الصفحة الرئيسية

محرك البحث

أعـــمــدة

أهم الاخبار

تسجيل الدخول

القائمة البريدية

الاحصائية

جريدة المواطن » الأخبار » لقاءات وحوارات

في حوار موسع لـ(المواطن) مع القيادي في المجلس الاعلى وعضو الائتلاف الوطني الشيخ همام حمودي
بتاريخ : الأربعاء 21-04-2010 04:08 مساء

الجزء الثاني والاخير اجرى الحوار / علي الغريفي الحوار مع شخصية سياسية وقيادية عراقية في مثل هذا الظرف لها معاني كبيرة ، فهي من جانب تطلعنا على آخر نتائج الحوارات التي تجري بين الكتل السياسية ، ومن جانب آخر تزودنا بالافق البعيد الذي يمكن من خلاله ان نرى مستقبل البلد وتطلعاته.. ان رغبة بعض الاطراف في دولة القانون بأن يكون الائتلاف الوطني واجهة لهم دون سواهم ادى الى عدم الوحدة  نحن عملياً نسير بنظام رئاسي وان كان دستورياً نظامـنا برلمانياً مواصفات رئيس مجلس الوزراء ان يكون مقبولاً وطنياً وكفوءاً ونزيهاً وان لا يستفز وجوده  دول الجوار والحوار مع الشيخ د. همام حمودي له مثل هذه المعاني الكبيرة ، فهو وان لم يؤثر الاستفاضة في تصريحات الاعلام ، الا ان ما يصدر عنه يعد علامة تحول في الرأي او ترسيخ لمبدأ .. زرناه في مكتبه ، وبين ايدينا اوراق عديدة ، عن نتائج الانتخابات ، عن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة عن الطاولة المستديرة وعن زيارات السياسيين الى دول الجوار .. فجاءت الاجوبة سياقاً واحداً ومنظومة متكاملة يمكن للقارئ ان يستهدي منها الى حيث تتجه السياسة في العراق وفي المنطقة وسألناه: * هناك دعوات لحكم دوري يتضمن سنتين للعراقية واخرى لدولة القانون و هناك دعوات ايضاً صدرت عن القائمة العراقية في تجزئة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفصل الجانب الامني عنه؟ - هذا طرح في تعديل الدستور صلاحيات لجنة مراجعة الدستور وهو ابعاد العمل العسكري او تحديد صلاحية رئيس الوزراء عند الطوارىء لانه اذا رجعنا الى النصوص الاولى تقول رئيس الوزراء القائد الفعلي للقوات المسلحة يعني في وقته ان يكون هناك فعل معين وليس في كل الاحيان يعني حتى في حالة السلم او عدم وجود حالة طارئة فهذا الموضوع طرح في لجنة مراجعة الدستور لكن مازالت المخاوف متبادلة في هذا الموضوع انا اعتقد لو نحدد قانون وزارة الدفاع وقانون رئاسة القوات المسلحة  تصبح صلاحيته واضحة ، حدود هذه الصلاحيات وطريقة ادارته ، المشكلة الموجودة فعلاً هو ان الدستور يقول ان قلب العملية الادارية التنفيذية في العراق ومجلس الوزراء وكل الصلاحيات مناطة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء هو مدير لهذا المجلس وليس هو رئيس ، هو مدير والناطق عنه والمسؤول عن سياسات عامة وليست سياسات تفصيلية عن هذه الوزارة او تلك حتى يحاسب امام البرلمان انا اعتقد اننا بحاجة الى قوانين وقد طالبنا الحكومة في الفترة الماضية بقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء كيف يتخذ قرارات مجلس الوزراء المهمة بالثلث بالثلثين بالنصف بالمطلقة نحتاج طبيعة علاقة رئيس الوزرءا بتفاصيل الوزارة ومسؤول عن السياسات وليس مسؤولاً عن الموظف الفلاني او الفلاني بشكل مباشر مكتب رئيس الوزراء الان حجمه اكبر من حجم امانة مجلس الوزراء من حيث الموظفين ماهو موقع مكتب رئيس الوزراء من العملية الادارية التنفيذية في العراق كلها مسائل مهمة الذي يجري الآن هو ان قوانين صدام حسين هي قوانين تعطي الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية هذه الصلاحيات التي اعطيت في ذلك الوقت حولت الى رئاسة مجلس الوزراء ففعلاً نحن عملياً نسير بنظام رئاسي وان كان دستورياً نظاماً برلمانياً المشكلة الحقيقية هنا فمطلب الاخوة في العراقية وفي الحقيقة هو مطلب الجميع لاننا اقسمنا ان نلتزم بالدستور وجزء من برنامجنا هو تفعيل الدستور والدستور يقول بشكل صريح نظامنا برلماني وبالتالي علينا ان نعيد ترتيب القوانين اربع سنوات لم يسمح بوضع أي قانون الى مجلس الوزراء بعض الاخوة يقولون لماذا تقيدوا موقع رئيس الوزراء وهو موقع شيعي وهل المصلحة نقيده او نفصله في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فيه الوان مختلفة وكأن موقع رئاسة الوزراء هو موقع كتب ان يبقى شيعياً لان الدستور يقول الكتلة الاكبر عدداً في تصوري انتخابياً وليس التحالفات فعند ذلك يمكن لاي طرف ان يكون ونظامنا ليس طائفياً كما هو النموذج في لبنان رئيس الجمهورية مسيحي ورئيس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب شيعي لن يبقى الوضع هكذا ولا يسمح الدستور ولا يعطي مثل هذه المؤشرات وانما يقول الكتلة السياسية اذا كان هناك كتلة اغلبية سياسية ممكن ان تشكل رئيس مجلس النواب ورئيس وزراء بالطريقة التي تريدها لذلك نحن نعتقد ان هذا الموضوع صحيح ومفيد لاستقرار البلد ولاطمئنان الجميع ان الحكومة الاتحادية هي حكومة تمثل الجميع وهي لا تمثل الجنوب فقط او الوسط فقط او الشمال فقط او قومية معينة او طائفة معينة . * اشرت الـى ان نظامنا دستوريا برلمانياً لكن ما يطبق على ارض الواقع هو نظام رئاسي حتى ان ما افرزته الانتخابات الاخيرة انها انتخابات رئاسية اكثر مما هي برلمانية والائتلاف الوحيد الذي لم تظهر فيه شخصية ينافس فيها الاخرين هو الائتلاف الوطني .. ما رأيكم؟ - كما اشرت ان وضع العراق طوال 50 سنة أي نصف قرن هو رئاسي فلو نرجع الى الدساتير السابقة الى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جداً في التشريع وفي المنح وكثير من المسائل في الحرب وفي السلم وبالتالي الشارع العراقي تعود ان يرى رئيساً ولا يرى مجلس وزراء ان يرى شخص لا مجموعة اشخاص ان يرى اتجاه ولا يرى اتجاهات متعددة ، متى كانت اتجاهات متعددة في العهد الملكي وكانت فترة متهمة وصورت انها معتمة وصورت انها مظلمة اما الباقي كان نظام عبد الكريم قاسم الزعيم الاوحد وانتهينا برئيس جمهوريتنا الملهم القائد الضرورة ، هذا الشعب العراقي تعود وحالة الطغيان وكما يشير اليها السيد الشهيد المجتمع الفرعوني يعني الفرعون هو الاول والاخير لا اراكم الا ما ارى فالشعب العراقي لم يخرج من سجن الدكتاتورية والفرعونية الا منذ قبل اربع سنوات او خمس فبالتالي مازال ينتظر القائد الملهم والاوحد يحتاج فترة من الزمن حتى يفهم ان هذا القائد الملهم والاوحد والضرورة مثلنا يخطأ ويصيب وانه لا يمتلك الدنيا وانه يزيد الرواتب ، ليس هو الذي يزيد الرواتب وعندما تفتح فرص تعيين ليس هو الذي يفتح تلك الفرص وما شابه من المسائل التي مازلنا فيها نعتقد فعلاً ان رئيس الوزراء كل شيء ويمكن ان يكون بيده من المال والسجن والحياة والموت وانه الشخص الاول في العراق. * تزامنت زيارات فخامة رئيس الجمهورية و رئيس اقليم كردستان  وسماحة السيد عمار الحكيم الى السعودية مع زيارة وفد برئاسة رافع العيساوي الـى الجمهورية الاسلامية في ايران وتزامنت مع مدير شعبة العلاقات العربية في الخارجية الايرانية الـى السعودية ولقائه سعود الفيصل هل هذا يعني طائف جديد؟ - يعني طبيعة الوضع في لبنان يسمح بطائف وغير طائف وهناك القوى السياسية متعارف عندما انها تحتمي تتقوى بهذا الطرف العربي او ذاك الطرف الدولي ، تشكيلة لبنان من اول يوم كانت فيها هذا الانطباع المسيحيون تحميهم فرنسا والمسلمون تحميهم مصر كانت في تلك الفترة وما شاكل الوضع العراقي العراق بلد غني يعطي ولا ينتظر طبيعة الشخصية العراقية التي تفتخر بتاريخ سومر وبابل والدولة العباسية مثقفين. وشعراء وعلماء اعتقد تختلف عن الوضع في لبنان هذه الزيارات لن تغني لا هذا الطائف ولا  ذاك الطائف قد تساهم في تقليل الموقف السلبي او المعيق لهذه الدولة او تلك اما ان ترتب الحكومة العراقية في خارج بغداد وفي خارج العراق وبأرادات الخارج اعتقد غير ممكنة بسبب كما اشرت موقع العراق المهم طبيعة الشخصية العراقية الانفة العراقية المعروفة بشعورها بالخصوصية والكرامة حتى في الوسط العربي لا تسمح بمثل هذه الحالة اضافة الى الجو العام العراقي حالة تعتبر مرفوضة ، مفيد ان نسمع من العرب وغير العرب من دول الجوار من المهم ان لا نستفز هذه الدول نحن نريد ان نعيش معها نستفيد منها نتعاون معها ، هذا كله مقبول معقول ويجب ان يدرج ونحن ادرجناه في برنامجنا الحكومي وفي مواصفات رئيس الوزراء ان يكون مقبولاً وطنياً وفي صفة حوارية ان يكون كفوءاً ونزيهاً وان لا يستفز وجوده لا يستفز دول الجوار ، نريد ان نعيش مع الاخر على كل حال وليس من مصلحتنا ان نرفع الطرق او تسد الابواب على دول الجوار لكن ان يعين او ان يختار او ان يحدد من أي طرف كان لا اعتقد في ذلك مصلحة ، نحن كما في حوارنا مع الاخرين قلنا نرحب بمثل هذه الحركة وهذه الزيارات وارسال رسائل تطمين ثانياً ان يكون خطابنا متوحد لا احدنا يحاول ان يعيق الاخر امام الاخرين ومن المفيد جداً ان تكون هذه الحكومة حكومة يطمئن لها جميع دول الجوار وغير محسوبة على جميع دول الجوار تطمئنهم لكن غير محسوبة عليهم. * فترة الانتخابات جميع الكتل تبادلت الاتهامات وكل ائتلاف يقول للائتلاف الاخر انه مرتبط بالدولة الفلانية بالتالي الشعب الان قال كلمته وانتقلت معه الحالة من الخيار الشعبي الى النخب وهذه النخب هي المتبادلة بالاتهامات ، الان تريد ان تجلس على طاولة مستديرة وتريد ان تشكل حكومة وتتبادل الزيارات مع دول الجوار فأين القرار العراقي في تشكيل الحكومة؟ * فترة الانتخابات جميع الكتل تبادلت الاتهامات وكل ائتلاف يقول للائتلاف الاخر انه مرتبط بالدولة الفلانية بالتالي الشعب الان قال كلمته وانتقلت معه الحالة من الخيار الشعبي  الى النخب وهذه النخب هي المتبادلة بالاتهامات ، الان تريد ان تجلس على طاولة مستديرة وتريد ان تشكل حكومة وتتبادل الزيارات مع دول الجوار فأين القرار العراقي في تشكيل الحكومة؟ - يعني في وقتها الانتخابات متعارفة من حقك ان تتحدث وكأنه رفع الكتاب تتحدث بالطريقة التي تجعلك تفوز بالانتخابات وكل كلام فيها غير ملزم ، هذا معروف يعني هكذا تعودنا في الانتخابات في كل انحاء العالم لا ن فترة الانتخابات والتصريحات فيها تصريحات انتخابية للفوز بالانتخابات وهي تصريحات غير ملزمة وهذا ما يفسد مصداقية العملية السياسية الا ونحن حرصنا على ان لا ندخل هكذا معركة واذا تعودون الى خطابنا لم يكن لم نتهم احداً  وعندما سئلنا هذا السؤال كان جوابنا ليس من مصلحتنا ان العملية السياسية في العراق ان يتهم بعضنا الاخر ونظهر امام شعبنا كأننا ادوات شطرنج لهذا البلد او ذاك ، انا اتهم فلان وفلان يتهمني بالتالي جمهورة وجمهوري لا يحترمنا ولم ندخل مثل هكذا معركة  ومازال بعضهم حتى الان يستخدم اسلوب الاتهام والمؤامرة وما شابه ونحن نعتقد ان هذا ليس هو الاسلوب المناسب وعليه ان يجيب الان عندما يتهم هذا الطرف انه بعثي وانه اداة سعودية كيف يمكن الان ان يتحاور معه ، لم نتهم احداً بهذه الصفة او تلك ونستطيع ان نتحاور اما من اتهم كيف يجلس معه ويعتبره حليفه في تشكيل حكومة وما شابه هذه حقيقة طريقة من التعامل غير مناسبة وغير ذات فائدة وفيها مضرة عندما نشطب الاخر ثم بعد ذلك نأتي لنتحاور ويجعلنا حديث في ادارة بلد هذا يضعف من يقول امام جماهيره نحن كأئتلاف وطني لم نتهم احداً ، قد يتهمنا الاخر لكن لم نجيب الاتهام؟ * التحالف الكردستاني حدد المنصب الذي يريدونه وحددوا اسم المرشح القائمة العراقية حددت اسم المرشح ائتلاف دولة القانون حددوا اسم المرشح لكن الائتلاف الوطني كتلة الاحرار حددت اسم المرشح ، من هو مرشح المجلس الاعلى وهل لديكم مرشح؟ - انا اشرت في بداية حديثي قلت ان الائتلاف الوطني اصبح اكثر منطقية في التعامل مع مثل هذه الامور والتعبير المنطقي يقول أي حكومة نريد وهذه الحكومة تفضي لاي شخصية وبأي مواصفات ثم من هذه الشخصية ، اولاً نبحث عن الحكومة القادمة حكومة تحالف حكومة شراكة وطنية حقيقية شخصية معينة حكومة متشكلة من ائتلافين او اكثر شخصية معينة وبالتالي يجب ان نصل الى توافق او الى رأي سوف يكون ما هي طبيعة الحكومة القادمة ، نحن لدينا اكثر من مرشح لكن نريد اولاً طبيعة الحكومة القادمة ونحن نعتقد ان المصلحة في هذه المرحلة واستجابة الى قرار الناخب العراقي في هذه الخريطة التي رسمها قطبين متساويين تقريباً متضادين ووسط فاعل وسط مقبول عند الطرفين وفاعل هذا معناه حكومة شراكة وطنية يقودها الوسط . * لماذا لا يعلن الائتلاف الوطني تحالفه مع التحالف الكردستاني ويكون الكتلة الاكبر داخل البرلمان؟ - اذا انتهينا الى ان حكومة الشراكة الوطنية لن تكون هي الناجحة قد نصل الى هذا الرأي كحكومة اغلبية تحاول ان تفرض وجودها من خلال تحالفات محددة . * هل تتجهون مع دولة القانون الى حكومة اغلبية؟ - نعم قلنا اغلبية لكنها مشروطة بشراكة وطنية اذا كانت فقط اغلبية بمعنى حكومة اغلبية شيعية ليس لنا مصلحة في ان نكون مثل هكذا حكومة. *ما زالت  اسباب تفكك الائتلاف الوطني الموحد الى قائمتين غامضة ماهي الاسباب الحقيقية؟ من النقاط المهمة التي أدت الى عدم وحدة الائتلاف هو رغبة بعض الاطراف في دولة القانون ان يكون الائتلاف الوطني وبكل قواه وتنوعاته واجهة لهم وذلك عن طريق  عدم اخذ  قوى حقيقية دورها الفاعل في تأسيس الائتلاف كالاخوة الصدريين والاخوة في التضامن والأخوة في تنظيم الداخل وطالبوا بإخراجهم من اللجنة التحضيرية او تقليل دورهم وعندما لم تتم الاستجابة لهذا المطلب وكان هناك قرار منفعل من بعض الأطراف بقطع مشاركته في اللجنة التحضيرية ومع ذلك بذلنا كل الوسع لعودتهم كما كانت عودة متعثرة وفيها كثير من الشروط الصعبة والتعامل الفوقي ومع ذلك تم تجاوز هذه المواقف لكنهم اصروا ان يدخلوا الانتخابات منفردين رغم اصرارنا وحرصنا وترحيبنا.
مرات القراءة: 358 - التعليقات: 0		شارك بالموضوع على الفيس بوك

المشاركة السابقة : المشاركة التالية

إضافة تعليق سريع

كاتب المشاركة : الموضوع : النص : *   طول النص يجب ان يكون أقل من : 30000 حرف إختبار الطول تبقى لك :

تصويت

أبــــواب

إقرأ أيضاً

زوار الموقع