بغداد-سرى الراوي
ما تزال مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملوس على الرغم من تلميح مجلس الامن الدولي بالتدخل في حال لم تتمكن الكتل من ايجاد توافقات تفضي لتشكيل الحكومة، فيما اعتبر برلمانيون ان حوارات الفرقاء السياسيين تدور في حلقة مغلقة وان السعي للحصول على منصب رئيس الوزراء يقف حائلا دون تحقيق اي تقدم.

التشاؤم يسود تصريحات بعض النواب
جلسة استثنائية حاسمة للبرلمان في الاول من آب بشأن تشكيل الحكومة

الى ذلك اشار عضو في ائتلاف دولة القانون الى ان مجلس الامن لا يمكن ان يعيد العراق الى المربع الاول، مشددا على ان القضية مسألة عراقية والجميع يرفض تدويلها.
في غضون ذلك اعرب عضو الائتلاف الوطني قاسم داوود عن عدم تفاؤله بتشكيل الحكومة حتى بمنتصف او نهاية الشهر الثامن بل انه توقع انها ستستمر الى الخريف المقبل.
موضحا الحل يكمن بتفكيك التكتلات الحالية والقوائم الحالية واعادة تشكيلها تبعاً لنظرتها اتجاه العملية السياسية واتجاه مصالح ابناء الشعب العراقي معرباً عن استيائه من التأزم الحاد بين الكتل الذي حوّلها ليس الى تنافس بل الى تناصر شخصي على السلطة حسب وصفه.
وتابع داوود مجلس الامن يمتلك ولاية من خلال القرارات الصادرة بحق العراق ومبينا ان مجلس الامن يمتلك الولاية للتحرك على مجريات الامور على اعتبار عدم تشكيل حكومة عراقية سيهدد السلام والامن الدولي وهذا يجعل مجلس الامن في موقع يفرض عليه ان يتصدى لهذا الحال.
وختم داوود لا اعتقد ان الاجتماع الذي سيعقده مجلس الامن في 4 / 8 سينتج عنه قرارات درامية ، اتوقع ان يخرج بقرار يوجه فيه الدعوة بل ويهيب بالكتل السياسية العراقية ان تسارع بتشكيل الحكومة ولكن بنفس الوقت سيرسي هذا الاجتماع ارضية لقرارات ومقررات جديدة تظهر لنا على السطح خلال الاشهر القليلة اذا ما فشل السياسيون بتشكيل الحكومة العراقية.
ومن جهته قال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق مايزال المشهد العراقي والحوارات هي حوارات عراقية وطنية ولا يوجد اي مبرر لتدخل دولي او اقليمي.
واضاف العلاق في اتصال مع (المواطن) ان بعض الساسة الذين يطالبون بهذه التدخلات يحاولون فرض اجندتهم وهي محاولة للوصول الى السلطة من خلال الاجندة الدولية الاقليمية مضيفا مجلس الامن لا يمكن ان يعيد العراق الى المربع الاول ولا توجد اية مبررات لاعادة او فرض صيغة واقع سياسي جديد على العراق.
وتابع العراق ابتعد كثيراً عن المسميات السابقة كان متهماً بأنه يشكل خطراً كبيراً على الواقع الدولي والاقليمي اليوم العراق يعتبر بلدا آمنا ولا يشكل اي خطر بشهادة الامم المتحدة نفسها.
وبين كون العراق تحت الفصل السابع هذا لا يعطي الحق للامم المتحدة ان تتصرف بالعراق كيف ما تشاء لان العراق له سيادة والامم المتحدة اعترفت بسيادة العراق والآن يمارس حياة دستورية ضمن اطار دستوري وقانوني وهناك انتخابات شارك بها الشعب بقوة ولا يمكن للامم المتحدة ان تخرب كل هذا الواقع السياسي لاجل مصالح فئوية فالعراق الان يمتلك كل المبررات لان يحكم نفسه بنفسه ولا يوجد حق دستوري ولا قانوني لاية دولة من التدخل في شؤونه ،من جهته قال عضو العراقية جمال البطيخ في تصريح لـ(المواطن) في 4 / 8  موعد مناقشة الامور في العراق ويفترض ان يتم تشكيل الحكومة قبل هذا الموعد باعتقادي النخب السياسية على هذا الوضع لا تستطيع تشكيل الحكومة لانه لا يوجد اي تغيير في مواقيت النخب السياسية لحد هذه اللحظة وباعتقادي هذا الموعد سوف يحل دون حصول اي تغيير يذكر.
وتابع الولايات المتحدة هي التي تهيمن على الامم المتحدة وهي لا تسمح للامم المتحدة بأتخاذ اي قرار ضد العراق على اعتبار انه  فشل سياسة الولايات المتحدة في العراق لانها صاحبة التغيير وارادت ان تثبت للعالم ان هناك تجربة ديمقراطية ناضجة.
واشار الى انه يفترض من مجلس الامن ان يناقش هذا الموضوع ولكن باعتقادي لا يستطيع ان يناقش هذا الموضوع لان البعثة الاميركية في مجلس الامن لا تسمح به على اعتبار ان التغيير الذي حصل في العراق على يد الولايات المتحدة الاميركية فكيف تسمح لمجلس ان يناقش متبنيات قضية الولايات المتحدة من 2003 الى حد الان هذا يعتبر فشلا للولايات المتحدة .
من جانبه أعلن قيادي في الائتلاف الوطني أن الائتلاف اتفق مع القائمة العراقية على عقد جلسة استثنائية للبرلمان في الأول من شهر آب المقبل، من اجل توصيف عمل الحكومة وتشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي للبرلمان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أعضاء الائتلاف سيحضرون جلسة  الثلاثاء البرلمانية كإتلاف وطني وليس ضمن التحالف الوطني.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان ، إن  الائتلاف اتفق مع القائمة العراقية خلال اجتماع الكتل السياسية الذي جرى امس الاحد  على عقد جلسة استثنائية للبرلمان في الأول من آب المقبل لتوصيف عمل الحكومة وتشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضاف الشمري المنتمي لكتلة الفضيلة المنضوية في الائتلاف الوطني أن "الائتلافين(الوطني والعراقية) قدما إلى رئاسة البرلمان المؤقتة طلباً بشأن الجلسة الاستثنائية، ونحن الآن بانتظار رد الرئاسة بشأن الموضوع".
وأوضح الشمري أن "الجلسة الاستثنائية تأتي لأننا نعلم بأن جلسة بعد غد الثلاثاء للبرلمان لن يكون فيها شيء جديد"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن أعضاء الائتلاف سيحضرون جلسة الثلاثاء كائتلاف وطني"، في إشارة إلى عدم دخول الائتلاف ضمن التحالف الوطني الذي أعلن عنه سابقا.