ضياء السامرائي
بغداد - 'القدس العربي': اثارت إمكانية إن يتخذ مجلس الامن الدولي وبدعم امريكي مباشر في اجتماعه الدوري المقبل قراراً بتنصيب حاكم مدني في العراق تخوف الأوساط السياسية العراقية بسبب فشل الكتل السياسية بحل ازمة تشكيل الحكومة،

 بعد مرور اربعة اشهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، في ظل توقعات مراقبين دوليين، ان يضع الاجتماع ملف العراق على رأس جدول أعماله.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني: انه في حالة إقرار مجلس الامن تنصيب حاكم مدني في العراق، فان ذلك لا يعيد الخارطة السياسية الى المربع الاول فحسب، وانما سيضع البلاد في وضع غير مستقر سياسياً وامنياً.

وحتى هذه اللحظة، تأبى الكتل السياسية تقديم تنازلات للوصول الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة، فائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء نوري المالكي، والذي يرفض الائتلاف الوطني توليه ولاية ثانية، فيما تتمسك القائمة العراقية بما تسميه بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة.

ويقول القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك: ان على الكتل السياسية ان تتنازل وتجعل القائمة العراقية تشكل الحكومة، لأن ذلك هو حقها الدستوري الذي يجب ان تحصل عليه بعد فوزها في الانتخابات.

من جهته: اعرب عضو مجلس النواب السابق سامي الاتروشي عن توقعه بعدم صدور اي قرارات ملزمة للساسة العراقيين من قبل مجلس الامن لغرض تشكيل الحكومة لكونه يريد ان يعطي صورة إيجابية في كون العراق تخطى إحدى مراحل بناء الدولة، ومن المتوقع ان يصدر توصيات بالإسراع في تشكيل الحكومة فقط. وأضاف الاتروشي: لا يريد مجلس الأمن إلزام العراق بأي قرار لأنه سيعُتبر في هذه الحالة عودة للمربع الأول ما بعد الاحتلال، بالإضافة الى انه من غير الممكن دعم طرف سياسي على حساب آخر لغرض الإسراع في تشكيل الحكومة.

وأردف نتوقع بأن يصدر مجلس الأمن نوعا من التوصيات للأطراف السياسية العراقي للإسراع في تشكيل الحكومة وإعطاء فرصة للقائمة الفائزة، والذي سيعتبر نوعا من الضغط في اتجاه حل الأزمة لاسيما وإن الأزمة لا تتعلق بشخص او كتلة، إذ جميع الكتل السياسية منقسمة على نفسها.

وأشار الى ان الوضع السياسي بعد عام 2003 ألزم الكتل بضرورة التوافق السياسي، ولا بد ان يقدم الجميع تنازلات خصوصاً ان الخلافات الشخصية للأطراف السياسية ألقت بظلالها على العملية ككل. ولفت الاتروشي الى: إننا قد نشهد تدخلاً دولياً بعد الرابع من شهر آب المقبل وهو موعد عقد مجلس الأمن لجلسته لمناقشة الملف العراقي، مضيفاً بأن التدخل قد يكون أكثر حدة.

واستطرد قائلاً قد يصار الى تنفيذ السيناريو الأبعد وهو اعتبار الحكومة الحالية دولياً حكومة مؤقتة او طرح موضوعة إعادة الانتخابات مرة أخرى او تقديم اي سيناريوهات أكثر حدة تدفع باتجاه تشكيل الحكومة خصوصاً ان الأزمة السياسية في تصاعد يوماً بعد يوم، مستدركاً ان جميع هذه المقترحات بعيدة نسبياً وتعتبر كحلول نهائية.

ونوه الاتروشي الى ان تأخير تشكيل الحكومة يصب في مصلحة شخصيات محددة، على حد قوله، وحتى الآن مازالت الحكومة تتمتع بصلاحياتها، لكن في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه فستقع الحكومة حتماً في مشاكل دولية. يشار الى ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعه الدور في الرابع من الشهر المقبل، وبحسب مختصين بالعلاقات الدولية فان قرارات المجلس ستتجه صوب دعم العراق وتوجّهه السياسي والديمقراطي والعمل على اخراجه من تحت طائلة الفصل السابع.

من جهته: شدد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي إن على جميع الكتل السياسية الاقرار بحق العراقية الدستوري بتشكيل الحكومة القادمة برئاسة اياد علاوي. وقال الهاشمي خلال تكريمه لعوائل قتلى منتسبي ابناء العراق من الصحوات لمنطقة الرضوانية في مؤتمر خاص: إن السياسيين مطالبون بعدم تضليل الشعب والتصريح باننا في المراحل النهائية لحل الازمة السياسية، على ان الجميع حتى الان لم يتوصلوا لحل اي مشكلة خاصة بما يتعلق بمنصب رئاسة الوزارة الجديدة.

واشار الى ان المفاوضات المستمرة بين الكتل السياسية تسير ضمن وتيرة التوصل الى حلول واقعية ولكنها تصطدم وتفقد كل مقومات الحل عند التحدث بمنصب رئاسة الحكومة. كما اوضح عضو القائمة العراقية محمد سلمان ان جلسة البرلمان الاستثنائية ليوم الثلاثاء ستخصص لبحث سحب الصلاحيات من الحكومة الحالية كخطوة للضغط على إئتلاف دولة القانون.

واضاف سلمان: ستكون جلسة مجلس النواب جلسة حوارية لغرض الضغط على دولة القانون لكون الحكومة الحالية مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي ولا تبدي اي اهتمام للازمة التشريعية الحالية حتى وان استمر هذا الحال شهور عدة. وأوضح في حالة انسحاب أعضاء إئتلاف دولة القانون من الجلسة اعتراضاً على طرح هذا الموضوع وتم اكتمال النصاب القانوني للمجلس يوم غد فسيتم الاتفاق على هذا المقترح خصوصاً ان المباحثات الحالية والاتفاقات المبدئية تجري في هذا الاتجاه.

وأكد سلمان على انه من الناحية العملية في حالة اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال فلن تتخلى عن دورها وتترك مواقعها، إذ ستبقى لتصريف اعمال الدولة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته قال عضو الإئتلاف الوطني عامر ثامر انه سيجري إيجاد ثغرة دستورية لاستمرار عقد جلسات مجلس النواب بشكل استثنائي حتى يتم تشكيل الحكومة، مبيناً عدم إمكانية التكهن بنتائج جلسة غد والتي من المحتمل أن لا تعقد أصلاً.

وأضاف ثامر: ان الاتفاق حول انتخاب رئاسة مؤقتة لمجلس النواب سيكون بهدف استمرار عقد جلسات البرلمان حتى يتم التوصل للاتفاق على رئاسة الحكومة وتشكيلها.

وأردف سيصار لأن تبقى الجلسة مفتوحة بسقف زمني آخر قد يكون أسبوعا او 10 أيام وهو أيضاً خرق دستوري ثانٍ تشهده العملية السياسية.

ونوه ثامر الى عدم إمكانية التكهن بما يمكن ان تفرزه جلسة غد، إذ يمكن ان لا تعقد أصلاً إذا شهدت انسحابات من الكتل السياسية.