الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : الأربعاء 13-01-2010 10:36 مساء

الجزء السادس.. طالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن.... المشروع الاقتصادي   شعارنا ((نقل الثروة من الحكومة إلى الشعب))   نظرة عامة للمشاكل الاقتصادية   تسم الإقتصاد العراق ي بكونه اقتصاد أحادي الجانب ح?ث ?حتل ف?ھ القطاع النفطي نسبة تفوق 60 % من تكو?ن الناتج المحلي الإجمالي وحث أن اعتماد الدولة في تمول الفعالات الاستثمارة ?عتمد على إنتاج وتصدير النفط الخام وليس من الفائض المالي المتحقق، فقد أدى ذلك إلى تدني الأنشطة الإقتصادية المحلية ، الأمر الذي انعكس سلبيا على الإقتصاد العراقي. ولغرض وضع الحلول اللازمة والناجحة للإقتصاد العراقي لابد من إتباع منهجية قادرة على تشخيص المشكلات الأساسية في القطاع الإقتصادي نذكر أبرزھا: 1- قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ما تزال تحكم الحركة الإقتصادية في العراق. 2- تركيز رأس المال الوطني بشكل شبھه كامل بيد الحكومة العراقية. 3- إنھيار البنية التحتية للإنتاج الصناعي. 4- تراكم مشاكل الإنتاج الزراعي. 5- تراجع أداء الجھاز المصرفي العراقي. 6- مشاكل البطالة. 7- تدني أداء الصناعة النفطية. ويتبنى الإئتلاف الوطني العراقي برنامجاً إقتصادياً لتنمية القطاعات الإقتصادية المختلفة بشكل متوازن بھدف تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي لاحداث زيادة ملحوظة في نصيب الفرد العراق يفي الدخل القومي ويؤخذ بنظر الاعتبار العدالة في التوزيع وتحسين نوعية الحياة في المجتمع مع ضمان تعليم جيد ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة ، وبيئة نظيفة وعدالة في عرض الفرص. ويرى الإئتلاف الوطني العراقي إن الدراسات المفصلة للتشريعات والقوانين التي تتحكم بالإقتصاد العراقي وتقيد عملية انطلاق ھو تعيق عملية الارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطن العراقي لابد من تعديلھا وتحديثھا برزمة قوانين جديدة تطرح على مجلس النواب العراقي القادم لإقرارھا ضامنة لحسن تنفيذ المادة ييي ) من الدستور والتي تؤكد ملكية الشعب العراقي للثروة النفطية والغازية ونقلھ ا إلى حيز التنفيذ لتحقيق ) شعارنا نقل الثروة من الحكومة إلى الشعب. إن أبرز ما تضمنھ المشروع الإقتصادي للإئتلاف الوطني العراقي ھو تطوير القطاع النفطي والالتزام بتنويع مصادر الدخل من خلال دعم وتطوير الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرھا وتشجيع  لقطاع الخاص، وحل مشكلة السكن والكھرباء والماء وإصلاح الجھاز المصرفي وتطوير الموارد في قطاع المواصلات وغيرھا.     القطاعات الانتاجية مشروع النفط والغاز شعارنا (النفط من أجل التنمية)   رؤية الإئتلاف الوطني العراقي للسياسة النفطية   على الرغم من أن العراق يمتلك احتياطات نفطية وغازية ھائلة ، فلازال الشعب العراقي يعد من الشعوب الفقيرة في العالم ويدرج ضمن أفقر شعب في المنظومة العربية ، حيث يعيش حوالي ربع سكان العراق تحت خط الفقر. وعلى الرغم من أن العراق يعد من أوائل الدول النفطية استكشافاً وإنتاجاً في منطقة الشرق الأوسط إلا أن البنى التحتية للقطاع النفطي ھي الأسوء بين الدول الإقليمية المنتجة بسبب عقود من الإھمال وسوء الإدارة، ومما لحق بھا من تدمير جراء مسلسل الحروب والحصار. فالصناعة النفطية تعيش اليوم تخلفا ًتقنياً يلف أساليب العمل في كافة مفاصلھ بس ببغياب النظام الإداري القادر على صيانة الثروة والارتقاء بالأداء. ولم تشھد صناعة النفط تحسنا طوال السنوات الماضية بعد التغيير، بل واجھت تدھورا في الإنتاج النفطي تزامناً مع انخفاض أسعاره ، مما أدى الى عجز في الموزانة لعام يييي ومن المتوقع زيادتھ في عام يييي وسيزداد الأمر سوءاً في ظل غياب رؤية إقتصادية لمعالجة الوضع بأبعاده المختلفة. فواردات النفط الخام تشكل أكثر من يي % من مصادر العملة الأجنبية، ويسھم القطاع النفطي بحوالي ثلثي الدخل القومي مما يعكس خللاً كبيراً في الإقتصاد العراقي يجب تداركھ قبل فوات الأوان. لذلك يرى الإئتلاف الوطني العراق ي أن تغيير واقع الإقتصاد العراقي يجب أن ينطلق عن طريق توظيف الجھود والإمكانيات للنھوض بالقطاع النفطي لتعظيم الموارد المالية المطلوبة من أجل تأمين متطلبات التنمية. إن الإئتلاف الوطني العراقي يلتزم بتبنى سياسة نفطية يكون فيھ ا للقطاع النفطي الريادة القادرة على تلبية احتياجات المواطنين ، ورفع باقي النشاطات الإقتصادية بوتائر تتناسب ودور النفط في الإقتصاد العراقي وما يمتلكھ من مصادر ضخمة من ھذه الثروة العظيمة. كما إن الإئتلاف عازم على مواجھة التحدي الذي عجزت عن تحقيقھ الحكومات السابقة في رسم سياسة نفطية تدفع بتوظيف موارد الثروة النفطية والغازية بشكل سليم من أجل رفاھية الشعب واستقراره. ويشدد الإئتلاف على ضرورة تجاوز السلبيات التي أدت إلى تدھور الصناعة النفطية عبر اعتماد الكفاءة في اختيار العناصر القيادية بدلاً عن المحسوبية والمنسوبية  واتباع التخطيط العلمي السليم في الإدارة والعمل والابتعاد عن العشوائية والإقصاء ، واستثمار الزمن بدلاً عن إضاعة الفرص، ورسم سياسات خاضعة للمصلحة العامة بدلاً عن الاجتھادات الشخصية وتكون محفزة للعاملين المرتبطين بالمؤسسة النفطية وجعلھا جاذبة للإستثمار. وتعتمد سياسة الإئتلاف الوطني العراقي على محورين أساسيين هما: 1- توفير المنتجات النفطية والخدمات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي وبأسعار تتناسب ومستوى الدخل العام وتراعى الاحتياجات الخاصة للفئات الاجتماعية وبخاصة شرائح المجتمع الفقيرة فضلاً عن احتياجات الصناعة والزراعة وقطاع النقل العام. 2- تعظيم إيرادات النفط الخام والغاز وتطوير الصناعة النفطية للنهوض بالواقع المتخلف بالشكل الذي ينعكس على النشاط الإقتصادي ومستوى المعيشة ومعدلات النمو. 3- ويتم ذلك من خلال رسم سياسة لتأهيل وتطوير القطاع للتعجيل بزيادة الإنتاج النفطي والغازي في فترة قصيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة معدلات التصدير ضمن خطة متكاملة للتطوير العمودي والأفقي للصناعة النفطية شاملة القطاعات النهائية من تصفية وبتروكيماويات عبر نقل وتخزين وبنية تحتية فضلاً عن تأهيل وتحسين وزيادة منافذ التصدير. ويلتزم الإئتلاف الوطني لتحقيق ذلك دعم وتطوير الجهد الوطني المتمثل بشركاتنا الوطنية واعتماد المهنية في إدارة القطاع النفطي والتركيز على تحفيز العاملين وارتباطهم بالمؤسسة النفطية فضلاً عن فتح باب الاستثمار الأجنبي مع الشركات النفطية العالمية الرصينة بكافة محاوره وضمن صيغ 10 مليون برميل يومياً في - إستثمارية تضمن المصلحة العليا للعراق للوصول إلى مع دلات إنتاجية بواقع عام 2020 لمعالجة الفقر ورفع معاناة المواطن وتحفيز القطاع النفطي لقيادة القطاعات الوطنية من خلال تعظيم المواردللدولة من اجل التنمية والاعمار من خلال الآتي:   أولا. توفير المشتقات النفطية   1- أن يكون عام يييي عاماً لإيقاف استيرادات المنتجات النفطية كافة، ويعد العام كأقصى مدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير المنتجات الأساسية المطلوبة خصوصاً تلك التي في تماس مباشر مع حاجة الشعب وتحديداً الفئات الفقيرة منه. إن برنامج التوقف عن الإستيرادات سيضيف حوالي ي مليار دولار سنوياً إلى الخزينة وقد تحمل العراق قرابة (20) مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية جراء الاستمرار في سياسة استيراد المشتقات النفطية. 2- تحسين نوعية تلك المنتجات خاصة البنزين المنتج محلياً الذي يحتوي حالياً على درجة (80) أوكتن منخفضة..  والتي تسبب مشاكل جمة لمكائن العجلات وتلويث البيئة فضلاً عن كونها نوعية غير مقبولة (72 - 92) أوكتن كما في معظم دول العالم وبدون رصاص. - دوليا والتي تتراوح بين (92) العمل على إنشاء مجمعات خزن للوقود في المحافظات كافة تكفي لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً لتلافي الأزمات. 4- البدء بتجهيز المجمعات السكنية والصناعية بالغاز عبر شبكة الأنابيب الخاصة بذلك. 5- زيادة وتطويرمحطات توزيع المنتجات النفطية من خلال الآتي: أ. تشجيع المستثمرين المحليين على الدخول مع شركات أجنبية لتنفيذ بناء محطات توزيع المنتجات في الداخل بعد اعتماد آليات واضحة في العمل مع توفير تسهيلات استثمارية كتوفير الأراضي وتسهيل القروض. ب. إعادة تأهيل محطات التوزيع الحالية على أسس حديثة مع زيادة الحوافز المادية لأصحاب المحطات الأهلية وإلزامهم بتحسين الخدمات للمواطنين. واعتماد مبدأ التنافس بين محطات التوزيع مقابل حوافز مجزية لأفضل الخدمات وحجم المبيعات المنفذة. 6- وضع خطة لدعم أسعار المنتجات التفطية أسوة بدول الجوار النفطية في دعم القطاعات الإنتاجية على وفق سياسة تمنع هدرها وتبديدها والتأكيد على الآتي: أ. دعم المزارعين لتشجيع القطاع الزراعي بحصص من الوقود على وفق خطة مقررة من قبل وزارة الزراعة. ب. دعم الصناعيين لتشجيع القطاع الصناعي بحصص من الوقود وبخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ت. دعم سيارات الحمل والأجرة بحصص من الوقود لتخفيض تكاليف النقل. ث. دعم أسعار المنتجات النفطية للمواطنين مثل النفط الأبيض والغاز. ج. تقديم المحفزات للقطاع الصناعي في استعمال الطاقة النظيفة.   ثانيا. تطوير الموارد البشرية   1- توظيف أكبر عدد ممكن إستيعابه في القطاع النفطي من كافة الاختصاصات التي تقدمها الجامعات والمعاهد العراقية المختصة فضلا عن المتفوقين الأوائل من خلال فتح المشاريع النفطية وزيادة كفاءة إنجازها في مختلف المحافظات. 2- وضع برنامج تدريبي متكامل لتدريب منتسبي القطاع النفطي على المستوى القريب والمتوسط والبعيد وتطوير كوادر فنية وقانونية وتدقيقية ومحاسبية بأشراف مراكز خبرة استشارية. 3- إعتماد برنامج للبعثات والزمالات الدراسية خارج العراق خاص بالقطاع النفطي عن طريق احتضان الأوائل من خريجي المرحلة الأعدادية والأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية من ضمن الاختصاصات المطلوبة. 4- منح الصلاحيات للشركات النفطية الوطنية للإستعانة بالخبرات والكوادر النفطية العراقية خارج العراق وتسهيل عودتهم وتقديم الحوافز المجزية لاجتذابهم للعمل ، في العراق والحد من هجرة وتسرب العناصر الكفؤة من القطاع وكذلك صلاحيات استقطاب الخبراء والكفاءات التي تحتاجها الشركات ومنحهم أجوراً تنافسية. 5- تحسين الوضع المعيشي وظروف العمل في القطاع النفطي من خلال وضع أنظمة خاصة بالرواتب والأجور لمنتسبيه مع إعادة العمل بنظام الحوافز المالية بهدف تحسين كفاءة الأداء والعمل على إطلاق مشروع المدن النفطية المتكاملة الخدمات.   ثالثا. الإصلاح الإداري والقانوني للقطاع النفطي   1- تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز يتولى مسؤولية المصادقة على السياسات النفطية في البلد ومراجعة وتعديل خطط تطوير الحقول وإصدار التعليمات اللازمة للتفاوض مع الشركات وإبرام العقود لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة في ظل متطلبات التنمية وكذلك رسم سياسة استثمار الغاز وله الحق في الاستعانة بمجموعة من الخبراء من أجل إعداد خطط تطوير القطاع في المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة. 2- إعادة شركة النفط الوطنية ويتولى إدارتها مجلس مستقل بتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل وتطوير جميع الحقول المنتجة وكذلك تتولى شؤون تسويق النفط وتخول صلاحيات مالية وإدارية واسعة مستثناة من الضوابط والتعليمات الممنوحة لوزارات الدولة ، وتخصيص ميزانية لا تتجاوز ي% من حجم الإيرادات النفطية لأغراض إعادة الاستثمار في مشاريع الشركة وتنظم هيكليتها بعيدا عن المركزية. 3- إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لوزارة النفط وتركيز اختصاصاتها بإعداد السياسات العامة والشؤون التنظمية والرقابية في القطاع و إدارة قطاعات التصفية والغاز والتوزيع كمرحلة مؤقتة.   رابعا. صندوق مكافحة الفقر   يلتزم الإئتلاف الوطني بتأسيس صندوق يطلق عليه ( صندوق مكافحة الفقر) انطلاقً من مبدأ نقل الثروة من الحكومة الى الشعب. وينظم هذا الصندوق بقانون خاص. وتخصص للصندوق مبلغاً من عوائد النفط مساوياً لما تمنحه الحكومة من أرباح للشركات الأجنبية العاملة عن إنتاجها كل برميل نفطي إضافي من الحقول المنتجة والحقول المكتشفة. وتصرف الأموال على احتياجات الفئات الفقيرة من خلال تنفيذ برامج اسكانية وصحية وخدمية وتعليمية مخصصة لتحسين أوضاع الشرائح العراقية المعدمة في مختلف أنحاء العراق. وتنفذ برامج الصندوق بمعزل عن ميزانية الحكومة ولا يتقاطع مع جهودها في إسعاف هذه الشرائح. وتشكل هيئة لإدارة الصندوق مكونة من ممثلي وزارة المالية والنفط والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان الرقابة المالية فضلاً عن خبراء عراقيين وترتبط بمجلس الوزراء.   تأهيل وتطوير القطاع النفطي   يؤمن الإئتلاف بان تحسن الإقتصاد العراقي يعتمد إعتماداً مباشراً على النهوض بالقطاع النفطي من خلال برنامج تنموي طموح وشامل وكامل إستناداً الى مبدأ المزاوجة بين الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي يي مليون برميل - بمختلف صيغه بما يحقق المصلحة العليا للعراق للوصول إلى معدلات إنتاجية بواقع ي يوميا في عام يييي من خلال الآتي:   أولا. الإستثمار الوطني   في هذا الصدد، يلتزم الإئتلاف بإعداد خطة عشرية لتنفيذ السياسة يتم إعدادها من قبل لجان متخصصة وبشكل علمي تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطط لغرض زيادة الإنتاج للنفط الخام مع التركيز على استثمار الغاز خلال السنوات الاربعة القادمة، وتشمل بشكل رئيسي دعم الجهد الوطني للشركات الوطنية وتفعيل مجالس إداراتها وتعزيز استقلاليتها لتنفيذ خططها الانتاجية من خلال الآتي: 1- دعم الجهد الوطني والاستعانة بشركات خدمات فنية وعقود إسناد فني لرفع مستويات الإنتاج الحالية والتي ييي الف برميل يومياً - تقدر بحوالي ( ي, ي ) مليون برميل يومياً وزيادتها بمعدل سنوي لايقل عن ييي ي) مليون برميل يوميا في نهاية يييي مما يحقق زيادة في -ي , ليصل الإنتاج الكلي إلى حوالي ( ي الإيرادات بحوالي ( يي ) مليار دولار سنوياً. 2- وضع خطة عاجلة لتأهيل وحل مشاكل المصافي الحالية لرفع الطاقات التشغيلية من مستواها الحالي ( ييي ألف برميل الى حوالي ( ييي ) ألف برميل يومياً في أقل من عامين مع العمل على تحسين نوعية المنتوجات. 3- التعجيل في إنشاء المصافي الجديدة في الناصرية وكربلاء وميسان وكركوك والبدء بإنتاج المرحلة الأولى (2013) للوصول إلى طاقات تكريرية تزيد على مليون ونصف مليون برميل يومياً / خلال عامي (2012)  في نهاية الخطة العشرية. 4- تأهيل مجمعات الغاز لزيادة معدلات استثمار الغاز للوصول إلى إنتاج أكثر م ن ( يييي ) طن يوميأ من الغاز السائل وزيادة كميات الغاز الجاف لتلبية الاحتياجات الكهرباء والصناعة. 5- التعجيل بتنفيذ خطط إيقاف حرق الغاز واستثماره والبدء بتطوير الحقول الغازية في غرب وشمال شرق البلاد. 6- تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي لتشمل الآتي: أ. منظومة التصدير والخزن و النقل والمنشآت السطحية. ب. منظومة القياس وعدادات التصدير. ت. تأهيل واستكمال شبكة الأنابيب للمنتجات النفطية وكذلك مجمعات خزن الوقود والغاز. ث. استكمال انشاء شبكة أنابيب الغاز الطبيعي لتجهيز محطات الكهرباء والمنشئات الصناعية. 7- تشجيع القطاع الخاص: ويكون هذا عبر وضع أنظمة لتشجيع القطاع الخاص العراقي للمشاركة في الصناعة النفطية وخاصة قطاع الخدمات ( الحفر والتشييد والنقل المتخصص وتجهيز المواد و مد الأنابيب والمنشئات المدنية ، إنشاء وحدات الغاز المنزلي ، محطات وقود وخزن ونقل وتجهيز).   ثانيا. الإستثمار الأجنبي   يؤمن الإئتلاف الوطني العراقي بضرورة التعاون مع الشركات النفطية العالمية الرصينة في النهوض بالقطاع النفطي بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية للوصول إلى أقصى معدلات للإنتاج وبأقصر مدة باعتماد صيغ تعاقدية تضمن مصلحة الشعب العراقي مع ضرورة العمل على توفير البيئة الاستثمارية من تشريعات قانونية وتطوير آليات التفاوض وأنظمة مصرفية وضريبية ضامنة لحقوق الجميع ويجب أن تكون الخطة: 1- مترابطة: ذات تعشيق كامل بين القطاع الاستخراجي والتحويلي، علينا الاخذ بنظر الاعتبار في آن واحد .. تطوير الصناعة الاستخراجية مع صناعة التصفية والتركيز على صناعة البتروكيمياويات بمختلف انواعها كما في الدول النفطية المجاورة. فالمفاوضات مع الشركات حول تطوير الحقول ينبغي ان تربط بعملية تطوير بقية الصناعة النفطية بعامة. 2- متكاملة : إستثمار موارد الشركات النفطية الكبرى لإعادة بناء البنية التحتية للصناعة و منها: أ. الأنابيب الناقلة للنفط والغاز. ب. الخزانات العملاقة للخزن والتصدير. ت. تنويع وتحسين وتأهيل المواني والمرافي. ث. توفير الطاقة الكهربائية للمنشئات النفطية. ج. توفير المياه الضرورية للصناعة النفطية مع ايجاد البدائل. ح. تحسين الطرق والاتصالات. 3- داعمة: ضرورة استثمار موارد الشركات النفطية العالمية عن طريق الخطوات الآتية: أ. تنمية قطاع خاصعراقي وتطويره من خلال تضمين الاتفاقيات مع الشركات للالتزام بإشراكه في تنفيذ المقاولات الثانوية وتشجيع تأسيس الشركات مع الأشخاص والشركات العراقية. ب. تطوير الكوادر العراقية وتدريبها وإشراكها الفعال في المجال التخطيطي والإداري والفني. ت. دعم بناء التجمعات السكانية في المناطق النفطية وت وفير مستلزمات الحياة من وحدات سكنية ومدارس وطرق ومستشفيات واتصالات. ويرى الإئتلاف الوطني العراقي ضرورة استثمار عامل الزمن بشكل جيد والافادة من تجارب الماضي وعدم إضاعة الفرص وهدر الوقت، فتجارب السنوات الماضية لم تكشف عن رؤية لسياسة نفطية ذات بعد استراتيجي في التعامل مع الشركات النفطية لتطوير الحقول النفطية، لذلك يجب السعي على النحو الآتي: 2- إعتماد سياسة انفتاح واضحة تجاه الاستثمارات الأجنبية في القطاع ، وذلك من خلال إصدار التشريعات القانونية واعتماد الصيغ التعاقدية المناسبة ومغادرة الأسلوب المتبع في جولات التراخيص واعتماد التفاوض حول الحقول عبر الدعوة المباشرة لعدد من الشركات المتخصصة بأسلوب التنافس على وفق مديات زمنية معقولة. 2- الوضوح في أسلوب التفاوض مع الشركات وثبات الرؤيا والمنهج والعمل على اختصار الزمن وتحسين طرق العمل. 3- البحث في صيغ الاستثمار بأشكالها المختلفة ورفض أسلوب العقود المعيارية ومبدأ الاحتكار من خلال الآتي: أ. إعتماد مبدأ التعاون الثنائي مع الدول لتنفيذ وتطوير بعض الحق ولمع التزامها في قبالة تنفيذ مشاريع التصفية والبتروكمياويات وتوليد الطاقة الكهربائية. ب. فصل التنفيذ عن التمويل والبحث عن أفضل الطرق المضمونة للتمويل بالنفط والتعاقد مع الشركات.Prepayment of oil لتنفيذ المشاريع النفطية وخاصة طريقة الدفع المقدم لشراء النفط. ت. إعتماد أسلوب التطوير المباشر للحقول النفطية بالاستعانة بشركات الخدمات النفطية وبشركات النفط الوطنية في الدول الاخرى. ث. اعتماد اسلوب الحوار المباشر والدعوة المباشرة مع شركات النفط الرصينة العالمية على وفق آليات شفافة بهدف تقصير الزمن والتعجيل بالإنتاج. ج. مراجعة العقود التي تم توقيعها في زمن النظام السابق وتفعليها ضمن صيغ تعاقدية ضامنة للمصلحة العامة.
مرات القراءة: 318 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع