الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

حوار مع وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم :
بتاريخ : الخميس 24-06-2010 03:43 صباحا

الحلقة الثانية والاخيرة اجرت جريدة الاتحاد حوارا مع الدكتور ابراهيم بحر العلوم أبدا  فيه مواقف وارآء بشأن الاوضاع السياسية الراهنة والقضايا الاقتصادية العقدية والملتهبة ، هذا الحوار الغني ارتأت جريدة (المواطن)  اعادة نشره تعميما للفائدة ولإطلاع قرائها على ما ورد فيه التوازن في الاستثمارين الوطني والاجنبي والبناء المتوازن المستمر للقطاعين  الاستخراجي والتحويلي ركيزتا السياسة النفطية المستقبلية في العراق   علينا مغادرة مبدأ جولات التراخيص ووضع سياقات زمنية لتطوير حقولنا النفطية والغازية مازلت مقتنعاً اذا استمر الاسترخاء السياسي سيؤدي الى عصيان مدني هل وقفت المصالح السياسية وراء ابرام تلك العقود ؟ ــ القضية لاتخلو من جانب سياسي وفي نفس الوقت فان العمل بالمبدأ صحيح ولكن تفاصيل العمل وكيفيته والاكثار  من نسب الانتاج دون غيرها من الحاجات هي محل النقاش ...الاحتياطي النفطي العراقي يستحق التعامل بشكل افضل مما تم،   ان عرضه بالمزادات العلنية وبالطريقة السابقة غير مقبول. اقدر حرص الحكومة على الانفتاح على الشركات الاجنبية لتطوير ثروتنا وزيادة الانتاج ولكن يجب ان نحافظ على تفاصيل واساليب السياسة النفطية التي يجب ان تاخذ مبدا الاستغلال الامثل للثروة.   هناك غياب ملحوظ للستراتيجية النفطية في البلاد ..هكذا يقال مارأيكم ؟  - نعم هناك غياب ستراتيجي واضح للسياسة النفطية ثبتنا ذلك في المذكرة التي رفعت الى رئاسة الوزراء في عام 2009 واثر ذلك عقدت ندوة في شباط من عام 2009 وتحدثنا عن المعوقات في السياسة النفطية وشخصنا المشاكل ووضعنا المقترحات والحلول لهذه المشاكل واشترك معنا خبراء في الداخل والخارج وتوصلنا الى رؤى متفق عليها ان لا تخضع تلك السياسة للاجتهادات الشخصية بل يجب اخضاعها لرؤى وبرامج ستراتيجية وطالبنا باصلاح اداري واقتصادي منها اعادة شركة النفط  الوطنية وتأسيس اتحاد النفط والغاز وعدة مقترحات اخرى للحكومة .. اليوم يعاني الانتاج النفطي من انخفاضات متتالية بسبب عدم التركيز على الانتاج الوطني واعتمادنا على مبدأ الاستثمار الاجنبي والصحيح هو الجمع والتوازن بين الاثنين وماذا عن واقع الوزارة الحالي ؟ ـ اتوقع اننا نعاني من اختناقات ادارية عديدة كوزارة وشركات ناتجة عن السياسة المركزية التي تمارسها الوزارة وبالتالي تدفع بالكثير من الاخفاقات في مجالات متعددة والرؤية الاستراتيجية في هذا القطاع بالذات تتطلب الفصل بين السياسة والتنفيذ أي تبقى الوزارة تخطط وتشرف وتنظم،  اما التنفيذ فيترك للشركات النفطية العاملة عبر الفصل بين السياسة والتنفيذ،  وهذا غائب اليوم في القطاع النفطي ..نحن بحاجة الى الفصل بين  السياسات  وبين التنفيذ في العمليات النفطية لذلك تكون هناك ضرورة ملحة لاعادة انشاء شركة النفط الوطنية لتأخذ دورها التنفيذي كشركة تناط بها تأهيل وتطوير الحقول المنتجة والمكتشفة وتخضع للمعايير التجارية من ربح وخسارة وتملك الشخصية الاستقلالية ادارة ومالا وعلى طراز الدول الاقليمية الاخرى لتصبح ممثلة عن الشعب  والحكومة  في ادارة العمليات النفطية .اما مايجري حاليا من جولات التراخيص الاولى والثانية وحتى الثالثة فهو تجاوز واضح على حصة شركة النفط الوطنية مستقبلا أي انه لم يعد باهمية مستقبلية بعد ان تم التوقيع على عشرات العقود.. وعلى افتراض ان تولد هذه شركة النفط، فجولات التراخيص جعلتها كسيحة ومن هذا المنطلق نرى ان جولات التراخيص عوقت مشروع شركة النفط الوطنية .. يجب الفصل بين السلطة والثروة لان الجمع بينهما يعني الدكتاتورية ومشروعنا ان يكون لكل عراقي حصة من ثروته النفطية وكل عراقي يمتلك اسهما في شركة النفط الوطنية وتدفع الشركة له حصة من الارباح بحيث ان هذه الاسهم لا تورث واذا شعر العراقي بوجود علاقة بينه وبين ثروته الوطنية فسيكون هناك اطمئنان للمشروع الوطني برمته ..  هناك تذبذب في مشتقات النفط في الاسواق هل هناك سوء في التوزيع ام قلة في الانتاج ؟  ـ المصافي في العراق اليوم انتاجها او الطاقة التكريرية لها بحدود 500 الف برميل يوميا او اقل ونحن بحاجة الى مالايقل عن مليون برميل يوميا وبالتالي نحن بحاجة الى تطوير يشتمل على انشاء مصافي كبيرة وتأهيل مصافينا الحالية لتحسين النوعية للمنتجات النفطية وهذا لا يتم الا بانشاء مصافي جديدة ذات تقنية عالية   توجد  خطة منذ عام 2005 لتطوير وانشاء مصافي جديدة في كربلاء والناصرية وكويسنجق .ولكن اتصور ان هناك مشاكل ادارية وفنية حالت دون تحقيق ذلك والتنفيذ بطيء جدا وقد يستغرق 5 سنوات اخرى اذا بقي الوضع على هذا المنوال .. في الوقت نفسه نواجه ازمة في استثمار الغاز فمجمعات الغاز الشمالية والجنوبية غير قادرة على استثمار الغاز المحروق وهذا لايعني ان تخضع الغاز المصاحب لعقد احتكاري .. السياسة النفطية يجب ان تحظى باهتمام الحكومة القادمة وابعادها عن التسييس باي شكل من الاشكال ..  بعيدا عن النفط اين وصلت العملية السياسية برأيكم ..هل تعاني الاختناق؟ ـ نواجه اختناقا حادا في العملية  السياسية ادى الى تأخير في تشكيل الحكومة المقبلة برغم من مرور اكثر من 90 يوما على الممارسة الانتخابية ..وبرغم انها ظاهرة غير صحية فيجب ان لا نقيمها سلبا بحيث نجعل التجربة معوقة في نظر العراقيين ...صحيح ان هناك مسؤولية كبيرة على السياسيين الخروج من حالة الاسترخاء والدخول في فضاء الهم العراقي من خلال حلحلة الامور وعدم اخضاعها للمصالح الفئوية والحزبية بل يجب الاخذ في الاعتبار الامانة  التي اولاها الشعب للسياسيين ويجب ان يتحسس المواطن ان التجربة السياسية في تطور فليس من المعقول ان تبقى الامور على عواهنها وتبقى الخلافات هي المفصل والمشتركات هي الدائرة الخارجية ..يتطلع الشارع اليوم الى 14 من حزيران موعد اجتماع الكتل البرلمانية في مجلس النواب بجلسته الاولى وهناك حذر كبير من تحويل هذه الجلسة الى جلسة مفتوحة،  يكون فيها تغييب للدور البرلماني الحقيقي ولهذا يجب ان يلعب حكماء العراق من الساسة ادوارهم في تفعيل ما يمكن تفعيله من تحجيم للخلاف والنظر الى الواقع العراقي وتدوير العجلة السياسية بما يحقق الهدف المنشود  حذرتم في وقت سابق من غضب شعبي عارم هل مازلتم تحملون هذا التحذير ؟ ـ مازلت مقتنعا انه اذا استمرينا باسترخائنا السياسي فسيتحول التأييد الشعبي الواسع الذي لمسناه في ال7 من اذار الى عصيان مدني بسبب عدم التفاعل الجدي مع هموم المواطنين والتفكير بسقوف المطالب الفئوية والحزبية وهو اخطر ما يواجه العملية السياسية ..هناك تذمر من جراء التأخير وفي نفس الوقت المعروف عن العراقي انه صبورولكن قد يكون للصبر نهاية كما يقولون. يقال انكم تنظرون بعين ارتياح لشخص معين كرئيس وزراء مقبل للعراق.هل لهذه النظرة اصول اقتصادية ؟ ـ  المرحلة القادمة اليوم في العراق تتطلب ادارة سياسية واقتصادية حيث يتمكن العراق من تحقيق تفاهم مع المحيط الاقليمي والدولي لتهيأة سبل استقرار الوضع الامني وامتصاص البطالة وتجفيف منابع الارهاب فيها ويتطلب ذلك شخصية تتمتع بالكفاءة المهنية والمقبولية لدى الكتل السياسية العراقية ودول الجوار ايضا والمجتمع الدولي وبخلافه سيراوح العراق  في مكانه ذلك عندما يحاول الائتلاف وضع معايير لمرشح لرئاسة الوزراء يضع في اعتباره امكانية المرشح لايجاد علاقات متوازنة ومتكافئة ويملك مقبولية داخل الوطن وهي قضية اساسية مهمة  في مستقبل السنوات الاربع القادمة لكن الذي يخفف الضرر اذا تم الاتفاق على البرنامج الحكومي للفترة القادمة أي السياسات التي يفترض تنفيذها للسنوات القادمة مما يسهل اختيار شخصية ملائمة لرئيس الوزراء حيث سيكون أي شخص مقبل ملزما بتنفيذ هذه الورقة  طيب وماذا عن مرشحيكم داخل الائتلافين المتحدين من تختارون من بين الاسماء المطروحة؟ - قناعتي الشخصية ان هذه الاسماء المذكورة التي تطرح في وسائل الاعلام من قبل الائتلافين ( المالكي الجعفري وعبد المهدي ) لها دور قيادي في العملية السياسية بعد عام 2003 وكلها تتصف بمواصفات جيدة ولهم  ايجابيات وسلبيات وفي المحصلة ارى ان الامر متروك اذا تحقق التوافق بين الاطراف ولا استبعد ان يتحقق ذلك في القريب العاجل خاصة نحن على اعتاب استحقاق دستوري لكنكم في  الائتلاف الوطني تعرقلون ولاية المالكي لدورة ثانية ؟ ـ هناك قضايا يجب الاتفاق عليها اولا يجب ان لا نفرط في الفرصة او نضيعها في الحق باختيار رئاسة الوزراء ولهذا يجب ان ندخل متحالفين واذا لم نتمكن فحينئذ الكتل السياسية الاخرى امام أي تحالف اخر تكون معذورة ..ثانيا الحقيقة ان خيار شخصية رئيس الوزراء سوف لايكون بعيدا عن الائتلافين الوطني ودولة القانون واي خلاف بينهما يستمر بدون مبررات سوف يفتح المجال لخيارات اخرى خارج الائتلافين ولذلك كاغلبية سياسية علينا التفكير بالمصلحة العامة التي  تتطلب وجود توافق حول شخصية رئيس الوزراء وضوابط تحدد عمل رئيس الوزراء ما يطمئن الاطراف المشتركة داخل الائتلافين قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية ..ومهما كانت قوة تحالف الكتل السياسية لا يمكن ان ترقى لموقع مهم مالم يكن هناك تفاهم جدي بين الائتلافين ..      يتخوف الشارع وبعض المراقبين بان الشهور المقبلة قد لاتشهد حكومة في ظل سقوف المطالب العليا للكتل السياسية الفائزة ؟ انت اين تقف ؟  ـ استبعد ذلك فهو مبدأيا حكم على العملية السياسية بالموت وثانيا ان الوضع الاقليمي والدولي والعراقي لا يتحمل مثل هذا التأجيل وهناك محددات وطنية ناتجة عن المرجعيات الدينية والسياسية تدفع باتجاه حسم الامور باتجاه الحل .. حتى يومنا هذا هناك تجربة مماثلة لما حدث عام 2006 ..اي ثلاثة اشهر بعد الانتخابات لتعقد الجلسة الاولى .. الرهان ماذا ستقدم للعراقيين بعد الاسبوع القادم .لذلك كان مقترح الائتلاف الوطني لرئيس الجمهورية هوعقد جلسة تشاورية للكتل قبل جلسة مجلس النواب الرسمية الاولى لانضاج الرؤى ووضع الكتل امام استحقاقاتها ولهذا لست متفائلا  ولست متشائما لكن اميل الى ان تحسم قضية الرئاسات الثلاثة في نهاية شهر تموز ثم تعطى الفرصة للوزارة مع شهر رمضان المبارك ومع ذلك كله فهناك من يقارن تجربة العراق بتجارب دول اخرى منطلقا من هشاشة التجربة السياسية في العراق فاقول ان لكل تجربة سياسية ظروفها ..ولهذا فلو طال الوقت يجب ان لا نلقي اللوم على عاتق السياسيين بل على عاتق الدكتاتورية التي نخرت في جسد العراق طيلة اربع عقود، لكن المشكلة ومازلت اصر على ذلك ليست في التأخير  مالذي سيحصده العراقيون بعد ذلك هل سيحصل على حكومة قادرة على تحقيق رغباته وطموحاته وتوفير الامن والخدمات .؟ أم نكون ضحية لاخطاء الماضي ؟ ـ ليس هناك ضير في تأخر التشكيل شهرا واحدا لكن هناك خطورة من ان تكون النتائج غير ما أمله الشعب واملنا ان يكون هناك نضوج في الرؤية السياسية العراقية تشهد هذه الايام انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني الكردستاني،ماهو انطباعكم عن ذلك ؟ ـ لا شك ان هذا المؤتمر يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد الوطني الكردستاني وتميز هذا العام بحضور فعاليات وشخصيات عراقية عكست حجم التأييد لقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك نتطلع الى احداث تحولات هادفة في مسيرة الاتحاد بما يضمن تماسك قيادته تحت مظلة الرئيس طالباني وايضا تماسك شعبيته من اجل مواصلة دوره التاريخي والنضالي على المستوى العراقي والكردي ونأمل ايضا ان تكون المشاركة للكتل الكردستانية فاعلة في الحكومة الاتحادية في المفاوضات القادمة وايضا البرلمان الاتحادي ..نحن ننظر للدور السياسي للاتحاد الديمقراطي وايضا باقي الاحزاب على انه دور فاعل وقادر على احداث تكاملية في ضرورات العمل السياسي على الساحة العراقية
مرات القراءة: 457 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع