الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : الثلاثاء 12-01-2010 07:53 مساء

من الجزء الثالث الى الجزء الخامس طالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن....       مشروع الإصلاح القضائي والقانوني   الاهداف إن القضاء في كل أمة هو الحصن الحصين والركن الأمين الذي يحمي كل مواطن حاكماً أو محكوماً من كل حيف يقع عليه ، وإن ملف السلطة الثالثة لا يقل أهمية عن ملف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن فتح ملف القضاء العراقي هي مهمة القضاء البديل الوطني الديمقراطي لإقامة دولة المؤسسات وفق المعايير الوطنية والدولية. ويعتمد مشروعنانا الإصلاحي على تحقيق العدل بكل جوانبه، وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل، فالحق في الحياة والحرية والحق في محاكمة منصفة وعادلة ، والحق في نظام قضائي نزيه مستقل، هي جميعا شروط أساسية لتحقيق العدل وإقرار حقوق الإنسان. والتي ترتكز على النقاط الاتية:- 1- تحقيق العدل والحرية والمساواة في ضوء القانون الوطني والدولي. 2- يؤكد الإئتلاف الوطني العراقي على احترام مبدأ استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في عمله وتشكيلاته أو محاولة التأثير في أعماله أو تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرةعنه، ويعمل على أن  يقوم القضاء على أساس متين من الاستقلال والحيادية والكفائة وتحصينه بالضمانات الكاملة التي تكفل أن يضطلع بمسؤولياته ومهماته الخطيرة من أجل المحافظة على سلامة المسيرة القضائية على صعيدين القرار العادل والقاضي العادل. إن الإئتلاف الوطني العراقي يؤمن بأن إصلاح وتطوير القضاء مسألة عامة تهم المجتمع ولا ينفرد بها مجلس القضاء الأعلى أو القضاة لذلك فصيانة سمعة القضاء العراقي وتطويره مهمة الجميع. 3- تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيره، ومعالجة مشكلاته رفع للمعاناة عن الناس وتمكينا لهم من حماية حرياتهم وصيانة حقوقهم بما يقتضيه ذلك من توحيد طرق التقاضي وإزالة العقبات التي يواجهها المواطن عندما يلجأ للقضاء مطالبا بحقه. 4- تعزيز المعايير والإجراءات الواضحة والشفافة لتعيين القضاة على أساس من الكفاءة والمساواة والخبرة والعمل على تحديد ضوابط قانونية واضحة لنقل القضاة بناء على مقتضيات المصلحة العامة. 5- حق الدفاع مقدس لذا يؤكد الإئتلاف الوطني العراقي على ضمان حقوق الدفاع عن المتهم على وفق قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 6- دعم القضاة وتوفير الرعاية المادية والاجتماعية لهم ولعوائلهم بما ينسجم مع مكانة القضاء وسمعته. 7- دعم القضاء الواقف وتيسير عمله وإجراءاته وعد نقابة المحامين جهة دعم للقضاء يتوجب تنظيمها ودعمها وتوفير المستلزمات الضرورية لأداء عملها. 8- إلغاء القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالعمل القضائي التي تتهاون بحقوق المواطن وبما يضمن للأفراد حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة التي اقرها الدستور. 9- نشر ثقافة الإصلاح والتهذيب في سجون الأحداث والكبار بما يؤهلهم للعيش والاندماج في المجتمع.     السياسات والبرامج   1- تشريع قانون خاص للتظلم يجوز من خلاله لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها، التظلم حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ، وأن يكفل لكل متظلم،سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية أو أية سلطة مختصة أخرى، للبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها، وان ينمي إمكانيات التظلم القضائي، ليكفل قيام السلطة المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. 2- إيجاد نظام قانوني لحماية حقوق الانسان يضمن للأفراد حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة. 3- الحفاظ على شرعية استقلال القضاء من خلال إخضاع القضاء للقانون حيث لا يسمح هذا لأية سلطة مسؤولة بما فيها السلطة القضائية أن تمارس سلطة مطلقة آو حكماً تعسفياً ، بل يخضعها جميعاً تحت أحكام القانون ويحدد لها مفهوم استقلالها ومداه وضوابطه ومن ثم يخضعها للمحاسبة والمراقبة التي تعد من أهم الضمانات ضد المحاباة أو التحيز أو الخطأ في القانون وفي الوقائع. 4-  تشريع قانون يقر مسؤولية الدولة عن دفع تعويضات لضحايا أخطاء أجهزة القضاء والجهات التحقيقية كضمانة ضد التحيز أو المحاباة أو الخطأ الجسيم في تطبيق القانون وفي الوقائع أو سوء استعمال السلطة. 5- إسترشاد السلطة القضائية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بضمانات حقوق المتهم المعمول بها في المحاكم الجنائية الدولية على وفق أحكام القانون الدولي الجنائي. 6- منع التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعماله أو تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عنه. 7- يكون القاضي مؤهلاً تأهيلاً قانونياً بحيث تكون له الخبرة والتجربة والتحصيل الدراسي ، ليساعده ذلك في أداء مهمة القضاء بكفاءة ونزاهة واًن يكون اختيار القضاة من اختصاص السلطة القضائية دون تدخل السلطات الأخرى، ويجب أن تسوده المهنية والخبرة والاستقامة وان لا يكون التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة وتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو...... الخ. 8- تشريع قانون تنظيم السلطة القضائية بما ينسجم والعراق الجديد ويحدد ويضمن اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته وتشكيل محكمة التمييز وتعيين رئيس ونواب رئيس وأعضاء محكمة التمييز بموجب القانون المذكور. 9- إعادة تشكيل جهاز الإدعاء العام وضمان استقلاليته بهدف قيامه بالعمل على حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية ومصالح المواطنين والنهوض باختصاصه عبر مراقبة شرعية تطبيق القوانين والقرارات وتحريك دعوى الحق العام لضمان تطبيق تلك القوانين والحفاظ على أموال الدولة. 10- دعم محكمة التمييز كونها الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم. 11- إعادة تشكيل المحاكم الإدارية من قضاة مؤهلين للمحافظة على الأموال العامة للدولة بموجب أحكام القانون. 12- تفعيل وتطبيق المادة ( ١٠١ ) من الدستور بإنشاء مجلس الدولة للنهوض بوظائف القضاء الإداري وصياغة القوانين والأنظمة والفتوى في الأمور الإدارية المختلفة. 13- تشريع قانون النزاهة والمفتشين العموميين ، وديوان الرقابة المالية لتحديد صلاحيتها ومهامها بما ينسجم والعراق الجديد. 14- تشكيل المحكمة الإتحادية وفق المادة ( ٩٢ ) من الدستور باعتبارها محكمة مستقلة ماليا وإداريا. 15- تأسيس هيئة قضائية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان. 16-  تشريع قانون جديد للعقوبات وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة فيما يتعلق بالأمور الجزائية بما يتفق مع المعايير الدولية المطبقة في المحاكم الجنائية الدولية وبما يتناسب مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وبما لا يتعارض مع الدستور. 17- إيجاد العقوبات البديلة بما تتناسب مع الخطورة الإجرامية على وفق السياسة الجنائية الحديثة. 18- تفعيل دور الشرطة القضائية وارتباطها بمجلس القضاء الأعلى لكي تستكمل السلطة القضائية حلقات استقلالها. 19- إعادة النظر بقانون المعهد القضائي وربطه بمجلس القضاء الأعلى مالي وإدارياً بما ينسجم والنظام العراقي الجديد. 20- توزيع الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى والمحاكم العراقية بما فيها محكمة الاستئناف وبخاصة ما يتعلق بتعيين القضاة ونقلهم. 21- إحالة القاضي على التقاعد عند إكماله الثامنة والستين من عمره في جميع الأحوال وبأية صفة قضائية. 22- شمول القضاة والادعاء العام والمحامين العاملين والمتقاعدين بالرعاية الاجتماعية والصحية. 23- إنشاء مدينة صناعية مصغرة داخل السجن، ليكون بداية لتحويل السجون من مكان للعقوبة وقتل الوقت إلى أماكن إنتاج لتكون رافدا للسجناء. 24- تشريع قانون جديد للمحاماة يتلاءم مع وضع العراق الديمقراطي ويضاهي الدول المجاورة. 25- دعم صندوق تقاعد المحامين بما يؤمن الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم. 26- تأهيل الموارد البشرية في مؤسسات وزارة العدل وفي المحاكم وتحديث الوسائل المستعملة. 27- إعادة هيكلة الجهاز القائم على تنفيذ الأحكام وتطويره من خلال رسم وسائل وآليات دقيقة ومحكمة لهذا التنفيذ. 28- تحديث نظم العمل القضائي والعدلي بصورة عامة وإدخال نظم المعلومات وقواعد البيانات في أعمال الأجهزة القضائية والعدلية لتحقيق العدالة بسرعة وفعالية ونزاهة وجعلها في متناول الجميع. 29- تفعيل دور الإشراف القضائي والمفتش العام كل بحسب اختصاصه. 30- تدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام في شأن القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان والجرائم الدولية وجرائم غسيل الأموال. 31- تفعيل التعاون القضائي على المستوى الإقليمي والدولي.   مشروع مكافحة الفساد يعد الفساد إحدى الأفات التي ابتلت بها المجتمعات الإنسانية ولا يقل خطره عن خطر الإرهاب الجديد وأنه موجود على الأرض منذُ أقدم العصور إلا أنه في الآونة الأخيرة أخذ مساحة واسعة حتى طال مجالات الحياة و تجسد في صورمختلفة وغريبة الى درجة أصبحت فيه تهدد المجتمعات والدول بالانهيار ولخطورة ذلك فقد بدأ الأهتمام الدولي في مكافحة الفساد وتم تحديد مفهومه من قبل منظمة الشفافية الدولية (على أنه سوء استخدام الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية) وعرفه البنك الدولي (على أنه دفع الرشوه أو العمولة المباشرة الى الموظفين والمسؤلين في الحكومة). الفساد الأداري ناجم عن ضعف الأنظمة والأجراءات الأدارية في المؤسسات الحكومية وإستعمال الأنظمة الروتينية المعقدة والمحسوبية والمنسوبية ومنح المناصب الإدارية العليا لغير الكفوئين. أما الفساد المالي فإنه يحمل أخطاراً جسيمة وفيه حجم الأغراءات شديد ، وتظهر فيه الرشوة والإختلاس بشكل واسع وغالباً ما يظهر في إحالة العقود والمقاولات والمشتريات الحكومية والمعاملات وغيرها. ويمكن ذكر أبرز العوامل التي تؤدي الى تفشي الفساد الإداري والمالي وهي:- 1-  سوء استعمال السلطة وعدم وجود المحاسبة وتسخير المال العام لتحقيق المصالح الذاتية. 2- ضعف النظام القضائي مع غياب المسائلة. 3- إنهيار القيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني في المجتمع. 4- بروز ظاهرة المحسوبية والمنسوبية على حساب المصلحة العامة. 5- غياب الشفافية في عمل مؤسسات الدولة. 6- ضعف الأجهزة الرقابية وعدم قدرتها على بسط إجراءات الضبط الداخلي على مرافق الإدارة العامة للدولة. 7- التباين الواسع في الدخل وعدم العدالة في توزيع الثروة. 8- تولي المسؤوليات قيادات إدارية ضعيفة وغير كفوءة. ونظراً لهذه الأخطار الجسيمة التي تهدد المجتمع تبرز الحاجة الى أن يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي مشروعا محكماً في مكافحة الفساد الأداري والمالي عبر تبني الإجراءات القانونية والرقابية والتنظيمية والثقافية والأخلاقية.   إجراءات مكافحة الفساد الإداري والمالي   أولاً : الأجراءات القانونية: أ. بناء جهاز قضائي قوي ونزيه قادر على تطبيق العدالة بالاعتماد على برنامج الإئتلاف الوطني العراقي في الإصلاح القضائي والقانوني. ب. توفير ضمانات تسديد مستحقات المرتبطين بتعهدات مع الدولة العراقية والمنفذين لتعهداتهم وتحميل الجهة الحكومية المتعاقدة فوائد في حال تأخير دفع المبالغ في الفترة المحددة في العقود ت. إعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري والمالي لغرض تعديلها بما يتناسب مع حجم الفساد. ث. سن قانون حرية الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمناقصات والعقود والمقاولات والإحالات.   ثانياً : الإجراءات الرقابية أ. تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وخاصة في مجال مراقبة الحكومة وبرنامجها في إدارة مؤسسات الدولة وإعداد الموازنة العامة ثم مراقبة تنفيذها بعرض الحسابات الختامية للموازنة أمام البرلمان. ب. إنشاء معهد التدقيق المالي والإداري لتدريب الكوادر الرقابية لتطوير سبل التدقيق. ت. تطوير عمل الأجهزة الرقابية والتدقيقة ( ديوان الرقابة المالية – هيئة النزاهة – المفتشين العامين). ث. تشديد الإجراءات العقابية على المفسدين ومحاسبة المقصرين. ج. إلحاق ممارسة الرقابة الاجتماعية بالطرق المختلفة (أعلام – مؤسسات اجتماعية – وغيرها). ح. تشكيل لجنة رقابية عليا ترتبط بلجنة العقود المركزية لمتابعة سير تنفيذ العقد ابتداء من فتح العطاءات وانتهاء بالتسديد. خ. تحسين الادارة المخزنية وتطويرها بما يتناسب والتكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. د. تحسين وتطوير أداء هيئة التقييس والسيطرة النوعية وربطها بمجلس الوزراء. ذ.الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة الرصينة لأغراض إعادة النظر بطرق إجراء العقود وتنظيمها، وطرق وسبل تنفيذها وتقليل الإجراءات الروتينية المعقدة وجعلها أكثر شفافية.   ثالثاً : الإجراءات التنظيمية 1- تشكيل لجنة العقود المركزية التي تضع الشروط الواجب توافرها في العقود لغرض إمضائها وتنفيذها وحصر تلك الموافقة والإمضاء على جميع العقود التي تزيد عن =ْْ== دولار بهذه اللجنة وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء. 2- إصلاح نظم العمل في مكاتب المفتشين العموميين من خلال:- أ. إعادة النظر في تعيينات المفتشين العموميين على أسس الكفاءة والقدرة الفنية والإبتعاد عن المحاصصة في التعيين. ب. فك ارتباط المفتشين العموميين بالوزير إداريا لتجنب تعرضهم لأي نوع من الضغوطات أثناء تأدية مهامهم. ت. مراقبة ومتابعة أداء المفتشين العموميين ومنتسبي مكاتبهم من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب بما يضمن عدم تسلطهم على الموظفين وعدم الإفادة من مواقعهم في ابتزاز المواطنين والشركات. 3- الالتزام بمعايير شفافة وموضوعية في اختيار العناصر القيادية في دوائر الدولة واعتمادها في مراجعة التعينات كافة. 4- الإلتزام بإنجاز مشروع (الحكومة الألكترونية) لما له من أهمية بالغة في معالجة نسبة كبيرة من الفساد المالي والإداري ، واعتماد التقنيات الحديثة في التعاملات الإدارية في مؤسسات الدولة. 6-  اعتماد التقنيات الحديثة في توزيع رواتب منتسبي الدولة.   رابعاً : الإجراءات الثقافية والأخلاقية 1-  الإلتزام بنشر ثقافة مكافحة الفساد الإداري والمالي لدى المجتمع بإعتبارها مسؤولية الجميع وهذا يأتي من خلال:- أ. أجهزة الإعلام المختلفة. ب. المدارس والمعاهد والكليات. ت. منظمات المجتمع المدني. ث. المؤسسات الدينية وخطباء الجوامع والحسينيات والعشائر. 2-  تنمية الإلتزام الذاتي عن طريق الوازع الديني وتنمية الأخلاق الحميدة التي ترفض الكسب غير المشروع وجعله أمرأغير مرغوب فيه اجتماعياً.     المشروع الإجتماعي   المشروع الاجتماعي يسعى الإئتلاف الوطني العراقي في سياق إلتزامه بالدستور إلى بناء مجتمع متكامل يعتمد الإنسان هدفاً وعموم الموارد والإمكانات والثروات وسيلة لتحقيق الرفاه والكرامة لهذا المخلوق الذي كرمه الباري عز وجل وميزه عن غيره (( وكرمنا بني آدم )). ولتحقيق ذلك يرتكز المشروع الاجتماعي على المحاور الآتية:- أولاً : رعاية المرأة والطفولة. 1- إنطلاقاً من إلتزام الإئتلاف بتحويل الثروة من الحكومة الى الشعب، يعمل الإئتلاف الوطني العراقي على تحقيق برنامج إدخاري لكل مولود عن طريق تخصيص منحة سنوية له تستمر حتى بلوغه السن القانوني وتسجل باسمه في حساب البنك ولا يجوز التصرف إلا من قبله وبعد بلوغه السن القانوني ويشرع ذلك بقانون. 2- توفير فرص العمل للراغبات بالعمل أو مساعدتهن على ذلك على وفق برنامج حكومي واضح يؤمن استقلالهن الاقتصادي. 3-  إنشاء صندوق مالي لدعم المشاريع الصغيرة للمرأة. 4- تشجيع وتسهيل الارتباط الزوجي. 5- دعم مشاريع القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بتوفير مراكز ترفيهية (ثقافية، رياضية، اجتماعية) خاصة بالنساء تحديداً في المناطق الشعبية. 6- توفير المدارس الكافية لأستيعاب جميع أطفال العراق وفق برنامج زمني واعتماد برنامج التغذية والصحة المدرسية بخاصة في المناطق المحرومة والفقيرة. 7- إلزام التجمعات والمؤسسات الكبيرة بإنشاء دور حضانة عصرية لإعانة الأم العاملة. 8- العمل على وضع برامج وطنية لحماية الأطفال المشردين وتوفير دور لرعايتهم وتطوير جهاز رقابي لرعايتهم.   ثانيا : رعاية الأرامل والمطلقات 1-  تخصيص راتب شهري لكل أرملة أو مطلقة لا تملك وظيفة في الدولة ولا تملك راتب تقاعدي للزوج من خلال العمل على تشريع قانون ينظم ذلك. 2- يلتزم الإئتلاف بتحديد حصة من الوحدات السكنية في مشروع الإسكان للأرامل والمطلقات. 3- رعاية أبناء الأرامل والمطلقات من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليمية والإجتماعية. 4-  تفعيل أداء مؤسسة رعاية النساء بلا معيل ويكون ذلك برعاية المرأة.   ثالثا : الرعاية الإجتماعية ومكافحة الفقر 1-  معالجة ظاهرة التسول بتفعيل القوانين الخاصة بذلك والسعي لتوفير حياة كريمة لهم. 2-  معالجة ازمة السكن على وفق مشروع الإسكاني الذي يتبناه الإئتلاف الوطني العراقي. 3-  إنشاء هيئة عليا خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بقانون على وفق المادة ( ١٠٦ ) عطفاً على المادة ( ٣٢ ) حيث تأخذ من الدستور على عاتقها رعاية شؤون المشمولين بها وفق المعايير الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة مع إجراء إحصاء لهم على وفق النماذج والمعايير الدولية. 4- الحماية الإجتماعية:- تفعيل مؤسسة الحماية الإجتماعية لمنح الرواتب اللائقة للعيش الكريم من سكن وملبس وغذاء ولوازم الحياة الأخرى، التي تعتبر من الحقوق الطبيعية للمواطن العراقي وتكون لكل من:- أ. العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ، واليتامى والأرامل وسائر أصحاب الأوضاع الصحية القاهرة. ب. العاطلين عن العمل ضمن ضوابط خاصة بعد التأكد من إنعدام فرص العمل أمامهم لحين توافرها لهم. ت. تفعيل قانون الضمان الإجتماعي إستناداً إلى المادة ( ٣٠ ) من الدستور والتي تكفل للأسة بخاصة ( الطفل والمرأة ) الضمان الاجتماعي والصحي. 5-  تأهيل وتطوير مدارس إصلاح الأحداث وبما يكفي لإستيعاب أعدادهم وتأهيلهم كأفراد صالحين على أن تكون مدارسهم مؤهلة على وفق المعايير والمقاييس الدولية. 6-  تفعيل قوانين المهجرين جراء سياسات التطهير العرقي والطائفي وإيجاد الآليات التي تضمن إعادتهم وتعويضهم من الأضرار التي لحقت بهم.   رابعاً : التنمية الإجتماعية 1-  إشاعة روح المواطنة والمسؤولية لدى العراقيين على مختلف أصعدة العمل والتعاملات العامة. 2- تنظيم هجرة العمالة الأجنبية للبلد بقانون وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية والمعاهدات والبروتوكولات التي وقع عليها العراق ورفع شعار ( العمل للعراقي أولاً ). 3- التوظيف المنتج للأفراد ومعالجة مشاكل البطالة والبطالة المقنعة. من خلال تفعيل القوانين النافذة وإيجاد التشريعات التي تحد من الظاهرة. 4- رفع الذوق العام من خلال وضع الشروط الفنية قبل منح إجازات البناء والاهتمام بهندسة المدن والمباني بحسب المعايير المتقدمة. 5- الحد من الهجرة من الريف إلى المدن ومنح الامتيازات المشجعة بما فيها توفير أفضل الخدمات لسكان القرى والأرياف والمناطق النائية ذات التجمعات السكانية المنتجة. 6- إحترام الأجهزة الرقابية ومساعدتها في أداء مهامها الوطنية. 7- تبني برامج علمية للحد من ظاهرة الإدمان بشتى صوره وإنشاء مراكز مختصة بذلك. خامساً : التربية والتعليم والبحث العلمي والتكنلوجي 1-  المعلم قدوة يجب دعمه وتوفير أفضل وسائل العيش الكريم له. 2- تأصيل الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية في ضمير النشئ الجديد ، وشرح آداب السلوك التي حثت عليها الأديان السماوية وكيفية التعامل مع الوالدين والأقربين ضمن المناهج الدراسية. 3- ربط الأسرة بالمدرسة والاهتمام بمجالس أولياء الأمور وتنفيذ توصياتها. 4- تعزيز الشعور بالمواطنة بالانتماء للوطن عبرتعليم النشئ منظومة الحقوق والواجبات وتوعيته بحضارة العراق وتأريخه. 5- تشجيع الإبتكار والإبداع والإختراع لدى المواطن المبدع وإنشاء مراكز بحثية متطورة والحد من هجرة العقول ونشر المكتبات وتنظيم مركز وطني للمعلومات من أجل مسايرة التطور العالمي على مختلف الأصعدة. 6- توحيد وتطويرأنظمة التفتيش والسيطرة النوعية وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات العالمية العلمية. 7- إعادة إعمار وتطوير رياض الأطفال بالمدارس والمعاهد والجامعات وفق جدول زمني وحسب المعايير الحديثة. 8-  الإهتمام بتطوير نظام البعثات الدراسية وتزويد مؤسسات الدولة بالكفاءات اللازمة. 9- العمل على تحقيق استقلالية الجامعات إدارياً ومالياً وعلمياً.   سادساً : الثقافة الاجتماعية والإعلام 1-  نشر ثقافة سيادة القانون والاحتكام إلى القضاء واحترام قراراته في المجتمع. 2-  تشكيل هيئة عليا لمكافحة الأمية وفق برنامج حكومي متطور. 3-  التصدي الإعلامي والثقافي للمشكلات الاجتماعية بأساليب مبتكرة. 4-  إرساء ثقافة الحوار والتسامح وبما يسهم في تقوية أواصر النسيج الإجتماعي. 5-  تفعيل برامج (جبر الضرر) لمن وقع عليهم الحيف والظلم والإضطهاد وخاصة ضحايا سياسات النظام.   سابعاً :- منظمات المجتمع المدني ودورها الإجتماعي 1-  إصدار قانون خاص بتكوين جمعيات تنمية المجتمع والمؤسسات الخيرية وإعطائها مزيد من الحرية بعيداًً عن السلطة التنفيذية وتحت نظر الجهات الرقابية. 2- تفعيل مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء من خلال مراجعة وتنفيذ قانوني المؤسستين بما يسهم في إعطاء الحقوق والإمتيازات للمشمولين من ذويهم.               مشروع الرياضة والشباب رؤية الإئتلاف الوطني العراقي للنهوض بواقع الرياضة ((الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة رعايتها وتوفير مستلزمات ممارستها)) الدستور العراقي مادة ٣٦ إن الإئتلاف الوطني العراقي وفي إطار سعيه نحو رقي الإنسان وسعادته يؤمن بأن الرياضة وسيلة من وسائل التكامل الإنساني للفرد والمجتمع و هي منسجمة مع السنة النبوية الشريفة ، لذلك يوليها إهتماماً خاصاً حيث لم تعد الرياضة نشاطاً شخصياً مرتبطاً بالصحة والترفيه فقط بل أصبحت ظاهرة إجتماعية واسعة التأثير عالمية النطاق تتحكم بحركة الجماعات وتساهم في تشكيل الرأي العام لما لها من أثر في تعزيز الشعور الوطني واثبات الذات ، فضلا عن ما تشيعه من سعادة في نفوس ممارسيها ولما لها من أثر في الصحة والتربية والثقافة وإشاعة السلم الأهلي والدولي وتعزيز التعايش الإجتماعي كما ورد في تقرير الأمم . المتحدة لسنة ٢٠٠٥ ناهيك عن الآثار الاقتصادية حيث تساهم في دفع التنمية المستدامة فقد ورد في تقرير اليونسكو في بداية الألفية الثالثة إن صرف دولار واحد على الرياضة والتربية البدنية تساهم في توفير ٣,٤ دولار من مصاريف العلاج فقط.ولو أضفنا إليها ما تساهم به الرياضة من رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وأثارها الايجابية في التقليل من الجريمة ومكافحة الإدمان والتقليل من التطرف بشتى أنواعه وما يتبع ذلك من أجواء الاستقرار الاجتماعي الذي ينعكس بدوره على حركة الاقتصاد فإن نسبة الربح الأنفة ستضاعف بشكل كبير مما يغري بناة الدول بدعم الرياضة والاستثمار فيها. وتكمن رؤية الإئتلاف الوطني العراقي لأجل النهوض بالواقع الرياضي من خلال الأمور الآتية:- أولاً: تمكين المواطن من ممارسة حقة الدستوري على وفق المادة ( ٣٦ ) من الدستور وذلك بإصدار القوانين الداعمة للعمل الرياضي. ثانياً: الإسراع بإقرار قانون وزارة الشباب والرياضة وكذلك قانون الجمعيات والأندية الرياضية وقانون اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. ثالثا: تأمين متطلبات الحد الأدنى من الممارسة الرياضية في المدرسة العراقية ونقصد بذلك توفير حصتين في الأسبوع لدرس الرياضة على أمل تنامي ذلك على مدى السنوات الأربع لبلوغ المعيارية الدولية وهي ثلاث حصص في الأسبوع بما لا يقل عن ثلاثين دقيقة رياضة لكل حصة ، و تشكيل الفرق الرياضية المدرسية وإيلائها إهتماما كبيراً وإعداد نظام منافسات متقدم بما يعزز المشاركة وروح التنافس والترفيه وقيم الصداقة والمحبة. رابعاً: تمكين المؤسسات الرياضية والشبابية التابعة للحكومية من إستيفاء الأجور عن الممارسة الرياضية أو عن إستعمال مرافق تلك المؤسسة أو النادي بنظام يؤمن عودة الجزء الأكبر من تلك العائدات إلى دعم الحركة الرياضية فضلا عن انه سيساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع الرياضة. خامساً: تشريع قانون ينظم رياضة الإحتراف في العراق بما يؤمن إنعكاسته الايجابية على هواية الرياضة المتوافقة مع روح ومبادئ الرياضة السامية. سادساً: إقرار قانون التقاعد والضمان الإجتماعي والتحفيز الرياضي. سابعاً: تطوير مناهج كلية التربية الرياضية ومعاهد المعلمين بدءاً بنظام القبول وانتهاءاً بمتطلبات التخرج  على ان تتضمن المناهج دروساً في الإدارة الرياضية والسياسيات الرياضية. ثامناً: تعزيز حركة المجتمع من خلال الجميعات والمؤسسات الرياضية والمدارس والجامعات واستثمار الرياضة كعنصر جذب لترويج البرامج الوطنية والتربوية. تاسعاً: دعم مشاركات العراق في الاتحادات والمنظمات الدولية والعمل على تمكين الأعضاء العراقيين من الوصول الى تلك الاتحادات على وفق نظام حوافز يعد لهذا الغرض. عاشرا: تنظيم البطولات الدولية في العراق من خلال توفير الدعم السياسي والمالي. حيث يتسابق فيها منتخبات المحافظات العراقية بجميع (Iraqyad) أحد عشر: تنظيم بطولة الألعاب العراقية الألعاب وعد المشاركة في هذه الفعاليات الرياضية واجب وطني. إثنا عشر: تبني مبدأ الرياضة للجميع مما يعني إنعكاس ذلك على مجمل حركة البناء بدء من تخطيط المدن  الى تصميم المدارس والجامعات بما يؤمن متطلبات الممارسة الرياضية ولو بحدها الأدنى. ثالث عشر: تمكين المرأة من ممارسة حقها الدستوري في ممارسة الرياضة وذلك بإنشاء أندية الفتيات والمشاركة في البطولات المحلية والدولية. رابع عشر: مراعاة جغرافية الموهبة في بناء المراكز التخصصية. خامس عشر: تشريع قانون مكافحة المنشطات الرياضية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي وبالإفادة من تجارب الدول الأخرى. سادس عشر: إعادة تأهيل الطب الرياضي على أحدث الأسس العلمية. سابع عشر: مراعاة منظومة حقوق الإنسان في العمل الرياضي وذلك بتوفير الضمانات اللازمة القانونية والمادية للممارسة الرياضية. ثامن عشر: الشروع بحملة وطنية واسعة لتأهيل الملاكات العاملة في مجال الرياضة في الجانب الإداري والفني بموجب منهاج يعد لهذا الغرض وذلك بالعمل على إنشاء أكاديميات عراقية بالإستعانة والإفادة من علاقاتها بالأكاديميات الرياضية الدولية.   قطاع الشباب إن الإئتلاف الوطني العراقي يعتمد الإنسان قيمة كبرى وهدف ووسيلة تقصر دونها كل الغايات وتخدمها كل الوسائل ، ويعتقد بأن كل منتج سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو علمي وفي كل ظروف الحياة يجب أن يخدم تلك القيمة الكبرى. ولعل الشباب هم الفئة الإنسانية الأكثر تأثيراً وتأثراً والمعول عليهم في صناعة حاضر الأمة فضلاً عن تحديد ملامح مستقبلها المنشود. ولذلك نحن نعتقد بوجوب إحداث تغيير شامل في قطاع الشباب ولا يكفي الإصلاح الجزئي قياسا لما تم تخريبه في ظل النظام من هذا القطاع مما شوه علاقته مع الوطن وهز أهم الركائز في الحياة الإجتماعية ألا وهي مفهوم المواطنة. ولذا نجد بأننا يجب أن نغير إتجاه البداية بطريقة التفكير بالشباب، إبتداء من مغادرة النظرية القديمة التي تقول أن الشباب هم أمل المستقبل إلى التعامل معهم على إنهم صانعوا الحدث آلان.   معوقات التنمية الشبابية إن أهم معوقات التنمية الشبابية في العراق تشمل ما يلي:- اولاً: ضعف المنظومة القانونية في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني: ان أهم التحديات هي ضعف المنظومة القانونية الداعمة لحركة الشباب في المجتمع و يتجلى الحل في الإسراع وبإعداد تلك القوانين ، بما يتواءم مع الوضع العراقي ويتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحركة الشباب في العالم. ومن الأمور المقترحة في هذا الشأن هي:-   1-  إقرار القوانين الداعمة لمنظمات المجتمع المدني وإعطائها الثقة للعمل بمرونة مع تفعيل نظام المراقبة والرصد وتسهيل إجراءت تسجيلها و توفير الدعم الحكومي للمنظمات العاملة في حقل الشباب خصوصا ما يتعلق بمتطلبات التدريب والتأهيل والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية وفق نظام خاص يعد لهذا الغرض. 2- إقرار القوانين التي تنظم عمل المنظمات الرياضية الدولية في العراق وبالتحديد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والتي تعمل حتى الآن بدون قانون ينظم عملها في العراق وهي كما هو معروف فرع من اللجنة الأولمبية الدولية تعمل في العراق. 3- إيجاد آلية لتمثيل الشباب العراقي في الخارج بما يؤمن التوافق مع المسيرة الوطنية والنظام الديمقراطي. كأن يكون بإنشاء مجلس تجتمع تحت خيمته تلك المنظمات. 4- تفعيل دور برلمان الشباب والخروج به إلى حيث الآفاق المرسومة له في وثيقة التأسيس كونه برلمان تأهيلي تدريبي لأعداد قادة شباب يؤمنون بثقافة الديمقراطية متدربين على آلياتها.   ثانياً: المواطنة وحقوق الإنسان:- إن من المهم العناية بإنسانية الفرد العراقي بإعتباره قيمة إعتبارية عليا لها حقوق يجب تأكيدها وتحقيقها بما يعزز ثقته وإحساسه بالمواطنة. ومن البرامج المقترحة في هذا الصدد:- 1- تقديم جوائز للمبادرات والأفكار والأعمال الشبابية الريادية بخاصة مايتعلق منها بالخدمة العامة والعمل التطوعي. 2- تنظيم حملات العمل التطوعي على شكل تجمعات أوأفراد مع تخصيص مكافئات بسيطة للمشاركين. 3- إحياء الحركة الكشفية ومبادئها السامية. 4- التركيز على الأحترام ومراعاة مباديء حقوق الإنسان في التعامل مع الشباب.   ثالثاً: التنمية البشرية:- إن المتتبع للعمل الشبابي والرياضي يشعر وبشكل ملفت للنظر ضعف الملاكات المتخصصة في هذا القطاع الهام وقلتها بل ندرتها و نعتقد إنها أهم معوق للتنمية الشبابية في العراق ،والأدهى من ذلك تولية غير الأكفاء في مواقع المسؤولية مما يوجب إعادة النظر في ذلك بموجب إستمارة تقييم تعد لهذا الغرض ونظام تصنيف للقيادات الشبابية يعتمد الأثر الميداني والتجربة العملية. ولحل هذه المشكلة يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي الآتي:- 1- تولية ذوي الخبرة والإختصاص للعمل في المواقع القيادية على أن يتم اختيارهم من العناصر المثقفة القادرة على مليء الفراغ المؤسساتي بمواهبهم الذاتية. 2- إنشاء معاهد أكاديمية متخصصة لإعداد قادة للعمل مع الشباب. 3- إعتماد مناهج التدريب لبعض المعاهد الدولية المتخصصة لشؤون الشباب لاعادة تأهيل الملاكات العراقية العاملة. 4- تفعيل برتوكولات التعاون الموقعة مع الدول الأخرى لغرض تدريب الملاكات العاملة مع الشباب.   رابعاً: الفجوة بين الأجيال:- ومن التحديات التي يجب أن نضعها بين اهتماماتنا ضروة ردم الفجوة بين الأجيال وما لهذا من أثر في فقدان الموروث الثقافي والاجتماعي والاستلاب الفكري والاغتراب النفسي الذي يعصف بالشباب العراقي ولذلك ينبغي عمل الآتي:- 1- تشجيع المشاركة الأسرية بتكليف الشباب بأداء بعض المهمات المنزلية وإعداد برامج يشترك فيها الآباء والأبناء أو فتح حوارات مفتوحة في وسائل الإعلام بما يخدم الموضوع. 2- دعم السياحة الشبابية داخل العراق وتمكين الشباب من التعرف على جغرافية وتاريخ بلدهم والطبيعة الديموغرافية والتفاعل مع المجتمع العراقي وذلك بأنشاء بيوت الشباب على وفق المعايير الدولية، وتمكينهم من إستعمال وسائل النقل بأسعار مدعومة. 3- التوجه نحو الشباب العراقي في الخارج ببرامج مدروسة تشجعهم على التعامل مع الوطن. 4- إنشاء الأندية العائلية بحيث توظف بعض المدارس كأندية اجتماعية ورياضية بعد اوقات الدوام تكون العضوية فيها مشروطة بمشاركة الاهل مع التلميذ وهذا ستكون له آثار ايجابية واضحة بخاصة على الفتيات.   خامساً: الفقر وضعف القدرة المالية لدى الشباب:- يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي برامج لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال الآتي: 1-  تطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع سوق العمل بحيث إن المتخرج من المراحل الدارسية المختلفة يجد نفسه بعد انتهاء كل مرحلة قادراً على دخول سوق العمل وتأمين متطلباته الحياتية. 2- رفع الحد الأدنى لأجور الشباب العاملين 3- شمول الطلبة على الأقل الفقراء منهم بشبكة الرعاية الاجتماعية 4- إنشاء مراكز التدريب المهني ودفع الأجور للمتدربين إثناء فترة التدريب. الحلول والمعالجات يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي استراتيجية وطنية للشباب في العراق إعتماداً على بعض المبادئ الأساسية:- 1-  تعريف سن الشباب، ومن المعلوم أن تعريف سن الشباب دولياً هو من سن ١٤ الى ٢٤ داخل، ولكن دأبت بعض دول العالم بإنتاج تعريف وطني خاص بها على وفق خصوصياتها الوطنية ووضع الشباب يراعى فيها أولوياتها في تلك المرحلة. ونحن في العراق نعتقد بأننا يجب ان نرفع هذا السقف قليلاً الى سن الثلاثين وذلك لعوامل عدة أهمها تأخر سن الاستقلالية والاعتماد على النفس، وتأخر سن الزواج وعدم موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وضياع الفرصة على شريحة كبيرة من الشباب، وعدم تلقيهم التدريب والتاهيل الكافي فضلاً عن الآثار النفسية السلبية التي أحدثتها ممارسات النظام السابق وعما أورثته ثنائية الإحتلال والإرهاب من ضياع الفرص على شباب العراق لأخذ حقه واستيفاء حاجاته البدنية والعقلية والنفسية كما أسلفنا في التدريب والتأهيل والترفيه، وعندما نركز على وضوح تعريف سن الشباب لأن هذا سيتبعه استحقاقات وقوانين تشمل هذه الفئة العمرية. 2-  وضع البرامج على وفق أولويات حسب مراحل تطور الدولة العراقية الحديثة لتكون : أ- الشباب في مرحلة التغير وهذه المرحلة نحن في نهاياتها. ب-الشباب في مرحلة البناء ونحن في بداياتها. ت-الشباب والتعبئة الوطنية وهذه يجب أن تراعى في الأفق القريب. ونطرح ثلاثة محاور عملية هي:- 1- رفع نسبة المشاركة.( ١٢ % فقط من الشباب يرتادون الأندية ومنتديات الشباب ٣٥ % يحبون ممارسة الرياضة ولا يتمكنون و ٦٣ % لديهم هوايات متعددة) 2- تاهيل الملاكات المتخصصة العاملة مع الشباب وإعداد أجيال جديدة منهم (نسبة العاملين الذين يحملون شهادات اكاديمية تخصصية للعمل مع الشباب تكاد تكون معدومة، فيما تقترب نسبة من تلقى .(% تدريباً خاصاً على نفس الموضوع الى أقل من ١. 3- تأمين البنى التحتية اللازمة كمثال :هناك منتدى شباب واحد لكل ٢٥٠ الف نسمة ونحن نحتاج الى ما لا يقل عن عشرة أضعاف ذلك العدد. ومع كل ماتقدم فأنه من البديهي بأننا لانستطيع المضي قدما ما لم تعضد تلك الخطط بمنظومة القوانين التي تؤمن تنفيذ السياسية الاستراتيجة الوطنية للشباب التي من اهم ملامحها : 1- بناء مركز شباب متعدد الاغراض لكل ( ٢٥ ) ألف نسمة. 2- بناء قاعة رياضية لكل ( ٢٥٠ ) ألف نسمة. 3- ملعب يصلح لكرة القدم والعاب ساحة والميدان لكل ( ١٠٠ ) ألف نسمة، بالإضافة الى ماهو موجود الآن. 4- نادي للفتيات على الأقل يتضمن قاعة رياضية ومسبح داخلي لكل ( ٢٥٠ ) ألف نسمة. 5-  مركز رعاية علمية لكل ( ٢٥٠ ) ألف نسمة. 6-  قصر ثقافة وفنون لكل ( ٢٥٠ ) ألف نسمة. 7-  مرافق أخرى توزع حسب جغرافية الموهبة في العراق وحسب ما تتميز بها كل منطقة في ضرب من ضروب الإبداع على سبيل المثال مركز للرياضات المائية في الأهوار أو مركز تدريبي متطور لكرة الريشة في منطقة المحاويل أو آخر للكرة الطائرة في أبي الخصيب وهكذا بالنسبة للمواهب الأخرى في الثقافة والرياضة والفنون حسب خصوصية كل منطقة وكل فعالية. ان الخطة المقترحة تتطلب ميزانية استثمارية تعادل ما يقرب ( ٧٠٠٠ ) مليار دينارعراقي على مدى ثماني سنوات على أن توزع بنسبة ٧٥ % من الميزانية الإتحادية و ٢٥ % من تنمية الأقاليم ، ويلاحظ أن المخصص من الميزانية الأتحادية الأستثمارية لوزارة الشباب هو ( ٥٥٠ ) مليار لعام ٢٠١٠ نجد أن الرقم المطلوب يقع ضمن السياقات المعقولة بخاصة إذا ما أضفنا إليها مايخصص الى اللجنة الأولمبية وما تخصصة الوزارات الأخرى من ميزانياتها للبنى التحتية للرياضة أو الثقافة أو الفنون.
مرات القراءة: 528 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع