الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

حوار مع سماحة السيد محمد الحيدري عضو الائتلاف الوطني ورئيس كتلة التضامن
بتاريخ : السبت 01-05-2010 06:49 مساء

حاوره ـ علي الغريفي الحوار مع شخصية دينية وسياسية لها بعدها الاجتماعي والتاريخي يعطي نكهة تشد محاورها الى استكشاف معالم بناء العراق الجديد خاصة اذا كانت هذه الشخصية لها بصماتها الواضحه في هذا البناء. فسماحة السيد محمد الحيدري احد الرجال المرموقين في مقارعة النظام المباد ومن الشخصيات التي تصدت للعمل السياسي الهادف الى بناء الدولة العراقية الجديدة بما يضمن حقوق المضطهدين . ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب بل مارس دوراً دينياً ارشادياً من خلال جامع الخلاني وتحرك بهدوء ومعرفة عميقة لاصلاحات اجتماعية خلفها النظام الصدامي . السيد محمد الحيدري عرفه الشارع العراقي في البرلمان رئيساً للجنة حقوق الانسان التي طبعها بطابعه الانساني والاخلاقي من اجل الحفاظ على كرامة الانسان العراقي ومواجهة انتهاكها بكل شجاعة وحزم . وهو رئيس كتلة التضامن العراقي وعضو الائتلاف الوطني.. استقبلنا في مكتبه بشخصيته السمحة وابتسامته المتفائلة ليكون لنا معه هذا الحوار .   لدينا في مراكز الاقتراع اصوات كثيرة ونمتلك مؤشرات على تشتتها وذهابها باتجاهات اخرى اتوقع ظهور اكثر من معتقل سري خلال الايام القادمة الائتلاف الوطني يعتمد في بنائه المؤسساتي  على احتضان الكوادر والعناصر الكفوءه سواء كانت مرشحه في الانتخابات ام لا كتلة التضامن قادرة على تقديم رجالا يكونوا فاعلين في مجالات متعددة احد اعضاء المفوضية قام بتعيين ( 1000) موظف من كتلة  واحدة ومكون واحد قبيل الانتخابات ٍ * عملية اعادة العد والفرز هل تتوقعون انها ستأتي لصالح كتلة التضامن  وانكم ستحصلون على اصواتكم التي حصلتم عليها حسبما زودكم بها  المراقبون ، واين ذهبت هذه الاصوات ولاية جهة  داخل الائتلاف ام خارج الائتلاف ؟ -الموضوع كله تكهنات ولا توجد لدينا حقائق لتلك المعالم بشكل واضح لان القضية هي ليست قضية مكشوفة لنا وانما من خلال مؤشرات نستطيع ان نجد او نتلمس الاخطاء او التزوير او غير ذلك من الامور التي جرت فلهذا في تقديري سوف لا تكون هناك تغييرات كبيرة وانما تغييرات سوف تكون جزئية وهذا  في توقع اكثر السياسيين بما فيهم المفوضية لان حصول تغييرات كبيرة يعني  طعن بالمفوضية والمفوضية لا تريد ان تعطي هذه الصورة للاخرين فلهذا في تقديري سوف لن تكون هناك تغييرات كبيرة بل محدودة وحينئذ ستكون باتجاهين باتجاه المقاعد يعني لا يكون هناك تغييرات كبيرة في المقاعد وربما يكون تغيير في مقعد واحد للكتل و قد يكون تغييرات داخل كتل هذا ايضا وارد وايضا يكون محدود وحينئذ هنا ياتي السؤال الذي طرحتموه بالنسبة الى كتلة التضامن نحن نشعر من خلال المراقبين ومن خلال المعلومات التي توفرت لدينا في مراكز الاقتراع ان لنا اصوات كثيرة لكنها عند اعلان المفوضية وجدنا انها قد ذهبت باتجاهات اخرى، اين ذهبت هناك احتمالات متعددة لكنها بشكل عام لا نستطيع ان نؤشر انها ذهبت بهذا الاتجاه  او ذاك لاننا نشعر ان هناك خروقات متعددة حصلت وبالتالي حينئذ اضاعت هذه الاصوات خاصة ان عدد من الاخوة الذين شاركوا في الانتخابات مجالس المحافظات حصلوا على اصوات اكثر مما حصلوا الان بل حصلوا دون الربع في هذه الانتخابات وهذا ايضا غير معقول لان الانسان بدا يطور ويطرح للاعلام نفسه واستفاد من تلك التجربة اذا هناك مؤشرات تدل على ان الاصوات تشتت او ذهبت باتجاهات اخرى نامل ان يكون هناك انصاف بحيث تستطيع كتلة التضامن ان تعيد وضعها بدرجة ما. * كتلة التضامن داخل الائتلاف في السابق كان لها (8) مقاعد برلمانية الان اختلف هذا الوضع، كيف سيكون التعامل مع كتلة التضامن داخل الائتلاف وبأية معطيات؟ - يعني مما لاشك فيه الان ليس لكتلة التضامن مقعد في البرلمان وهذا معناه ان دورها في مجلس النواب وما يرتبط بمجلس النواب ليس له دور يذكر، اما خارج مجلس النواب في اطار الائتلاف حينئذ يعتمد على مدى حركة وفاعلية الكتلة في المشهد العراقي السياسي والاجتماعي فاذا كان لها حركة واسعة واستطاعت ان تقدم مقترحات وتوصيات وايضا تقدم رجال يمكن ان يكونوا فاعلين في هذا المجال او ذاك للقوى السياسية والاجتماعية وغيرها حينئذ سوف يكون لها دور مهم وفي تقديري نحن في كتلة التضامن قادرون على ان نخلق مثل هذه الاجواء. * بأعتبارك رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان السابق حدثت الان ضجة كبيرة عن وجود سجون سرية وتعذيب وممارسات وانتهاكات ماذا سيكون موقفكم لو كنتم  الان رئيس لجنة حقوق الانسان خصوصا انكم في حكومة عائدة للائتلاف العراقي ؟ - انا عندما كنت رئيسا للجنة حقوق الانسان في مجلس النواب كنت دائما اتحدث بشكل واضح اذا كانت هناك انتهاكات وتحدثت في الفترة الاخيرة ان ممارسة الانتهاكات بدات تتصاعد لدى القوات الامنية سواء وزارة الداخلية او الدفاع وتحدثت مع المسؤولين بهذا الجانب وتحدثت ايضا مع بعض قادة الفرق والشرطة بهذا الجانب شخصيا او من خلال اللجنة  لكن مع الاسف لم نسمع ولم نلمس مواقف تخفف الاتجاه ، وتحد من تدهور حقوق الانسان في المعتقلات ونتيجة لدخول السياسيين والمسؤولين في الاجهزة هذه للانتخابات تركوا فراغا في الوزارات الامنية والاجهزة الأمنية وبالتالي حينئذ تفشى فيها الفساد بانواع مختلفة سواء بالرشوة او الاضرار بحقوق الانسان او الى ذلك لذلك هذه الفترة بتقديري  سوف تظهر بين فترة واخرى مشكلات وانتهاكات في هذا المكان او هذا السجن او المعتقل لحالة عدم الضبط وعدم متابعة وعدم محاسبة لعدد من المسؤولين على هذه المعتقلات والسجون. * ماهي الضمانات التي يقدمونها للحد من هذه الظاهرة؟ - الضمانات هو التطهير في داخل  هذه المؤسسات ومحاسبة حقيقية وضغط ايضا سياسي من قبل المسؤولين قدر المستطاع والابتعاد عن الدوافع السياسية ، ومما لاشك فيه انه هناك دوافع سياسية باعتبار انه نحن سياسيون فمن الطبيعي ان نجد مثل تلك الانتهاكات والاخطاء لكن بالامكان ان نظهر للاخرين ان دوافعنا ليست سياسية عندما نتهم جهة معينة هي حليفة هي جزء منها لكن نتهمها مع ذلك هذا في تقديري تخفف الحالة ولهذا ينبغي على السياسيين ان يتخذوا موقف واحد وشديد  ولا يتهاونوا في هذه المسألة لان حرمة الانسان وكرامة الانسان والاسس الذي يبنى عليه العراق الجديد هو احد الاسس ضمانات حقوق الانسان في العراق. * باعتبارك رئيس لجنة مؤسسة في الائتلاف اين وصلتم في اعداد هذه الورقة وما هي الآليات في اعداد مؤسسة الائتلاف وهل سيستمر الائتلاف بعد  تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان بعمله المؤسساتي ام سينفرط؟ - هذا الموضوع طرح قبل الانتخابات بفترة طويلة عندما كان الائتلاف العراقي الموحد وشكلت لجنة هذه اللجنة راجعت الائتلاف السابق وما كتب وحاولت ايضا ان تستفيد من تجارب واخطاء الائتلاف التي مر بها ووضع تصورات اولية ثم بعد ذلك حدث الانشقاق و تحول الى ائتلافين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون ايضا بعد ذلك اصبح هناك مراجعة اخرى لما كتب في كيفية تحويل الائتلاف الوطني الى مؤسسة وما هي الضمانات في ذلك طبعا اهم شيء في هذا الجانب هو الدوافع والارادة للسياسيين في الائتلاف في تحويل الائتلاف الى مؤسسة ، هذه نقطة اساسية والان نحن نجد ان القوى السياسية ليس فقط في الائتلاف الوطني بينما في كل الائتلافات على الاقل في خطابها السياسي والاعلامي هي تدفع باتجاه تحويل البلد الى مؤسسات وبناء الدولة على اساس مؤسسات وبناء الاحزاب والمطالبة بتشريع قانون الاحزاب والاسراع به والمفروض بهذا القانون اذا تكون يحول الحزب الى مؤسسة حقيقية وليست شكلية اذا الاتجاه العام هو يدفع بتحويلها الى مؤسسات في المجتمع وهناك من لديه رغبة حقيقية في ذلك خاصة ان البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي كل المجالات الذي طرحه الائتلاف الوطني هذا لا يتم تحقيقه الا من خلال مؤسسة لا يتم متابعته بشكل جدي مع الوزارة التي سوف تتشكل مهما كان عملها ومتابعتها الا من خلال مؤسسة فلهذه وغيرها تعطينا امل في ان نحقق بدرجة من الدرجات ان نؤسس هذا لكن ايضا ليس معنى ذلك ان نحقق مؤسسة ضخمة كبيرة لاننا نعلم ان السياسيين هم نفس السياسييون الذين كانوا سابقا في الائتلاف مع تغيرات بسيطة وايضا هم انفسهم  لم يحولوا الائتلاف الوطني الموحد الى مؤسسة حقيقية لكن مع الجو العام والشعور بالاخطاء وغير ذلك  يدفعنا الى ان نحول  الائتلاف سوف يتحول الى مؤسسة بدرجة من الدرجات. * هل اكتملت الورقة الاولية بتحويل الائتلاف الى مؤسسة؟ - اكتملت الورقة الرئيسية بشكل اولي قدمنا نحن ملاحظات كلجنة ملاحظات اولية رفعناها الى الائتلاف لمناقشتها للاجتماعات العامة. * مؤسسة الائتلاف هل سينحصر عملها على الفائزين ام انها ستتوسع لاعطاء غير الفائزين مناصب تنفيذية ويحدث نوع من التوازن البرلماني  والتنفيذي داخل الائتلاف؟ - هذه نقطة مهمة نحن حاولنا من اجل ان يكون الائتلاف قوة فاعلة وتحويله الى مؤسسة تخدم العملية السياسية وليس فقط العملية البرلمانية لهذا الائتلاف يحاول ان يحتضن كل القوى السياسية التي تؤمن بالائتلاف وبخطه ويكون لها مواقع بالاضافة الى الكوادر والكفاءات العلمية المتخصصة في هذا المجال او ذاك المجال فهي تعتمد ليس فقط على الاعضاء في مجلس النواب كما كان سابقا وان احد الاسباب في تقديري ان الائتلاف لم يتحول الى مؤسسة لانه اقتصر فقط على اعضاء مجلس النواب. اما الان الائتلاف يعتمد في بنائه للمؤسسة على الكوادر والعناصر سواء كانت مرشحة لم تفز اولم ترشح ولها دور سياسي علمي اجتماعي في مواقعها والتي تنسجم معنا في درجة من الدرجات نحاول ايضاً ان نحتضنها في المؤسسة. * سماحة السيد دعوتم  في الائتلاف الى الطاولة المستديرة وحكومة شراكة وطنية ماالمقصود بالطاولة المستديرة وما هو مفهوم الشراكة لديكم؟ - في تقديرنا ان الطاولة المستديرة بحد ذاتها تعطي معنى للشارع العراقي بوجود حالة من التفاهم ووجود درجة من الانسجام وان القوى السياسية تسعى لحل المشكلات الموجودة هذا اولا وثانيا طرحنا  فكرة الطاولة المستديرة لمناقشة البرنامج السياسي من اجل الاتفاق عليه لبناء الدولة وادارتها والذي قام الائتلاف بكتابة وتهيئة مسودة له بعد ان كتب بشكل موسع وتم تلخيصه الآن لغرض طرحه في الطاولة المستديرة وعلى القوى السياسية كمقترح فاذن الغرض من الطاولة المستديرة هو الاتفاق على برنامج سياسي واحد وثانيا ذوبان الجليد الموجود نتيجة التصريحات هنا  هناك او الاحاديث التي تحصل وراء الكواليس وتصل الى هذه الكتلة او تلك ما قد تحدث شروخا بينهما والشيء الثالث ان الطاولة المستديرة اسلوب حديث يجعل الكتل تجلس بشكل واضح امام بعضها وتطرح ارائها في قضايا البلد المهمة وحينئذ يتوضح لدى الجميع من الذي يسعى لبناء البلد او من لديه اهداف اخرى هذه اهداف الطاولة الستديرة وليست لمناقشة رئائسه الوزراء ومن يكون لانها تحتاج الى تفاهمات جانبيه لذلك فان التخوف من الجلوس على الطاولة المستديرة باعتبارات متعددة فالبعض قد يلاحظ حجمه الانتخابي والفوارق بينه وبين الآخرين لذلك الطاولة المستديرة تعنى بطمأنه الآخرين وهي ليست اهداف دعائيه وانما البناء الحقيقي للبلد وهذا لايمنع ان كل طرف من الاطراف يشكل تحالفات جانبيه.  اما الشراكة فانها تختلف عن المحاصصة اذ اننا نعتقد ان الكتل السياسية الوطنية المستعدة في بناء البلد ينبغي مشاركتها وفق برنامج معين وان يكون لهم دور في هذا العمل بشكل حقيقي وليس هامشيين ن اي ان  لهم دور في القرار بدرجة واخرى حسب موقعه ومكانته التي يتم الاتفاق عليها وبالتالي المشاركة تهدف الى مشاركة القوى الوطنية والسياسية له في بناء البلد وتحديد المواقف السياسية له وليس الاعتماد على طرف واحد او جهة واحدة هي تحدد. * سماحة السيد البعض يقول ان المفوضية العليا ادخلتنا في مشاكل سياسية بسبب عدم قدرتها على رد الضغوطات من جهة واخطاءها الفنية من جهة اخرى .. فهل نحن الآن في ازمة فنية ام سياسية؟ - مشكلتنا فنية وسياسية ، فعندما شكلت المفوضية العليا نحن في كتلة التضامن  اعترضنا وانسحبنا لان الاختيار تم على اساس التسيس وليس على اساس المهنية وحتى ان بعض الاطراف عتبوا  علينا الا انهم وبعد اربعة اشهر هم انفسهم طالبوا باعاده تنظيمها من جديد اما اصلاحها او تغييرها و بالنتيجة هناك خطأ منذ البداية . الشيء الآخر نحن كسياسيين لم نضع ضوابط تؤمن للمفوضية عدم التأثر بالوضع السياسي الذي حولها كي تعمل بمهنية واستقلالية ولهذا قام احد اعضاؤها بتعيين (1000) موظف وهو محسوب على كتلة معينة وقد طرح هذا الموضوع قبيل الانتخابات وقد تم تبرير الامر على ان هناك اشكالات وان الموظفين الموجودين غير قادرين على اداء عملهم بشكل جيد لذلك تم استبدالهم وتعويضهم بهؤلاء ولم تكن هي الحقيقة وانما جاء بموظفين يمثلون كتلة معينة او مكون واحد وهذا يعني لو اننا وضعنا ضوابط كنا قد ضمنا بدرجة ما عدم وقوع هكذا امور و ثانيا ان يكون هناك تعهد بين القوى السياسية ان لا تمارس ضغوطات على المفوضية وهذا امر على الاقل يخفف الضغط اما الناحية الاخرى فان هناك تدخلات وضغوطات خارجية ايضا من امريكا والامم المتحدة التي تتدخل بقوة والدول العربية تتدخل ايضا بطريقة واخرى والآن من الواضح وجود مثل هكذا ضغوطات في هذا المشهد وانا في تقديري اذا ما استمر الوضع في هذا الاتجاه فسيكون خطير والمفوضية لاتستطيع رد هذه الضغوطات وخاصة من الكتل الكبيرة مثل دولة القانون باعتبار رئيسها يمثل رئيس وزراء ويتم التعامل معه كرئيس وزراء لا رئيس كتلة او الكتلة الكبيرة الاخرى والمدعومة من قبل دوله معينة تمارس ايضا ضغوطات وغير ذلك واعطيك مثلا مسألة المستبعدين الـ (52) فقد احدثت قبل الانتخابات ضجة وطالبت بعض الكتل بتركها الى ما بعد الانتخابات وقد استجابت المفوضية لذلك بداعي ضيق الوقت وغيرها ، الآن نفس هذه الكتل تقول نحن دخلنا في ازمة ونخشى ان تصل هذه الحالة الى المطالبة بالغاء الانتخابات والآن بدأت هذه الدعوات واذا تصاعدت سنقع في مأزق دستوري كبير في هذا المجال وللاسف البعض لايشعر بخطورة ذلك.
مرات القراءة: 544 - التعليقات: 1		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

الكاتب: كل الاحترام للسيد علي الغريفي(زائر)	شكرا [بتاريخ : الخميس 27-10-2011 08:37 مساء ]
السلام عليكم بعد التحية اريد ان اعبر للسيد العزيز عن امتناني لعمله الجاد في خدمة المجتمع العراقي وخ وخدمة كل شخص عراقي بدافع الحب الاصيل من منبع الجذور الاصيلة للسيد علي شكرا كل يوم وساعة ودقيقة

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع