الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : الأحد 10-01-2010 04:34 مساء

الجـــــــــزء الثــــــــاني المشروع السياسي طالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن.   المحور الثاني- إصلاح وتفعيل الأداء البرلماني والحكومي   1- إصلاح وتفعيل الأداء البرلماني وصفت المادة الأولى من الدستور العراقي نظام الحكم في العراق بانه نظام نيابي (برلماني) ديمقراطي، والنظام البرلماني يقوم أساساً على سيادة السلطة التشريعية ، والتنسيق والتعاون والانسجام بينها وبين السلطة التفيذية. إن التجربة البرلمانية العراقية المعاشة شهدت ترجيحاً لكفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية، وهذا الترجيح مرده أسباباً عدة، الأمر الذي يدفع بالإئتلاف الوطني العراقي إلى تشخيص واقع أداء المجلس النيابي والتعهد بالعمل على تجاوز معوقاته من أجل إعادة التوازن والانسجام والتعاون بين عمل السلطتين بما يحقق سيادة البرلمان وبالشكل الآتي:- أ. ضرورة إعتماد مبدأ التمثيل بالانتخابات على وفق نظام انتخابي- نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة- يضمن العدالة في تمثيل جميع المواطنين ويحسن نوعية اختيار المرشحين ، ويعيد للشعب سلطته الدستورية في اختيار ممثليه عن وعي وخبرة مباشرة. وفي هذا السياق، يؤكد الإئتلاف الوطني العراقي العمل على ضمان استقلالية عمل المفوضية المستقلة للانتخابات وتمكينها من النهوض بواجباتها القانونية والمهنية بشكل كامل من أجل سلامة العملية الإنتخابية ويؤكد على ضرورة الإسراع في تشريع قانون الأحزاب لتنظيم الحياة الحزبية.   ب. ضرورة تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب وبما يؤدي الى تحسين آليات عمله التشريعي والرقابي والإداري والفني ويعمل على إعتماد الكفاءة والاختصاص والخبرة لتفعيل دور لجانه، كما يعمل على تحديث إجراءات أعماله وترشيق الامتيازات وترشيد النفقات وعدم التباطؤ في الجلسات والالتزام بالحضور وضبط الغياب لجميع أعضائه من دون استثناء.   ت. إن الوظيفة الرئيسة لمجلس النواب تتوزع دستورياً بين الدور التشريعي والدور الرقابي، وبقدر علاقة الأمر بالوظيفة التشريعية فإن واقع عمل هذا المجلس يؤشر ضعفً في منهجية العمل التشريعي، لا سيما في إهماله لبرمجة أولويات سن التشريعات على وفق أوليات احتياجات المواطن والوطن طبقاً لبرنامج مسبق، بالتنسيق مع الحكومة لكل فصل تشريعي للتحقق من نسب الإنجاز. أما على صعيد الوظيفة الرقابية للمجلس فانها شبه معطلة رغم اللجوء إليها مؤخراً مما يتطلب تفعيل الدور الرقابي للمجلس بما يضمن حسن الأداء ومكافحة الفساد وفقا للمصلحة العليا.   ث. ولما كانت هناك ضرورة والتزام دستوري لتشكيل الجناح الثاني للسلطة التشريعية في العراق والمتمثل بمؤسسة ( المجلس الإتحادي) فإن الإئتلاف الوطني العراقي يسعى وضمن مبدأ برمجة أولويات سن التشريعات على أساس احتياجات المواطن والوطن، يلتزم الإئتلاف الوطني العراقي بالعمل على سن قانون ( المجلس الإتحادي) والتعجيل بتشكيله ، الأمر الذي يعد خطوة في تطوير مسار أداء العمل البرلماني بما يحقق التكامل التام مع مجلس النواب.   ج. يلتزم الإئتلاف الوطني العراقي بالعمل على سن قانون (المحكمة الإتحادية) وتوفير مستلزمات نهوضها للقيام بمهمامها المستقاة من الدستور.   ح. يعمل الإئتلاف الوطني العراقي على دعم المؤسسة التشريعية بخبرات ومراكز بحوث استشارية، و تأسيس معهد الخدمة البرلمانية لتأهيل وتدريب البرلمانيين وتعريفهم بأدوارهم التشريعية والرقابية والمالية.   ٢ . إصلاح وتفعيل الأداء الحكومي إن إعادة الاعتبار لمبدأ التعاون والانسجام والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يستقيم الا بأصلاح وتفعيل الاداء البرلماني فحسب، بل بإصلاح وتفعيل الأداء الحكومي أيضا، وعليه فإن الإلتزام بالدستور الذي يسعى الإئتلاف الوطني العراقي يرتز الى الرؤى الآتية : أ. تشكيل حكومة أغلبية سياسية تقوم على أساس الاستحقاق الإنتخابي بعيد عن تجربة المحاصصة المريرة. ب. تتمثل الوظيفة الأساسية للحكومة المقبلة بوصفها ( حكومة خدمة وطنية) باقتراح مشاريع قوانين في سياق برمجة الأولويات بحسب احتياجات المواطن والوطن، وإعطاء ملف الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وملف الخدمات الأولوية في برنامج الحكومة و توفير الموازنة ضمن رؤية اقتصادية واضحة المعالم.   ت. ترشيق عدد أعضاء الحكومة الإتحادية بما يتناسب مع احتياجات وضرورات الواقع والمصلحة الوطنية العليا.    ث. مؤسسة عمل الدوائر الحكومية غير المرتبطة بوزارة من خلال:-   * إلتزام عمل الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة بقانونها وبالتعليمات والأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون. * إعتماد سياسة الوزارة لا سياسة الوزير أو الجهة الحزبية التي ينتمي إليها مع منع المحسوبية والمنسوبية. * إعتماد معايير الكفاءة والخبرة والمهنية في الترشيح والاختيار لمناصب الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وموظفي المناصب القيادية الأخرى. * تطبيق قانون مجلس الخدمة المدنية والتعجيل بتشكيل مجلس الخدمة المدنية لاعتماده في سياسة التوظيف في مؤسسات الدولة كافة. * بما إن عمل الحكومة هو عمل تضامني فإن الإئتلاف الوطني العراقي يؤكد على ترسيخ المسار الديمقراطي في عمل مجلس الوزراء عند صناعة واتخاذ القرارات بعيداً عن التفرد والتزمت المقيت. * إلتزام الوزراء بسياسات وبرامج الحكومة وقراراتها ، وليس ببرامج الكتل والأحزاب التي رشحوا من قبلها لتولي مناصبهم. * المتابعة الجادة في تنفيذ التشريعات واقتراح مشاريع القوانين ذات العلاقة بالاحتياجات الأساسية بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطن والوطن.   المحور الثالث - السياسة الخارجية   يتطلع الإئتلاف الوطني العراقي إلى بناء علاقات إيجابية متميزة على صعيد شعوب وحكومات دول الجوار الإقليمي والمنظومة العربية والدول الإسلامية ودول العالم الأخرى. كما يتفاعل مع دور المنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية القادرة على حماية حقوق الإنسان وتنمية الشعوب وحفظ حقوقها وتحقيق السلام والاستقرار. وإيمانه بذلك ينطلق من دور العراق الحضاري في تأريخ الإنسانية وما يمتلكه من قدرات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً استراتيجياً يمكن توظيفها في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة لإرساء علاقات على أسس رصينة من شأنها أن تساهم في تعزيز سيادة العراق وإعادة إعماره وتطوير واستغلال موارده الطبيعية وتأهيل ثرواته البشرية بشكل يعود بالازدهار والاستقرار لصالح شعبه وشعوب المنطقة.   ١. العلاقات الإقليمية إن الإئتلاف الوطني العراقي يؤمن بأن مهمة بناء العراق الجديد ، وإنجاح مشروعه السياسي وحماية شعبه من مخططات الإرهاب ودوامة العنف بشتى أنواعه ، تحتاج الى استثمار كبير في سياسة خارجية تستند الى احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره ، وبسط سيادته على أراضيه ، والحفاظ على هويته الوطنية مع التركيز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل على صعيد التعاون الدولي ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية العراقية المبذولة طوال السنوات الماضية في سبيل ذلك ، غير أن الحاجة لازالت ماسة لأجل رسم علاقات متوازنة ومتينة مع دول الجوار الإقليمي بمحوريه الإسلامي والعربي ، إذ تأتي هذه الحاجة إستجابة لمطالب المنطقة في تحقيق الاستقرار والازدهار والأمن بعيدة عن النهج العدواني الذي قاده النظام السابق مع دول الجوار. إن الإئتلاف الوطني العراقي حريص على إنتهاج سياسة خارجية قادرة على إمتصاص المخاوف والهواجس من تطور العملية السياسية ، ودافعة في الوقت ذاته نحو بناء قاعدة للمصالح الاقتصادية كوسيلة لتنمية العلاقات واستمرارها مع الإيمان بضرورة عدم التدخل في شؤون الآخرين ، وعاملة على توظيف التنوع القومي والإثني المجتمعي كمحاور لتعزيز هذه العلاقات. إن الإئتلاف الوطني العراقي يؤمن بضرورة تبني العراق سياسة التوازن المتكافئ والمصالح المتبادلة في إقامة علاقات جوار متينة بعيدة عن سياسة المحاور المتصارعة من أجل صيانة استقلاله واستثمار الزمن لتعويض شعبه والمنطقة عما لحقهم من حيف وحرمان جراء الحروب والحظر الاقتصادي وسياسات الاضطهاد طوال العقود الماضية. لذا فإننا نؤمن بإمكانية أن ينطلق العراق ليصبح جسراً استراتيجياً للمصالح التي تتلاقى فيه ولا تتقاطع. وفي هذا السياق، يهدف برنامج الإئتلاف الوطني العراقي إلى رسم سياسات اقتصادية خارجية تتضمن مشاريع استراتيجية في شؤون النفط والغاز والمياه والكهرباء والنقل والتجارة ومشروع القنوات الجافة والسياحة تشمل تركيا وإيران وسوريا والأردن والكويت والسعودية. إن نهج التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يتبناه الإئتلاف الوطني العراقي كفيل بتقليل حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة ، بل يسهم في تحصينها من تداعيات الإرهاب ومحاولات تفتيت النسيج الاجتماعي. ويمكن أن يشكل هذا النهج مدخلاً للعراق لتجاوز الكثير من العوائق السياسية الراهنة مع جيرانه وتتسع دوائره لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول المنطقة مع إدراكنا واقع أهمية التوازن بين المصالح وعناصر النزاع من أجل الاستقرار والتنمية. إن الإئتلاف الوطني العراقي يدعو الدول الإقليمية إلى التفاهم الجدي إنطلاقا من إيمانه بالحوار كأساس لحل الملفات العالقة التي ورثها العراق من الماضي أو ما استجد منها في الآونة الأخيرة. وسيتضمن برنامجه بذل الجهد الدبلوماسي والسياسي وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة في إطار الإتفاقيات والقرارات الدولية لمعالجة القضايا الآتية : أ. قضية المياه مع تركيا وسوريا وإيران. ب. معالجة العلاقات السورية العراقية والمشاكل المثارة بين البلدين. ت. العمل على تسوية الملفات العالقة مع الكويت. ث. الدفاع عن حقوق ومصالح العراقيين في دول الجوار ج. العمل على معالجة الملفات العالقة مع دول الجوار. ح. العمل على معالجة الحقول النفطية المشتركة والمنشئات النفطية مع دول الجوار. وفي إطار العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ، يرى الإئتلاف الوطني العراقي أهمية توطيد العلاقات الخليجية العراقية بشقيها السياسي والتنموي من خلال الآتي : أ. تعزيز فرص الحوار مع دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية عبر تشكيل لجنة حوار مشتركة لرسم فضاء استراتيجي للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني. ب. إيجاد آليات لتفاهم أوسع بين الدول على أساس المصالح والمنافع المتبادلة ، وجذبها للمشاركة في إعمار العراق وتوفير فرص الاستثمار. ت. العمل المشترك على ضوء المتغيرات العالمية لتحديد التهديدات المشتركة للمنطقة وعوامل استقرارها. ث. التحرك نحوإطفاء الديون المترتبة في ذمة العراق أسوة بالدول الآخرى. ٢. العلاقات مع الدول العربية ينظر الإئتلاف الوطني العراقي الى الجامعة العربية ويعدها الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجامع للمنظومة العربية ؛ ولكون العراق أحد أعضاء الأسرة العربية ومؤسس لها يسعى لأن تأخذ العلاقات العراقية- العربية مسارها الطبيعي، فالإئتلاف الوطني العراقي يدفع بالسياسات التي من شأنها أن يستعيد العراق بها دوره للوقوف مع القضايا العربية على مختلف الأصعدة السياسية والتنموية ، والمشاركة في مواجهة التحديات وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، واسترجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة وتعضيد الجهد الدولي المناصر لشعبه لمنع إنتهاكات حقوقه في غزة كما جاء في تقرير( كولدستون). إن تعضيد هذا المسار يتطلب احترام خيارات الشعب العراقي في اختيار نظامه السياسي، وتأسيساً على ذلك نطالب شعوب وحكومات الدول العربية بدعم مسيرة الوحدة الوطنية في العراق.   ٣. العلاقات مع الدول الإسلامية يشدد الإئتلاف الوطني العراقي على دور منظمة المؤتمر الاسلامي في مواقفها بشكل عام وبخاصة موقفها التأريخي في جمع علماء المسلمين في بيت الله العتيد وإصدار (وثيقة مكة) لتحريم الإقتتال ودعوة الأطراف المختلفة الى دعم الجهود لتجاوز المحنة الطائفية التي واجهها الشعب العراقي. ويرى الإئتلاف الوطني العراقي أن العمل على تحقيق التعاون والتكامل بين المسلمين هو الكفيل في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب الدول الإسلامية ، والعمل على دفع عجلة التنمية لتجنبها الفتن الطائفية، وكل هذه قضايا جوهرية تمس صميم علاقة العراق مع الدول الإسلامية.   ٤. المجتمع الدولي يتطلع العراق بشكل إيجابي إلى دعم المجتمع الدولي للتصدي لدعم العراق في مسيرة الإعمار والبناء. ويشيد الإئتلاف الوطني العراقي بدور منظمة الأمم المتحدة بعد سقوط النظام البائد والجهد المتواصل في دعم العراقيين في تعزيز تجربتهم السياسية وتذليل الصعاب التي تواجههم جراء القرارات الدولية وبخاصة فيما يتعلق بمعالجة الفقرات التي وردت في قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة منذ غزو النظام الصدامي للكويت وعلى نحو خاص القرارات المتخذة تحت الفصل السابع. وفي علاقاتنا مع الولايات المتحدة، يجدد الإئتلاف الوطني العراقي تأكيده بضرورة الالتزام بمواعيد الإنسحاب الكامل من الأراضي العراقية لاستكمال السيادة والاستقلال الناجز، متزامنة بتفعيل الإطار الاستراتيجي للإتفاقية. ويشدد الإئتلاف الوطني العراقي على ضرورة إتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية لإنهاء مخلفات مرحلة الاحتلال بالتعاون مع الإدارة الأميركية، وبناء علاقات متكافئة قادرة على صيانة إستقلال العراق وسيادته. ويرى الإئتلاف الوطني العراقي في التعامل مع دول الإتحاد الأروبي فرصة في استمرار التعاون الإيجابي في مجالات تطوير التجربة السياسية وحماية حقوق الإنسان ، وتحديث النظم الادارية والمالية وتدريب الكوادر وغيرها ، وكذلك في مجال الاستثمار حيث تشكل في مجموعها بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبخاصة في محاور الطاقة والبنى التحتية والزراعة والصناعة بناء على مبدأ تكافؤ الفرص بين دوله في الاستثمار. ومن هذا المنطلق يمكن أن يشكل العراق مورداً هاماً لإمدادات الغاز عبر التعاون مع دول الجوار لتلبية احتياجات منظومة الدول الاروبية. وينظر الإئتلاف الوطني العراقي إلى أهمية التعاون مع الصين وروسيا في المجالات المختلفة. فالعراق يمتلك القدرة على ضمان إمدادات الطاقة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي في الصين، وبالتالي فالمساهمة في تطوير القطاع النفطي العراقي سيساعد في تحقيق هذا الهدف الحيوي. وإن السعي للإفادة من خبرات روسيا وشركاتها التي ساهمت في بناء العديد من المشاريع الحيوية في الحقبة الماضية وارتبطت بعلاقات تأريخية مميزة يمكن توظيفها في الاستثمار لبناء العراق. ويسعى الإئتلاف الوطني العراقي لتطوير علاقاته مع دول شرق آسيا. فنجاح النماذج التنموية في كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا والهند وغيرها يفتح المجال للإفادة من تجاربها وإمكانياتها في بناء الاقتصاد العراقي وإعادة الإعمار. إن الإئتلاف الوطني العراقي يؤمن بضرورة الالتزام بالدستور طريقاً لحماية الوحدة الوطنية ومنهجاً لتحقيق علاقات إيجابية متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي تعود بفتح آفاق الازدهار وتؤكد استتاب الأمن وحصول الاستقرار على مختلف الأصعدة كافة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   المشروع الأمني المبادى العامة المشروع الأمني تطوير مؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع عناصر ومقومات إعداد استراتيجية للأمن الوطني أجهزة الأمن والإستخبارات الإتحادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبادئ العامة المشروع الأمني منذ سنوات والعراق يعاني بشدة من الآثار الكبيرة للمخاطر الأمنيه ومن تراكم المشاكل والصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي الإرهاب بكل أشكاله ومصادره والجريمة المنظم‘ بكل أنواعها التي تغلغلت في أوصال المجتمع ، والتدخل الأقليمي والخارجي في الشأن الداخلي في مقدمه المخاطر الأمنية. ويزيد من سوء الأوضاع عدم تكامل السياسات والخطط الأمنية ومايرافق تنفيذها من ضعف المهارات القيادية وقلة الجهد والأداء الاستخباري بشكل خاص، وكذلك ازدواجية مهام واختصاصات وصلاحيات الأجهزة والمؤسسات الأمنية ووهن التنسيق بينها وضعف النظام الرقابي وإجراءات المحاسبة والعقاب. أما الصعوبات المتراكمة الأخرى فتكاد تغطي معظم مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وفي مقدمتها انتشار الفقر والبطالة وضعف الخدمات الأساسية وتجذر الفساد الإداري والمالي وبقاء الشروخ في الوحدة الوطنية وضعف آليات التنسيق والتوازن والمراقبة في النظام السياسي. إن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية يتطلب من سلطات النظام التشريعية والتنفيذية والقضائية إعتماد استراتيجيه شاملة للأمن الوطني وخطط وبرامج للأصلاحات الجوهرية تستند إلى إجماع وطني على تحديد المصالح الحيوية الوطنية ، وكذلك تحديد التهديدات والمخاطر والمشاكل وصولاً إلى تحديد القدرات المادية والبشرية وبخاصة المهارات القيادية والإشرافية والتنسيقيه المطلوب توافرها لتنفيذ السياسات والإصلاحات المطلوبة، وبناء على ما تقدم، يرى الإئتلاف الوطني العراق إن أهم المبادئ العامة للمشروع الأمني هي كما يلي:- 1-  تحقيق الأمن والاستقرار هو الهدف الأساس لكل السياسات والخطط والبرامج والنشاطات الأمنية. 2- الدفاع عن سيادة العراق وشعبه ووحدة أراضيه ونظامه السياسي الديمقراطي ومنع التدخل في شؤونه الداخلية. 3- توفير الأمن لجميع أبناء الشعب في جميع مناطق البلاد دون تمييز. 4- بناء العلاقات مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 5- الإلتزام بمواصلة العمل على جاهزية القوات العراقية لملأ الفراغ حال إنسحاب القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية. 6- الإلتزام بأحكام الدستور الخاصة بخضوع القوات الأمنية لرقابة السلطة التشريعية وللقيادة المدنية المنتخبة وعدم التدخل في آليات تداول السلطة وفي الشؤون السياسية الأخرى وكذلك لرقابة السلطات القضائية والمالية. 7- تنمية وتطوير قدرات القوات الأمنية بما يمكنها من حماية الاستقلال وتعزيز الأمن والاستقرار. 8- إشاعة روح التعايش السلمي وتعزيز الروح الوطنية والولاء للوطن وإبعاد القوات الأمنية عن التأثيرات السياسية والحزبية واتخاذ إجراءات حازمة في حصر ولائها للوطن والدستور. 9- أتخاذ اجراءات طويلة الأمد للتعامل مع ظاهرة العنف والحد من عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الأمنية. 10- دعم سياسات واجراءات ترسيخ الوحدة الوطنية وحل النزاعات سلمياً وبالحوار وتحريم الاقتتال الداخلي 11-  دعم سبل ووسائل بناء الثقة وتعزيزها بين القوات الأمنية والمواطنين بما يخدم الحرب ضد الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات الأخرى. 12- تشريع القوانين واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعمليات الإرهابية وعدها جرائم حرب وإبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي. 13- إعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإخلاص والابتعاد عن العوامل الطائفية أو العرقية أو المناطقية في اختيار العناصر الوطنية، و تقييم من يعمل حالياً من منتسبي تشكيلات القوات الأمنية مع الأخذ بالاعتبار التوازن الواقعي العادل لجميع مكونات الشعب دون تمييز. 14- إيجاد اليات فاعلة مع أجهزة القضاء تحقق الدقة والسرعة والعدالة في التعامل مع المحتجزين. 15- تطبيق آليات احترام حقوق الإنسان في جميع نشاطات وأعمال القوات الأمنية. 16- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم تعزيز إجراءات بناء الثقة مع المواطنين. 17- التعاون والتنسيق مع أجهزة ووسائل الإعلام لضمان الدقة في فهم السياسات والإجراءات الأمنية والوضوح في معرفة مهام ونشاطات القوات الأمنية. 18- يلتزم الإئتلاف الوطني العراقي بتطبيق قانون المسائلة والعدالة في اختيار العناصر الوطنية أو تقييم من يعمل حالياً من منتسبي الأجهزة الأمنية.   تطوير مؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع   يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي بتطوير مؤسسسات وأجهزة الأمن والدفاع عبر الطرق الآتية:-   أولاً : تنمية القدرات الأمنية والعسكرية 1- إجراء تقييم شامل لأوضاع المؤسسات العسكرية والأمنية التي تشكلت في السنوات الماضية وموازنة قدراتها بحجم وخطورة التهديدات الأمنية. 2- سن القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف تحديد وظائفها وصلاحياتها وتجنب التقاطع والازدواجية والاجتهادات الشخصية في تحديد مهامها. 3- تسريع تنفيذ الاتفاقيات الخاصة ببرامج تدريب منتسبي هذه المؤسسات وتطوير وكوادرها. 4- توسيع وتطوير مراكز ومعاهد التدريب الوطنية واستقدام الخبرات الوطنية المؤهلة. 5- الإسراع بإجراء تقييم لسياسات التجهيز والتسليح على أساس الأولويات والأهمية.   ثانياً : مساحة عمل ومسؤولية الجيش في وزارة الدفاع. 1- المسؤولية الكبرى للجيش هي ضمان وحدة أراضي العراق والدفاع عنها ضد العدوان الخارجي. 2- نتيجة الظروف الحرجة التي يواجهها العراق في حربه ضد الإرهاب من الممكن استعمال الجيش في دعم قوى الأمن الداخلي في حالات الطوارئ القائمة والتي تقره السلطة التشريعية. 3- تكون مساحة عمل الجيش عموم أراضي العراق الإتحادي.   ثالثاً : السيطرة والقيادة على القوات المسلحة. 1- رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة بموجب أحكام المادة ( ٧٨ ) من الدستور. 2- يتولى وزير الدفاع مسؤولية تنفيذ خطط الوزارة وتسيير أعمالها. 3- لوزير الدفاع صلاحية إبداء الرأي بترشيح رئيس أركان الجيش ومعاونيه وقادة الفرق فما فوق. 4- للقائد العام بموجب الفقرة ( ٥ ) من المادة ( ٧٩ ) صلاحية التوصية بتعيين المذكورين عبر مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب. 5- لغرض تجنب سلبيات الاجتهادات الشخصية والقرارات الفردية والتخلص من ازدواجية الأجهزة والصلاحيات والمسؤوليات، يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي سن عدد من التشريعات لتنظيم وتحديد ما يلي:- أ. مسؤوليات وصلاحيات سلسة القيادة في وزاره الدفاع. ب. صلاحيات القائد العام. ت. صلاحيات ومسؤوليات القائد العام والسلطة التشريعية في حالات إعلان الحرب والطوارئ وإدارتها. ث. تحديد هيكلية وواجبات وصلاحيات القيادة العامة للقوات المسلحة. ج. العقيدة العسكرية. ح. هيكلية وزارة الدفاع. خ. العقوبات العسكرية. ٦- إعادة النظر في أوضاع مؤسسات الاستخبارات العسكري‘ والأمن العسكري ودمج المؤسستين بمديرية واحدة ترتبط بوزير الدفاع لإنهاء الازدواجية الحاصلة في مهامها ونشاطاتها ومسؤولياتها وصلاحياتها وأن تختص بالشؤون العسكريه فقط. ٧ - إلغاء منصب أمين عام وزارة الدفاع.   رابعاً : أساليب وطرق تسليح الجيش 1- تخضع أساليب التسليح لأحكام الدستور والسياسة الخارجية المعتمدة والتي تؤكد على نبذ العدوان ورفض التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى واعتماد العقيدة الدفاعية في بناء الجيش. 2- تبنى الإئتلاف الوطني العراقي سياسة تنويع مصادرالتسليح لخلق جيش مهني مع الأخذ بنظرالاعتبار الكفاءة والكلفة.   خامساً : وزارة الداخلية 1- ضبط الأمن الداخلي والحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب والجرائم بكل أنواعها هي في مقدمة مسؤولية وزارة الداخلية. 2- مساحة عمل وزارة الداخلية هي أيضاً عموم أراضي العراق الأتحادي. 3- ضرورة إجراء تقييمات على وفق معايير مهنية لمنتسبي الوزارة وفي مقدمتهم العناصر القيادية في مختلف مفاصل عمل الوزارة وأجهزتها تستند إلى الكفاءة والمهنية والمهارة والإلتزام بنظام وإجراءات حاسمة ورادعة للضبط ومحاسبة الإهمال والتقصير. 4- إعادة النظر بهيكلية الوزارة في ضوء التهديدات والمخاطر الأمنية الحالية ودراسة أوضاع مديرياتها وأجهزتها بدمج بعضها وتوسيع بعضها الآخر، كضرورة إعادة النظر بتنظيم مديرية حماية المنشئات ، في الوقت نفسه لابد من زيادة وترصين القدرات الاستخبارية وتوسيع ودعم عمل وكالة الاستخبارات والدوائر المرتبطة بها وتطوير وتجهيز مختبرات الأدلة الجنائية وإدارة المتفجرات. 5- إجراء تقييمات دورية لاوضاع أفواج الطوارئ والشرطة الاتحادية من حيث التدريب المهني ومهارات وقابليات وخبرات القيادات والأجهزة والمعدات اللازمة لاداء مهامها. 6- إيجاد الحلول العملية لاكساب ضباط الدمج المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم على وفق برامج تدريبية إضافية مكثفة وكذلك معالجة ظاهرة انتساب ضباط الجيش للعمل في الداخلية وإعادتهم إلى وزارة الدفاع حيث يمكنهم ممارسة اختصاصتهم بصورة أفضل. 7- الإسراع بإكمال مشاريع الدوائر الخدمية وبخاصة مشروع لوحات تسجيل السيارات ومشروع البطاقة الوطنية ومشروع المنافذ الحدودية وكذلك مشاريع مراكز التدريب المتخصصة. 8- تعزيز وتطوير نظام القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، والعمل بترشيق وكلاء ومديريات الوزارة.   سادساً : تنمية الجهد الإستخباري 1- وضع استراتيجية شاملة للأمن الوطني قادرة على التعامل بفاعلية مع التهديدات والمخاطر الأمنية الحالية والمحتملة في فترة زمنية محددة ما بين ( ٤  ٥ ) سنوات. 2- تمكين القوى الإستخبارية من الحصول على التقنيات الإستخبارية الحديثة. 3- تنفيذ برامج تدريب بموجب خطط متعاقبة للأجهزة الإستخبارية الوطنية لمكافحة الأنشطة الإستخبارية المعادية. 4- إنشاء كلية للأمن الوطني لتخريج كوادر متخصصة جديدة وتطويرالكوادر العاملة الوسطية والقيادية. 5- تزويد الأجهزة الإستخبارية بما تحتاجة عملياتها السرية من متطلبات مالية في بنود خاصة بالميزانية.   سابعاً : الرقابة على أجهزة الإستخبارات والأمن 1- سن قوانين عمل الإستخبارات والأجهزة الأمنية للدولة بحيث تتضمن آليات عمل تلائم بين السرية المطلوبة في عملها وبين الشفافية المطلوبة لضمان عدم خرقها للقانون وأبرز هذه القوانين:- مجلس الأمن الوطني. · الإستخبارات · جهاز المخابرات لتعيين وارتباط رئيس الجهاز وتنظيم علاقات التعاون مع الجهد ألمخابراتي · الخارجي وبمعرفة السلطة التنفيذية. منع تسييس أجهزة الأمن والقوات المسلحة. · المصادر الإستخبارية. · إدارة الأزمات. · مضاعفة عقوبات خروقات الأجهزة الأمنية. · الأمن الداخلي. · الشركات الأمنية الأجنبية وإلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت ذي الرقم ( ١٧). الإقامة. · وزارة الداخلية. · الشرطة الاتحادية. · 2- تحديد سلسلة المراجع الإدارية وصلاحياتها لأحكام الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية. 3- يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب- لجنة الأمن والدفاع – على عمل الأجهزة المذكورة أعلاه، حيث يمكن لهذه اللجنة ممارسة مهامها الرقابية بعدة وسائل أبرزها:- - جلسات الاستماع. - الإستدعاءات. - المسائلة. - إستحصال الوثائق. - مراقبة المشتريات والتجهيز. - طلب إجراء التدقيق المالي. - الزيارات الميدانية. - تنظيم اجتماعات التقييم الدورية. - إبداء الرأي للبرلمان قبل الموافقة على تعيين كبار المسؤولين. - طلب الإيجازات من المسؤولين عن القدرات المالية وصلاحية الخطط والبرامج. - طلب تقارير دورية عن تنفيذ الخطط الأمنية. - المشاركة في إجراء مراجعات الخطط الأمنية. - مراقبة مدى فاعلية آليات التنسيق بين مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية. - مراقبة أداء ونزاهة المسؤولين. - رصد معوقات عمل المؤسسات والأجهزة. - رصد الظواهر السلبية وبخاصة التعيين على أساس المحسوبية والمناطقية والتشديد على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة. - توسيع المشاركة الشعبية في التعبئة ضد الإرهاب. - تشجيع الكفاءات الوطنية بهدف التقليل من الاعتماد على التدريب خارج البلاد. 4- تأكيد دور ديوان الرقابة المالية على مراجعة صرفيات الأجهزة الأمنية. 5- إستحداث نظام تقييم السرية وتصنيف الصلاحيات السرية لمنتسبي الدولة. 6- إستحداث دائرة مفتش عام للأجهزة الأمنية ذات سلطة رقابية على الأجهزة.
مرات القراءة: 504 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع