الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » انتخابات

البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني العراقي
بتاريخ : السبت 09-01-2010 06:25 مساء

الجـــــــــزء الاول بسم الله الرحمن الرحيم المقدمــــــــــــــــــــــــــــــة تتحكم في المشهد السياسي العراقي منذ سقوط حكم الطاغية في 9 /4/ 2003 وحتى يومنا هذا، معادلة التاريخ السيء تاريخ الشمولية الدكتاتورية والمستقبل الصعب مستقبل إنجاز الاستقلال التام والديمقراطية التي لم تستكمل بعد. وما بين هذا التاريخ السيء وذلك المستقبل الصعب تتمدد مجموعة أزمات ومشكلات وتشوهات لا يمكن مغادرتها إيجابياً إلاَ بائتلاف قوى وشخصيات الحركة الوطنية في العراق. فكان الإئتلاف الوطني العراقي الذي تشكل ليأخذ على عاتقه التنسيق والتحالف بين قوى وشخصيات الحركة الوطنية العراقية من أجل تجاوز التاريخ السيء وتحقيق المستقبل الصعب. وإذ تعاني الحركة الوطنية في العراق من أوجاع التشتت وأمراض التناثر فلا مرية في أن الإئتلاف الوطني العراقي انطلق ليمثل امتداداً ومواصلة للمشاريع والجهود والمحاولات الوطنية الصادقة التي سبق ومازالت تبذل للنهوض بالفعاليات الإئتلافية والتحالفية وتعميق مضامينها وصولاً إلى صيغة تنظيمية تلتقي عندها جميع القوى والشخصيات الوطنية الحقة في سياق علاقات شراكة متكافئة ذات صيغة تنظيمية خلاقة تعمل على دعم رؤى ومواقف ذات خطاب وطني عراقي موحد. إن إنجاز هذه المهمة في عراق المرحلة الانتقالية المعاشة ينبغي أن يدفع قوى وشخصيات الحركة الوطنية في العراق باتجاهاتها ومدارسها الفكرية والعقائدية كافة إلى التحالف في سبيل المساهمة الفاعلة في معالجة الاشكاليات الملحة التي يعاني منها الوطن والمواطن والتي من أبرزها: 1- إشكاليات استكمال السيادة وصولاً إلى الاستقلال الناجز بعد تعجيل انسحاب القوات الأجنبية من العراق وإقامة الحكم الصالح والنظام السياسي المستقر والعادل. وبناء علاقات إيجابية مع دول العالم كافة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعولمة مكافحة الإرهاب ودحره. 2- إشكاليات الإرث الإستبدادي والدكتاتوري القديم وبقايا العنف والإرهاب والنزعات الشمولية، وحماية منجزات التحول الدستوري وصولاً إلى ترسيخ المسار الديمقراطي. إن معالجة هذه الإشكاليات والأزمات تجعل من قوى وشخصيات الحركة الوطنية في الإئتلاف الوطني العراقي تقترب من بعضها وتحرص على العلاقات الإيجابية مع القوى السياسية الوطنية الأخرى ، والتعاون معها من أجل الانتقال بالعراق من كيان سياسي هش إلى دولة نظام سياسي مستقر وعادل ، قادرعلى الارتقاء صعوداً بالمرحلة الانتقالية التي يعيشها عراق اليوم إلى مرحلة التحول الديمقراطي الذي يكفل المؤسسات. وطالما أن احتياجات شعبنا العراقي واحدة فلا غرابة أن تحتضن البرامج الانتخابية مطالب متشابهة لتلبية تلك الاحتياجات ، بيد أن التمايز والخصوصية في برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تكمن في تحديده أولويات المطالب المجتمعية ، وفي التعهد والمصداقية في تنفيذ برنامجه ، وكذلك كونه برنامجاً وطنياً مفتوحاً ومنفتحاً على كل المشاريع الوطنية العراقية المخلصة التي تريد للعراق الجديد أن يكون عراقاً مستقلاً.. عراق دولة المؤسسات والقانون.. عراق المجتمع المدني المتنوع والمتجانس.. عراق النظام السياسي االعادل والمستقر.. عراق الحكومة الوطنية التي تعمل على إيقاف التدهور في عملية بناء الدولة ، والشروع في كل ما يخدم الازدهار والتحسن المطرد لحياة المواطن والوطن. المشروع السياسي   المحور الأول الالتزام بالدستور         المحور الثاني إصلاح وتفعيل الأداء البرلماني والحكومي   المحور الثالث السياسة الخارجية ٤         المشروع السياسي إن المشروع السياسي للائتلاف الوطني العراقي يشتمل على ثلاثة محاور: المحور الاول - الالتزام بالدستور     ١. حماية الدستور. ٢. المرجعية الدينية العليا. ٣. دعم المسار الديمقراطي ومبدأ المشاركة. ٤. المواطنة والوحدة الوطنية المتكاملة. ٥. إستكمال السيادة والاستقلال. ٦. النظام الإتحادي. ٧. كركوك. ٨. الموقف من حزب البعث. ٩. مكافحة الفساد. ١٠ . امتيازات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ١١ . المرأة والشباب.   ١. حماية الدستور الدستور عقد اجتماعي سياسي ينظم إدارة الشأن العام في الدولة بوصفه الوثيقة القانونية والسياسية العليا ، والقاسم المشترك بين جميع المواطنين. والدستور في العراق هو من أبرز المنجزات بعد عملية التغيير؛ فهو نتاج الجهد المشترك لكل أبناء الشعب العراقي لضمان إزالة آثار الماضي بما فيه من ظلم واستبداد ، والتطلع لبناء مستقبل مشرق. إن الإئتلاف الوطني العراقي يحرص على الإلتزام بالدستور وحمايته واعتماده كأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون ، وعد الدستور الضمان الأول لحماية الحريات العامة والخاصة، وحماية الديمقراطية كأساس للمشاركة السياسية. كما إن الإئتلاف الوطني العراقي يحرص على الإلتزام بتنفيذ وتطبيق أحكام الدستور والاحتكام لها وحمايته كمنجز لايمكن مخالفته ، أوالاتفاق على تسوية نقاط الاختلاف فيه ما دام نافذاً ، وتعديله بآليات دستورية بما يتناسب ومصلحة المواطن والوطن وإنجاح وتطوير العملية السياسية. ٢. المرجعية الدينية العليا لما كانت المرجعية الدينية العليا بما تملكه من مقامات روحية ، مرتكزة على قيم الإيمان والوطنية والعقلانية ، فإن برنامج الإئتلاف الوطني العراقي يحترم آراءها ، ويعدها فضاء يتسع الجميع من مختلف التنوعات (القومية والدينية والمذهبية) في العراق. وعلى أساس ماتقدم فإن الإئتلاف الوطني العراقي يعمل على احترام التوجيهات الرشيدة للمرجعية الدينية العليا ذات المقامات الروحية السامية ، ويبارك جهودها في تعزيز الوحدة الوطنية ودرء الفتنة الطائفية وقيام الحكم الصالح في العراق، كما ان الإئتلاف الوطني العراقي يحترم المقامات الدينية والمذهبية ويستفيد من آراءها وارشاداتها. ٣. دعم المسار الديمقراطي وتأكيد مبدأ المشاركة إن الديمقراطية الحقة هي ديمقراطية الأغلبية السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع والتي تقوم على أساس المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي ، وليست الديمقراطية التوافقية التي أنتجت المحاصصة. وديمقراطية المشاركة عند الإئتلاف الوطني العراقي هي الأساس في ممارسة السلطة السياسية عن طريق حكومة الأغلبية السياسية التي تقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. إن شروط تحقيق ديمقراطية المشاركة التي ينشدها الإئتلاف الوطني العراقي تتمثل بالإقرار والتجسيد العملي للحقائق والمبادئ الآتية :- ١- الإقرار المجتمعي والدستوري بحقيقة التنوع القومي والديني والمذهبي في العراق والانتقال به من تنوع غير متجانس إلى تنوع متجانس ٠ ٢- الإقرار المجتمعي والدستوري بحق الاختلاف وليس الخلاف بين المتنوعين قومياً ودينياً ومذهبياً. ٣- الإقرار المجتمعي والدستوري بحق أبناء التنوعات القومية والدينية والمذهبية في العراق في التعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم ، والتمتع بحقوقهم وممارسة نشاطاتهم المشروعة بآليات تنظيمية عصرية حديثة (مؤسسات المجتمع المدني). ٤- الإقرار المجتمعي والدستوري بالتداول السلمي للسلطة السياسية ضمن إطار منظومة دستورية متكاملة تعتمد آليات: التمثيل بالانتخابات ، التعددية السياسية (بشقيها التعددية الحزبية وتعددية الرأي)، حرية التعبير، الفصل بين السلطات ، استقلال القضاء، مبدأ اللامركزية بمستوياتها الإدارية والسياسية وبصيغها التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ وبأنواع حكوماتها ( الحكم الاتحادي المستند إلى الدستور، والحكومات المحلية القوية بالدستور). ٥- الإقرار المجتمعي والدستوري ببناء مجتمع آمن ومستقر يتفق مع المبادئ الإنسانية والعدالة الإجتماعية. ٦- إن تأصيل وتفعيل ديمقراطية المشاركة التي ينشدها برنامج الإئتلاف الوطني العراقي تتم عبرة حكومة الأغلبية السياسية ، لا حكومة محاصصة وتوافق ، والتي تكون قادرة على : تعديل الدستور – تجاوز سلبيات قانون مجالس المحافظات – سن قانون تنظيم الحياة الحزبية ( قانون الأحزاب)- سن قانون الإعلام الحر وحماية الإعلاميين- سن قانون منظمات المجتمع المدني - حصر السلاح بيد الدولة ، وإْبعاد الأجهزة الأمنية عن التأثيرات السياسية والحزبية- تنمية قدرات القوات العسكرية العراقية بما يحمي الحدود العراقية ويعزز الأمن والاستقلال – التعجيل في تشكيل المفوضية المستقلة العليا لحقوق الإنسان – إنجاز المصالحة الوطنية غير المتجاوزة للعدالة والمساءلة.   ٤. المواطنة والوحدة الوطنية المتكاملة إن المواطنة تعني المساواة بين العراقيين أمام القانون في الحقوق والواجبات بغض النظرعن إختلاف العرق أو الدين أو اللغة أوالجنس أواللون. إن احترام المواطنة وعدم التمييز بين العراقيين على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق ورفض كل شكل من أشكال التمييز العنصري والطائفي ، هو من المبادئ والأسس التي يقوم عليها برنامج الإئتلاف الوطني العراقي ويسعى لتعزيزها. كما إن إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون، وتعجيل إرسال أوراقهم التحقيقية إلى القضاء ، لحسم قضاياهم على وفق القانون ، وتشجيع عودة المهجرين إلى مناطق سكناهم ، وتوفير مستلزمات الاستقرار والأمن ، والعمل على عودة الكفاءات المهاجرة من أجل المساهمة في بناء العراق الجديد ، هو من المطالب المهمة التي ينادي بها برنامج الإئتلاف الوطني العراقي ، ويسعى لتحقيقها بغية ترسيخ الوحدة الوطنية المتكاملة. والمواطنة حق لكل فرد تعبر أقواله وأفعاله عن تجاوز الإنتماءات والولاءات الخاصة ، الى الولاء الوطني المشترك لوطن واحد الذي يتلمس فيه أبناء الهويات المتنوعة الأخرى من مواطنيه حقيقية تفيد بأن الحماية لهويتهم وحقوقهم القومية والدينية والمذهبية تنبع أساساً من الهوية الوطنية العراقية. ومن هذا المنطلق يعمل الإئتلاف على تثبيت حقوق كافة التنوعات الأخرى غير الأغلبية ، كالتركمان والشبك والكلدوآشوريين والإيزيدية وبخاصة الكورد الفليين ، والعمل على إلغاء كافة التشريعات والقوانين الجائرة ضدهم وتعويض المتضررين منهم وإعادة إعمار مناطقهم المنكوبة. وبهذا تصبح الهوية السياسية للعراق انعكاساً لهوية وطنية متكاملة تجمع تحت عنوانها الشعب بأكمله، وتحفظ حقوق مواطنيه من أبناء التنوعات القومية والدينية والمذهبية كافة ، بما فيها التنوعات التي تمثل الأغلبية والتنوعات التي لاتمثل الأغلبية ، لأن الهوية الوطنية تتشكل والوحدة الوطنية تتعزز من حاصل التفاعل الإيجابي والتوازن الخلاق مابين الهويات المتنوعة من جهة ، وتوفير الحماية لأبناء جميع الهويات المتنوعة من جهة ثانية. ٥. إستكمال السيادة والاستقلال العراق وطن لا يستحق إلا أن يكون مستقلاً ، ولا يليق له إلا أن يكون حراً ؛ وإن وجود القوات الأجنبية على ربوعه إنما هو وجود استثنائي مرفوض ، ومسؤولية الإئتلاف الوطني العراقي تحتم عليه العمل على تعجيل إنسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية كافة، وبناء مؤسسات الدولة العراقية الحرة، وتعزيز الروح الوطنية، وتنمية قدرات القوات العسكرية والأمنية بما يحمي المواطن والوطن ويعزز الأمن والاستقرار ويثبت السيادة ويحقق والاستقلال. ٦. النظام الإتحادي إن النظام الإتحادي في العراق حقيقة دستورية بوصفه شكلاً من أشكال النظم السياسية اللامركزية ، التي تقوم على أساس توزيع وظائف السلطة توزيعاً متوازناً دون تركزها أو تركيزها في مركز أو إقليم. وإن آليات تطبيقه تستلزم توافر شروط نجاحه وفي مقدمتها الاستجابة للإرادة الحرة لشعبنا وبما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً وتماسك وتلاحم أبنائه دون انفصال أو تقسيم ، في إطار دولة قوية تقوم على أساس الدستور ، وحكومة إتحادية حكيمة قادرة على إنجاز مهامها على وفق إختصاصاتها ، وإدارات أو حكومات محلية مخلصة قادرة على القيام بمهامها الدستورية. ٧. كركوك إن كركوك صورة مصغرة لحقيقة التنوع الإثني والديني المذهبي في العراق ، والتعاطي مع ملفاتها يقتضي النظر إليها بوصفها مدينة عراقية. ومن حيث المبدأ يحرص الإئتلاف الوطني العراقي على اتخاذ مواقف متوازنة من المشكلات والقضايا العراقية ويتعامل معها دون مجابهة أو مواجهة. ومن بين أبرز هذه القضايا هي قضية كركوك التي ينبغي التعامل معها على وفق الآتي :- ١. الإلتزام بالآليات التي حددها الدستور العراقي بهذا الشأن ليكون أساساً لحل الأزمات الوطنية بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع التنوعات القومية والمذهبية ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية. ٢. رفض اللجوء إلى القوة أوالتهديد بها أو أي منطق آخر لايستقيم مع روح التسامح والعيش المشترك في هذه المدينة. ٣. إعتماد الحوارات بين الفرقاء العراقيين على المستويين المحلي الكركوكي والوطني العراقي معاً. ٤. إن رفض التدخلات الخارجية أوالتدويل السلبي لقضية كركوك ، لايمنع من الاسترشاد والإفادة من الخبرة الأممية التي تقدمها الأمم المتحدة. ٥. إن إدارة الشأن العام في هذه المدينة لايمكن أن يكون موضعاً أو مجالاً لاستئثار أو استحواذ أي طرف من الأطراف المكونة لها دون الأطراف الأخرى وإنما هي للجميع. ٨. الموقف من حزب البعث إن موقف الإئتلاف الوطني العراقي من حزب البعث يتشكل من إلتزامه بأحكام الدستور العراقي الذي يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أوالإرهاب أوالتكفير أوالتطهير الطائفي أو العرقي ومن يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق و رموزه ، وتحت أي مسمى ، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية. وبقدر ما يحرص الإئتلاف الوطني العراقي على تجريم وتحريم الطائفية والتعصب العنصري والإرهاب والتكفير، فإنه يحرص أيضاً على تطهير مؤسسات الدولة من عناصر البعث الصدامي وحلفائه من التكفيرين والإرهابيين الذين استباحوا ومازالوا يستبيحون الدم العراقي ، وتفعيل دور القضاء والمؤسسات المعنية في مساءلتهم وإحالة المجرمين منهم إلى القضاء ، مع منع عودة حزب البعث الصدامي إلى الحياة السياسية بصورة نهائية. وبقدر ما يسعى الإئتلاف الوطني العراقي الى تطبيق العدالة الإنتقالية فإنه يؤكد أيضاً على الاهتمام بضحايا البعث الصدامي من ذوى الشهداء والسجناء السياسيين ، وتفعيل قانون المفصولين السياسيين في دوائر الدولة ، ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لأجل إسترجاع حقوقهم المستلبة. ٩. مكافحة الفساد الفساد بمختلف ضروبه وأشكاله آفة تصور خراب النفوس وتعكس موت الضمائرعند الغارقين في مستنقع العبثية واللاوطنية ، و تعبر عن الاستخفاف بحقوق الوطن والمواطن، وعن استفحال الفوضى والجهل والتخلف ، وتشرع استباحة المال العام والمرافق العامة ، وتبرر قضاء المصالح والحوائج الخاصة بالطرق الملتوية غير القانونية. وللتخلص من آفة الفساد الإداري والمالي وضروبه وأشكاله الأخرى كافة يسعى الإئتلاف الوطني العراقي إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ومكاتب المفتش العام، والرقابة الذاتية للائتلاف الوطني العراقي على وزرائه في الحكومة وممثليه في مجلس النواب، وسن القوانين التي تضمن ذلك ، ومحاسبة المسؤول الفاسد والمفسد بغض النظر عن شخصه أو انتمائه أوموقعه. ١٠ . امتيازات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يتبنى الإئتلاف الوطني العراقي ترشيد الرواتب والإمتيازات التي اعتاد المسؤولين في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من الإستفادة منها بشكل جعل من المنصب غنيمة وجائزة في حين إن المنصب خدمة ومسؤولية وأمانة في عنق المسؤول، ومن هنا فأن الإئتلاف الوطني العراقي يعمل على تقليص الامتيازات والرواتب بشكل يتناسب والوضع المعاشي العام لأبناء الشعب العراقي دون التأثير على أداء المسؤولية وصون الأمانة.   ١١ . المرأة والشباب بما أن المرأة تمثل نصف المجتمع وأن الشباب هم أمل الأمة فإن الإئتلاف الوطني العراقي يعمل على تمكين المرأة العراقية من ممارسة حقوقها الدستورية كاملة ، وتعزيز مشاركة الشباب في بناء مستقبل العراق وإدارة مؤسساته.
مرات القراءة: 1777 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع