتيجيات الحد من الفقر، ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية الوطنية (2010-2014)، تعتبر اطاراً واسعاً يتطلب جهوداً كبيرة. وأشار الى تقرير اعده مكتب العراق لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية عشية اليوم العالمي للسكان، لفت فيه الى ان الزيادة السكانية تشكل تحدياً تنموياً مهماً في العراق.
وتشير احصاءات إلى أن عدد سكان العراق نما أكثر من عشرة أضعاف بين عام 1927 وعام 2007. ويتوقع أن يزيد في شكل كبير بعد 20 سنة، وبالتالي فإن هذه الزيادة المستمرة في السكان تشكل تحدياً لصانعي السياسات في تطوير البلد وإنمائه على كل الأصعدة". وبيّن الهنداوي ان التقرير اوضح ان " نحو40 في المئة من سكان العراق اليوم هم دون سن الـ14، و3 في المئة فوق سن الـ 65، وبالتالي فإن هاتين الفئتين تمثلان نسبة عالية من الإعالة السكانية. ومن جانب آخر، تمثل بقية السكان الشباب والقوة العاملة". وأوضح التقرير أن "حوالى ربع سكان العراق لا يعيش برفاهية، وأن 22.9 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.