الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

في مقابلة اجرتها صحيفة الرأي العام مع الدكتورإبراهيم بحر العلوم :
بتاريخ : السبت 19-06-2010 06:54 مساء

اجرت جريدة الرأي العام الكويتية حوارا مع الدكتور ابراهيم بحر العلوم عضو الائتلاف الوطني الثلاثاء الماضي ولاهمية ما ورد فيه من مواقف سيامية تعالج الاوضاع الراهنة ، ارتأت جريدة “ المواطن “ اعادة نشره للاطاع القراء وتعميما للفائدة  هذا نصها أكثر من شهر مر على إعلان تحالف الائتلافين "الوطني العراقي ودولة القانون" إلا ان الإعلان النهائي عن التحالف لم يتم لغاية الآن وسط وجود مساع وتدخلات خارجية تسعى إلى إفشال هذا التحالف بشتى الوسائل. يأتي ذلك في وقت مازالت فيه القائمة العراقية متمسكة بحقها في تشكيل الحكومة. وعن آخر المستجدات عن ما يدور داخل أروقة الائتلافين والتدخلات الخارجية في عملية تشكيل الحكومة لاسيما التدخلات الأميركية ارتأينا إجراء هذا الحوار مع القيادي في الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم بحر العلوم. أية شخصية يتم اختيارها من رحم الائتلافين ستكون قادرة على قيادة البلد تحديد شخصية رئيس الوزراء مفتاح لحل باقي المناصب السيادية يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للمحكمة الاتحادية بشأن المادة 76 نشجع التشاور والتعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية لدعم العراق تشكيل الحكومة يغلق الباب امام احتمال تأخير الانسحاب الامريكي ما هو مصير تحالف الائتلافين؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم إعلان الاندماج لغاية الآن؟ -هناك تلكؤ وتعثر في استمرار المفاوضات الجادة لحلحلة الامور والوصول الى حلول مرضية لكلا الطرفين لكن في قناعتي ستبدا عجلة المفاوضات بشكل حثيث خلال الايام المقبلة وبالتالي ستتكون لدى الائتلافين رؤية واضحة قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان ونامل ان تكون هذه الصورة متبلورة على شكل اوراق عمل وعلى شكل تسمية شخص رئيس الوزراء ونحن ندخل الجلسة الاولى للبرلمان. وهناك لجنة حاليا مشكلة من قبل الائتلافين التي في الواقع ستبدا عملها وهي لجنة البرنامج الحكومي وهناك لجنة لوضع الضوابط المفترضة بين الشخصية المختارة وبين تحالف الائتلافين وهناك لجنة لاختيار السيد رئيس الوزراء, الاليات التي نراها او الالية التي تطرح اليوم هي ان قد لا نتمكن من الوصول الى نسبة عالية من ضمان ترشيح المرشح فبالتالي تبقى اطرافاً متمسكين بمرشحيهم وسيكون لكل مرشح حسب الاولوية ان يتمكن من تعزيز موقفه داخل الائتلافين وكذلك يمتلك مقبولية خارج الائتلافين هذه الالية ربما قد تقودنا الى حسم الموضوع باسرع وقت ولكن حتى هذه الالية في قناعتي تستند الى مبدا التوافق والتراضي بين الطرفين وكذلك مشورة الاطراف السياسية بالتالي يمكن ان تكون هناك تسمية محددة تكون مقبولة لدى كافة الاطراف وانا قناعتي ان هذه المسالة ستكون قابلة للحل في قابل الايام المقبلة . ما هو شكل الآلية التي سيرتكز عليها الائتلافان لاختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء؟ - بالضرورة يجب ان تكون كل التفاصيل واضحة لكن في قناعتي المسؤولية الاولى تقع على عاتق الائتلافين واذا ما تم تحديد شخصية رئيس الوزراء اعتقد انها هي مفتاح الحلول لباقي المناصب السيادية من الواضح ان هناك توافقا لدى اغلب الكتل السياسية برئاسة الجمهورية وهناك رؤية بان يكون للعراقية نصيب برئاسة البرلمان بالتالي قناعتنا هناك مناصب سيادية اخرى نواب هذه الرئاسات الثلاث وباقي المناصب السيادية لا تكون عائقا وحائلا دون استكمال المسيرة، المفتاح للعملية السياسية هو اختيار شخص رئيس الوزراء وهذا المفتاح يعتمد على توافق الائتلافين فيما بينهما والذي نأمله ان يكون قادة الائتلافين على قدر المسؤولية بهموم الشعب وهموم الشارع لحسم امورهم باسرع وقت. المواطن العراقي يترقب تشكيل الحكومة المقبلة.. هل بالامكان اعطاء سقف زمني لتشكيل الحكومة؟ -للاسف اصبحت اليوم الظاهرة السياسية في العراق ظاهرة فريدة في العالم, ففي الاسبوع الماضي اليابان وقبلها السودان وقبلها بريطانيا خلال شهرين 3 حكومات تبدلت ولم تتجاوز فترة التغيير والتبديل الا حوالي اسبوع او اسبوعين اما في العراق فليست هناك مقاييس زمنية ويبدو نحن العراقيين وخاصة السياسيين لا نعتبر ولا نهتم بالعامل الزمني لذلك على الشارع العراقي ان يضغط باتجاه السياسيين حتى يتخذوا قرارا وهناك امانة سلمت باعناقهم وبالتالي عليهم ان يكونوا اوفياء لهذه الامانة وان يحسموا خلافاتهم ويسعوا الى تشكيل الحكومة باسرع ما يمكن والا ما الفائدة؟ الناس ذهبت للانتخابات في السابع من اذار وهذا معناه 3 اشهر مضت على الانتخابات ولازال امامنا اسبوع واحد للذهاب للبرلمان وهناك خلافات كثيرة وشائعات كثيرة والشارع العراقي بدا يتذمر وهناك تظاهرات في الشارع العراقي تطالب السياسيين بحسم الامور لذلك على السياسيين العراقيين حسم الامور باسرع وقت والتنازل عن سقف المطالبات والتفكير بهموم الوطن والمواطن. ما هو تعليقكم على تمسك القائمة العراقية بحقها في تشكيل الحكومة؟ -لهم الحق في الاجتهاد ولهم الحق في تفسير الدستور وكلا الكتلتين العراقية والتحالف الوطني متمسكتان بتفسير المادة 76, المحكمة الاتحادية تفسر المادة بـ(اما) و(او) فتمسكت العراقية بـ(اما) وتمسك التحالف بـ(او), انا اعتقد يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للمحكمة الدستورية لحسم الموضوع وعدم ترك الموضوع فضفاض بحيث، كل يفسر على هواه لهذه المادة, المادة 76 لها مدلول زمني وتطبيقها مرتبط بانعقاد مجلس النواب تطبق هذه المادة ورئيس الجمهورية الجديد القادم بعد انتخابه له الحق ان يرى من هي الكتلة الكبرى تحت قبة البرلمان وحين اذ تحسم الامور, الكتلة العراقية ترى ان مطلبها مشروع وانها تاتي في سياق الديمقراطيات الغربية الكتلة الانتخابية الفائزة نحن نرى خلاف ذلك لكن في قناعتي الدستور العراقي يجب ان يفسر من قبل الذي عاش ملحمة كتابة الدستور ونصوص الدستور للوصول الى رؤية معينة اما ترك الامور وفسح المجال لخيارين اعتقد ان هذا تهديد لوحدة العراق. من هو الشخص الذي تتوقعون أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل؟ - انا لا افكر بهذه القضية كثيرا بسبب قناعتي بان العراق يمتلك شخصيات وطنية قادرة على تحقيق الهدف, انا قلق من عدم وجود نوع من الاتفاق على البرنامج الحكومي لذلك كل تركيزنا في الائتلافين ان يكون هناك برنامج حكومي مقنع للتحالف الوطني ومقنع للكتل السياسية الاخرى وبالتالي أي شخصية وطنية عراقية يتم اختيارها من رحم الائتلافين ستكون قادرة على قيادة البلد شرط ان يكون ملتزما بتطبيق البرنامج الحكومي, اشكاليتنا ليست شخص الرئيس انما هناك شخصيات كثيرة مطروحة على الطاولة وهناك شخصيات لم تطرح, العراق ليس عقيما العراق بلد يمتلك رحما ولودا لذلك ليست مشكلتنا مشكلة الشخص بمقدار ما هي مشكلة البرنامج السياسي. كيف تنظرون الى تدخل بعض الدول الخارجية في تشكيل الحكومة؟ وهل هناك للولايات المتحدة دور في تشكيل الحكومة المقبلة؟ - قدر العراق بعد 2003 ان يكون هناك تدخل في المحيط الاقليمي ومن المجتمع الدولي وبالتالي في تقديراتنا الفترة الماضية والفترة القادمة هي تمثل تحدي العراقيين للخروج من هذا المأزق الاقليمي والدولي والدخول في دائرة القرار السياسي العراقي وهذا التحدي يتبلور في المرحلة الراهنة وبالتالي نحن نبحث ونشجع التشاور والتعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية في دعم العراق ودعم صفوف العراقيين ووحدة السياسيين ولكن نؤكد على ضرورة ان يكون القرار ينطلق من الرحم العراقي ومن ايدي السياسيين العراقيين وقادرا على ان يؤثر في الاخرين ولا يتاثر. الكثير من اعضاء الائتلاف الوطني اكدوا لصحيفة الرأي العام ان الادارة الاميركية تحاول افشال تحالف الائتلافين وتقريب المالكي وعلاوي من بعضهما.. ما هو تعليقكم على ذلك؟ - لا شك هناك مشروع قد يكون اقليمي او دولي هذه الدول لديها مصالح وبالتالي تبحث عن تحقيق هذه المصالح ولكن علينا ان لا ننكر حقيقة ان هناك ارادة شعبية تمخض عنها فوز قوائم اربع وبالتالي هذه القوائم تحتل مساحة معينة من الشارع العراقي علينا عدم اهمال ذلك وبالتالي لكل دولة اقليمية او دول في المجتمع الدولي رؤية, اليوم كل طرف اقليمي او دولي يحاول تحقيق مصالحه هذا حق مشروع ولكن ايضا في الطرف الثاني هناك الطرف العراقي يحاول الحفاظ على مصالحه هنا تكمن قدرة العراقيين وقدرة السياسيين العراقيين على ايجاد حل عراقي مقبول من قبل الاطراف الاخرى اقليمية كانت او الدولية امام وحدة العراقيين, انا اعتقد ان الثغرات التي يمكن ان يدخل فيها الجو الاقليمي والدولي الوسط العراقي عندما تتشتت الرؤية العراقية السياسية لذلك كل ما ندفع بالجمع لتوحيد الصف والتاكيد على وحدة العراق وضرورة توفير فرصة او رؤية مستقبلية ستقلل احجام التدخل ان كان اقليميا او دوليا. هل تتوقعون التزام القوات الاميركية بالاتفاقية الامنية والانسحاب وفق الموعد المقرر في ظل الخروقات المستمرة للاتفاقية من قبل هذه القوات؟ -اعتقد اذا تمكنا من حسم امورنا السياسية ونسرع في تشكيل الحكومة العراقية سنغلق الباب امام أي احتمال لتأخير انسحاب القوات الاميركية, هناك اتفاقية امنية وقعت بين العراق والولايات المتحدة ونحن يجب ان نسهم مساهمة فاعلة في تثبيت جدولة الانسحاب حسب مواعيدها من اجل استكمال ملف السيادة وانجاز الاستقلال وذلك من احدى مطالبنا من الساسة العراقيين انه ضرورة استكمال الحكومة من اجل ان تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بقرارات الانسحاب والا ستجد لها العذر في البقاء ثانية. جولة التراخيص النفطية والعقود التي ابرمتها الحكومة مع الشركات الاجنبية.. هل ستعود بالنفع على الواقع الاقتصادي للبلاد؟ -من حيث المبدأ نعم, نحن ندفع باستثمار القطاع النفطي بالشكل الذي يحقق الاستغلال الافضل للثروة النفطية اذا ما تم تحقيق هذا الهدف وهذا هدف دستوري, يجب ان نرسم السياسة النفطية حسب معطيات واحتياطات الواقع العراقي وكذلك احتياجات تلبية حاجيات الاعمار والترميم, انا احترم أي اتفاق يبرم من قبل الحكومة العراقية مع الشركات ولكن هذا لا يعني ان هذه الاتفاقيات لا تراجع ولا يعاد النظر فيها انا في قناعتي لقد تم توقيع عقود كثيرة قد لا نتمكن من تحقيقها بالفترة المقبلة وبالتالي قد لا تحقق الهدف الاساس من الاستغلال الامثل للثروة النفطية وقد اعلنت وزارة النفط نيتها في اعلان جولة تراخيص ثالثة او لربما رابعة انا في قناعتي هناك صيغ استثمارية متعددة يمكن للعراق ان يدخل فيها وانا في قناعتي ليس بالضرورة ان يكون هذا العقد نموذجي الواحد هو عقد يقودنا الى تحقيق الاستغلال الامثل واعطاء وضع نصف احتياط العراق تحت نموذج عقد واحد وبفترات زمنية غير محسوبة لذلك يجب ان تراجع السياسية النفطية على ضوء برنامج الحكومي القادم
مرات القراءة: 578 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع