الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

حوار مع وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم :
بتاريخ : الأربعاء 23-06-2010 05:30 صباحا

اجرت جريدة الاتحاد حوارا مع الدكتور ابراهيم بحر العلوم أبدا  فيه مواقف وارآء بشأن الاوضاع السياسية الراهنة والقضايا الاقتصادية العقدية والملتهبة ، هذا الحوار الغني ارتأت جريدة (المواطن)  اعادة نشره تعميما للفائدة ولإطلاع قرائها على ما ورد فيه التوازن في الاستثمارين الوطني والاجنبي والبناء المتوازن المستمر للقطاعين  الاستخراجي والتحويلي ركيزتا السياسة النفطية المستقبلية في العراق  الاستمرار في الاسترخاء السياسي سيحول تأييد الشارع الى تذمر وعصيان  سياستنا النفطية المقبلة يجب ان ترتكز على التوازن في الاستثمارات بين القطاعين توظيف الطاقة يسهم في ايجاد اواصر الثقة بين العراق ودول الجوار  الوطني والاجنبي والثاني هو البناء المتوازن والمستمر في القطاعين الاستخراجي والتحويلي الحلقة الاولى حـــاوره سعد الكاتب العملية السياسية والانتخابات وعلاقات دول الجوار والسياسة النفطية وهموم الصناعة النفطية وواقعها في العراق والترقب القلق للشارع العراقي بعد جولات التراخيص التي يراها بعض الخبراء انها سترهن الواقع النفطي في البلاد وتحتكر قرار البلد السياسي في النهاية في اعادة لسيناريو الشركات الاحتكارية ولكن بثوب جديد ...الحقول المشتركة والمتجاوز عليها من دول الجوار وضعف الاجراء الحكومي بشانها،.كل هذه القضايا ناقشناها مع السيد ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق والخبير النفطي وعضو الائتلاف الوطني العراقي في هذا الحوار  لحسن علاقاتكم الشخصية بدولة الكويت وباعتباركم وزير سابق للنفط ، هناك مشاكل عديدة مع الدولة الجارة مازالت عالقة ربما تكون الحقول النفطية الحدودية واحدة من اهمها .. هل تعتقدون ان تبادل السفراء كاف لحلحلة المشاكل بين الجانبين ؟ ـ على الرغم من ان الملفات العراقية الكويتية عديدة بفعل سياسات النظام السابق وضخامة حجمها لكني ما زلت مقتنعا انه يمكن حلحلتها عبر ايجاد اواصر للثقة بين الطرفين .وذلك هو المحور الاساس لاي عمل سياسي عراقي مع دول الجوار مستقبلا .العمل على توفير الارضية بالجهد المشترك لايجاد حلول لتراكمات،  واي حلول ممكنة للطرفين ومفيدة على المستوى السياسي والاجتماعي وهي باعتقادي مهيئة لان تشهد تطورا يمكن تعويض مافاتنا منذ التسعينيات من سياسات النظام السابق .ولابد من ان تكون هناك حكومة مؤمنة بضرورة حل المشاكل مع الكويت وفي قناعتي انه اذا لم تكن الظروف  في السنوات الاربع الماضية مهيئة لتفعليها برغم ما شهدته الساحة من زيارات عراقية، فان السنوات الاربع القادمة لابد ان تشهد تغييرا يعبر عن رغبة العراق في اقامة علاقات متينة مع الكويت ..أما اثارة الزوابع، مثل قضية الخطوط الجوية العراقية وغيرها وكنا نتمنى تناولها بشكل افضل ومع ذلك فانها لا تشكل مفصلا اساسيا في تحسين العلاقات وتعضيدها بالشكل المطلوب ـ من جملة الملفات العالقة الحقول المشتركة وقد بدأنا منذ عام 2003 بوضع لجان مشتركة من الطرفين لتوحيد الحقول وانتاجها بطريقة الحقول المشتركة وفق القوانين، كما هو في العالم واستمرت اللجان في اجتماعاتها ولكن لم تستكمل مهامها .واتوقع اليوم أن هناك ملفات اساسية سيخوض فيها الجانبان العراقي والكويتي ومنها التعويضات والقرارات الدولية التي جاءت بعد غزو الكويت وهذه تتطلب فترة لتفعيلها ...     * هل ان ماحال دون تفعيل عمل اللجان هو توجهات سياسية معينة عند هذا الجانب او ذاك .؟  - من ناحيتنا فقد وضعنا الاساس لتفعيل عمل اللجان  لكنها لم تتبلور وتخضع لجهد عملي لترجمتها للواقع كطبيعة أي عمل وخاصة  المجال النفطي يحتاج الى زمن لا بأس به .حاولنا تجاوز الظروف لايجاد مشاريع مشتركة  وخاصة تزويد الكويت بالغاز الطبيعي من البصرة وتقدمنا بهذا المشروع خطوات لابأس بها لكنها لم تسكتمل في الحكومة الماضية ولا الحالية ..هذه المشاريع يجب ان تكتمل باعتبار ان الطاقة يجب ان توظف لتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانه .. وماذا عن المشاكل مع الجانب الايراني ؟  ـ  في قناعتي كسياسي وكمختص نفطي اذا اردنا استقرار العراق لابد لأي حكومة مقبلة ان تضع في اولوياتها حل المشاكل العالقة بين العراق ودول الجوار أما ترحيل المشاكل كما حدث ويحدث فهذا لايدفع باتجاه الاستقرار وعادة في مثل هذه المواقف نحتاج حكومة شجاعة تضع مصلحة العراق اولا، ولا تعيش جراحات الماضي بل تستشرف وعي المستقبل .بما يعني خدمة الوطن والمواطن وهذا ينطبق على الوضعين الايراني والكويتي شريطة عدم التفريط بالمصالح الوطنية والا فان العراق سيبقى بؤرة توتر في المنطقة ولا يتمكن من تحقيق مفهوم التعايش السلمي مع جيرانه . لكن هناك تجاوزات ايرانية حدثت في وقت سابق وقوبلت بفتور حكومي ؟  ـ الاشكالية التي حدثت في العام الماضي اخذت بعدا اعلاميا مسيسا قد يبدو الحدث يستحق هذا التضخيم ولكن من الناحية العملية يمكن تفاديه لو كنا نمتلك خططا قادرة على وضع دعامات للحدود وتفادي المشاكل الجزئية ويجب ان لا نندفع بوضع استفزازي ما يؤدي الى وضع عسكري او سياسي في هذا الجانب او ذاك ..هناك حقيقة لا تقتصر على العراق بل هناك 30 دولة في العالم تتقاسم حقول حدودية مشتركة ..التحدي هو هل نتمكن من استخدام هذه كوسائل لتعزيز مصالح العراق مع دول الجوار او بأعتبارها وسائل استفزازية مع دول الجوار ! هذه المسائل تحسم عن طريق السياسيين ويجب ان لا تكون مدعاة للمزايدات والشعارات بل للمصلحة الوطنية ومفهوم الاستغلال الامثل للثروة الوطنية بصراحة كم هو عدد الحقول المتنازع عليها او لنسمها المشتركة بين العراق وجيرانه.؟ ـ هناك حقلين  منتجين مع أيران وحقلين منتجين مع الكويت وحقل نفطي صغير مع سوريا وهناك تراكيب جيولوجية محتملة حاملة للنفط تزيد عن 10 تراكيب مع ايران وبحاجة الى تفعيل واستكشاف ويمكن القول ان العراق يملك بحدود 30 تركيبا وحقلا مشتركا بينه وبين دول الجوار ..هذه هبة من الله سبحانه وتعالى يمكن ان توظف اذا توفرت النوايا الحسنة باتجاه تعزيز العلاقات والمصالح،  واي مستقبل عراقي مع المحيط الاقليمي يجب ان يستند على تعزيز العلاقات والمصالح الاقتصادية. لذلك نحن على انفتاح مع سوريا والاردن وتركيا عبر توظيف النفط ونقله واعتقد ان المرحلة القادمة ستقرر خريطة الطاقة  العراقية مع دول الجوار ويلعب العراق دورا مع ايران خاصة في الظروف الحالية التي تواجهها ايران من احتمال فرض العقوبات الدولية عليها تتحدثون عن توظيف النفط في حين ان هناك حديث عن انهيار الصناعة النفطية في العراق ؟ ـ لاشك ان النفط والسياسة وجهان لعملة واحدة ..والنفط خضع خلال ال80 سنة الماضية لهيمنتين الاولى كانت مرحلة هيمنة الشركات الاحتكارية التي استأثرت باموال الشعب وتحكمت بشريان الحياة والطاقة ليتبعها مرحلة الهيمنة الثانية متمثلة بهيمنة الدولة وشعاراتها القومية ..اليوم يفترض تبني سياسة وطنية للاستفادة من هذه الثروة الوطنية للتعويض عن الحيف الذي اصاب الصناعة الوطنية التي لم  تلحظ أي تقدم منذ الثمانينات بسبب الحروب والحصار . واذا اردنا جادين ان نطور صناعتنا النفطية فلابد من اعادة النظر في السياسة النفطية الحالية التي تركز على زيادة الانتاج دون تطوير الصناعة النفطية،  ولهذا نرى ضرورة بناء الصناعة النفطية عبر الاستفادة من الفرص الموجودة والرغبة لدى الشركات الاجنبية للاستفادة من القطاع الاستخراجي ودعوتها للاستثمار في القطاع التحويلي ..اما ترك الامور على ماهي عليه فسيزيد الوضع النفطي سوءا .. وبالرغم من تحفظي على سياسة وخطط الانتاج المتوقعة جراء توقيع العقود مع شركات اجنبية،  فنحن لانرى اية رؤية ستراتيجية لاعادة بناء القطاع النفطي للنهوض به من اجل ان تكتمل الصورة،  ونحن اليوم بحاجة الى مسألتين مهمتين الاولى التوازن في الاستثمارات بين القطاعين الوطني والاجنبي والثاني هو البناء المتوازن والمستمر في القطاعين الاستخراجي والتحويلي بحيث يمكن ان يركز العراق في خططه العشرية والخمسية على صناعة النفط وليس فقط التصدير وكذلك استثمار الغاز لتعضيد هذه الصناعة ..   تقصدون جولات التراخيص ؟ ماهي الاشكالية حولها ؟  ـ الخطط الحالية الموجودة لا تلبي احتياجات التنمية في العراق ولم توضع حسب صيغ ستراتيجية قادرة على النهوض.فنحن نحتاج لاعادة بناء بشكل متكامل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ونكون قادرين على تحسين نسب الفقر في الشرائح الاقتصادية،  والخطط الحالية النفطية تنظر الى امكانية زيادة الانتاج ومضاعفته 5مرات خلال السنوات المقبلة  وهناك الكثير من علامات الاستفهام عن قدرة السوق العالمي على استيعاب مثل هذه الكميات والكثير من الاشكاليات عن امكانيات الشركات للوصول الى هذه النسبة ..هناك اشكاليات عن اخضاع 50 % من مخزون العراق لنموذج واحد من العقود المعيارية .. وعلينا مغادرة مبدأ جولات التراخيص ووضع سياقات زمنية لتطوير حقولنا النفطية والغازية متزامنة مع  تطوير واستثمار الموارد لبناء القطاع النفطي لانتاج خطة عمل ووضع رؤى وسياسات وبرامج تحقق تكامل الطاقة في العراق الحكومة تتذرع بنقص المال والخبرة لتطوير الصناعة النفطية ؟ ـ نحن لا نختلف على مبدأ الاستثمار ونؤيد الاستفادة من الاجنبي لتطوير القطاع النفطي ونختلف في جدولة هذا الاستثمار وتحديداته في الجانبين الاستخراجي والتحويلي وعدم اخضاع تطوير هذه الحقول لنمطية عقد واحد ..نؤيد مثلا تطوير محافظة الناصرية من حيث استغلال الحقل لانتاج اكثر من 400 الف برميل في اليوم وفي نفس الوقت بناء مصفى ضخم بطاقة 300 الاف برميل يوميا اضافة الى بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك محطات لتحلية المياه. هذه فكرة تكاملية تعني اننا نطور الحقل النفطي وايضا نسعى في تجاه تحديث الصناعة النفطية برمتها وان تصبح المحافظة قادرة على الحصول على الكهرباء والصناعة الغازية .هذه الفكرة التكاملية وقد تكون بنمطية عقود مختلفة  اذن انتم تتفقون مع الرأي القائل ان تلك العقود ابرمت على عجالة املتها حاجات سياسية ربما ؟ ـ  لاشك انها ابرمت على عجل وقد طلبنا التريث في التوقيع عليها واخضاعها لرؤية مشتركة وطنية. خذ على سبيل المثال عقد تطوير حقل الرميلة ابرم على عجالة في حين ان عقد الزبير وغربي القرنة لم يبرم الا بعد ان شارك في مناقشة ومراجعة نقاط العقد لجنة المستشارية القانونية في رئاسة الوزراء وتمكنت من تفادي الكثير من المشاكل. هذه العقود طويلة الاجل يجب ان يكون فيها تريث ..نحن نحترم هذه العقود ولكن سيتم اعادة النظر فيها لمصلحة البلاد ويجب وضعها ضمن سياسة اقتصادية واضحة .ليست المشكلة الادعاء بانتاج 10 ملايين برميل يوميا … ولكن المشكلة في كيفية انتاجها ؟ وكيفية تسويقها وكيف يتم استثمارها  .؟.  ـ قد يمتلك العراق مستقبلا طاقة انتاجية عاطلة أي يكون قادرا على الانتاج ولكن غير قادر على التصدير. فالعشرة ملايين برميل قد تغرق السوق فينخفض سعر  النفط  كثيرا ولا تعود ثمة جدوى اقتصادية لهذه الزيادة
مرات القراءة: 778 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع